قدّم نواب جمهوريون في لجنة الولاية المعنية بنزاهة الانتخابات مشروع قانون يقضي بأن يتنحّى “سكرتير الولاية” في ميشيغان عن أي مهام متصلة بالانتخابات إذا كان مرشحاً على الاقتراع في سنة الانتخابات، وفق عرض قدمته النائب الجمهورية جنيفر وورتز خلال جلسة اللجنة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.
النص المقترح، المُدرَج كـ House Bill 5968، يُلزم التنحّي ويستبدل المهام بمن يُعيّنه نائب سكرتير الولاية للقيام بمسؤوليات الإشراف الانتخابي خلال تلك الدورات، بحسب الحضور في الجلسة.
المشروع يلزم تنحّي سكرتير الولاية عن مهام الانتخابات إذا كان على الاقتراع ويقترح أن يتولى نائب السكرتير مسؤولية الإشراف الانتخابي.
مضمون المشروع ومبررات مقدّمته
أوضحت النائب جنيفر وورتز (R-Quincy) أن الهدف من القانون هو حماية الانتخابات من “انحياز محتمل” لدى سكرتير الولاية الذي يسعى للفوز أو البقاء في منصبه أو يتنافس على منصب أعلى، مشددة على أن الأمر لا يقتصر على من يرشّح نفسه لنفس المنصب بل يشمل الترشح لمنصب الحاكم أو المدعي العام أو مقاعد الولاية أو الكونغرس.
قالت وورتز إنها طرحت سؤالاً بعد إعلان سكرتير الولاية جوسلين بينسون ترشحها للحكم: «من يتولى مهامها الانتخابية؟» وأضافت: «بحثنا في القانون ووجدنا أنه لا توجد أحكام أخلاقية في قانون ميشيغان حالياً. أنا أرى هذا كمشكلة واضحة.»
رد سكرتير الولاية وموقف الديمقراطيين
رفضت سكرتير الولاية جوسلين بينسون المخاوف المتعلقة بكونها على الاقتراع وفي الوقت نفسه ترأس دائرة الولاية، مشيرة إلى أن إدارة الانتخابات في ميشيغان لا مركزية وتُدار على مستوى المقاطعات والبلديات من قبل كتبة محليين، مع إشراف من مكتب الانتخابات وليس من قبلها شخصياً.
لكن نواب الحزب الديمقراطي في اللجنة اعتبروا أن مقترح القانون يستهدف بينسون سياسياً بشكل مباشر. النائبة ماي شيونغ (D-Warren) طرحت تساؤلات حول منطق تطبيق سلطة إدارة الانتخابات على مستوى الولاية بينما تُدار الانتخابات محلياً، مشيرة إلى مثال 2018 عندما ترشّحت السيناتور روث جونسون لمنصب سكرتير الولاية وأدارت حملتها بنفسها.
نقاط خلافية وإشكالات قانونية
أثار مشروع القانون سلسلة مخاوف قانونية وإجرائية داخل اللجنة. أشار النائب مات كوليزار (D-Plymouth Township) إلى أن منصب نائب سكرتير الولاية غير مفصل في نصوص القانون الحالية، ما يترك غموضاً حول إمكانية ألا يعين سكرتير لاحق نائباً، فماذا يحدث عندها؟ أجابت وورتز بأنها وفريق صياغة المشروع «يمكنهم النظر في ذلك» لكنها لم تقدم حلاً فورياً.
سأل النائب بات أوتمان (R-Six Lakes) عن احتمالية أن يكون نائب سكرتير الولاية قد قدّم تبرعات لحملة السكرتير الحالي، وما إذا كان يجب تضمين أحكام أخلاقية تمنع تعارض المصالح. اعترفت وورتز بأن هذه نقطة لم تُدرج في النص لكنها «فكرة مهمة» يمكن التفكير فيها أثناء تقدم المشروع.
اقتراحات والتعديلات والآثار المحلية
طرحت شيونغ تعديلًا مقترحًا يلزم أي كاتب بلدية أو مقاطعة يترشح لمنصب أعلى بالتنحّي عن إدارة انتخابات منطقته، وهو تعديل قد يؤثر بشكل مباشر على كتّاب محليين مثل أنتوني فورليني كاتب مقاطعة ماكومب الذي يُعد أحد أكبر كتبة المقاطعات وهو المرشح الجمهوري لانتخاب سكرتير الولاية. لم ترد وورتز على ذكر شيونغ فورليني تحديداً لكنها رفضت فكرة التعديل مشيرة إلى أن القاعدة يجب أن تركز على من يضع القواعد ويوجه التنفيذ على مستوى الولاية.
أوضحت وورتز أنها ركّزت على أن «القرارات تُتخذ من مكتب سكرتير الولاية وتُطبّق على المحَلّيين، وأن مجموعات القواعد قد تتغير دون إشراف تشريعي فعّال»، مشيرة إلى أنها كانت عضواً في اللجنة المشتركة للأنظمة الإدارية وأن اللجنة لم تجتمع هذا العام لمناقشة تغييرات قواعد مُقترحة.
خطوات لاحقة
تبنّت اللجنة لغة بديلة لمشروع القانون لكنها لم تصوّت على إحالته إلى مجلس النواب لقراءته على المسودة العامة. يبقى مشروع القانون في مراحل اللجنة، مع وعود من مقدميه بالنظر في نقاط مثل تعريف منصب نائب سكرتير الولاية وإمكانية إدراج أحكام أخلاقية تتعلق بالتبرعات والنزاهة كما طُرح خلال الجلسة.
ومن الملاحظ ذكر نائب سكرتير الولاية أغوغو إيديفبي موجوداً وأنه كان مرشحاً في انتخابات تمهيدية عام 2026 لكنه انسحب بعد دخول نائب الحاكم غارلن جيلكريست في السباق، وهو ما ذُكر أثناء مناقشات اللجنة لتوضيح السياق حول من شغل أو ترشّح للمناصب المقترحة للاضطلاع بدور النائب في حال التفعيل.
