أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتس ونائب المدعي العام جيمس أوثماير في مؤتمر صحفي بمقاطعة بالم بيتش توقيف 20 شخصاً في الولاية بتهم تتعلق بـتزوير الناخبين. من بين الذين أُعلن عن توقيفهم، وصف المسؤولان 16 بأنهم غير مواطنين زعموا أنهم مواطنون أمريكيون، بينما أربعة آخرون كانوا محكومين بجرائم خطفوا حق التصويت رغم كونهم لا يزالون تحت المراقبة أو المراقبة القضائية.
“أرى هذه الجرائم الانتخابية من أخطر الجرائم في بلدنا. لأن التصويت بصورة غير قانونية يلغي أصوات الآخرين ويتحدى سيادتنا الأمريكية.” — جيمس أوثماير
قضايا التهم التي أعلن عنها تصنف كجنح من الدرجة الثالثة. وإذا أدين 18 من المعتقلين كما وُجهت إليهم التهم، فإن كل واحد منهم قد يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن بولاية فلوريدا، بينما يواجه اثنان من المتهمين عقوبات أطول قليلاً وفق ما أعلن القائمون بالتحقيق.
تفاصيل الاعتقالات والتحقيق
قال المدعي العام أوثماير إن مكتب التحقيق الخاص بجرائم الانتخابات بدأ عمله عام 2022 وإنه منذ ذلك الحين تم توقيف أكثر من 100 شخص في قضايا متعلقة بـتزوير الناخبين. وذكر براد مكفي، المدعي العام على مستوى الولاية، أن التحقيقات التي أدت إلى هذه الاعتقالات جرت خلال الشهرين الماضيين، وأن 12 من بين الـ20 مذكورين كانوا محتجزين بالفعل وقت الإعلان.
من بين الأسماء التي ذُكرت في المؤتمر، جرى الإشارة إلى جورجيو دومينيك موشيلي، وهو مواطن كندي وحامل إقامة دائمة، حيث وُجهت إليه تهمة التصويت بصفته غير مواطن وتهمة الشهادة الكاذبة، وقد أعلن أوثماير هذه القضية سابقاً في مؤتمر صحفي في يوليو الماضي.
ردود الفعل والجدل حول التوقيت
جاء الإعلان قبل 40 يوماً من انتخابات التجديد النصفي. أثار توقيت الإعلان انتقادات من مسؤولين بارزين، بمن فيهم ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز الابتكار والبحث في الانتخابات، الذي أعرب عن قلقه من أن قضايا مماثلة عادة لا تُعرض بالقرب من الانتخابات لتجنّب التأثير على الناخبين. كما أعربت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بفلوريدا، فينتريس دريسكيل، عن أنها ترى في التوقيت «رائحة تخويف للناخبين»، مشيرة إلى إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد في تلك الفترة.
من جهة أخرى، قالت مسؤولة انتخابات مقاطعة بالم بيتش، ويندي سارتوري لينك، إنها لم تُبلّغ مسبقاً بمؤتمر الإعلان، لكنها أوضحت أن مكتب جرائم الانتخابات يتواصل أحياناً مع إدارات الانتخابات المحلية بشأن أسماء مُشتبه بها.
أرقام وإجراءات تشريعية
أفاد تقرير سنوي تابع لمكتب جرائم الانتخابات والأمن لعام 2025 أن المكتب تلقى أكثر من 3400 شكوى خلال العام السابق، لكن 44 شخصاً فقط تم توقيفهم و/أو إدانتهم فيما يتعلق بجرائم انتخابية ذلك العام. الإدارة أعلنت أيضاً أنها تتوقع “العديد من الاعتقالات الإضافية” بخصوص قضايا تزوير الناخبين في المستقبل القريب، بحسب تصريحات براد مكفي.
على الصعيد التشريعي، أقر المجلس التشريعي في فلوريدا سلسلة قوانين منذ انتخابات 2020 لتشديد قواعد الانتخابات. من بين هذه القوانين، مشروع القانون HB 991 الذي يتطلب إثبات المواطنة عند التسجيل للانتخاب، لكن التطبيق الفعلي لهذا القانون لن يبدأ إلا العام المقبل. هذا النص يشبه مشروع قانون فدرالي يعرف باسم SAVE Act تمت الموافقة عليه في مجلس النواب الأمريكي لكنه عالق في مجلس الشيوخ.
أثر المعارك السياسية والشراكات
خلال المؤتمر الصحفي أعلن أيضاً وزير ولاية فلوريدا للشؤون الانتخابية، كورد بيرد، أنه سيغادر منصبه بعد انتخابات نوفمبر ليتولى قيادة منظمة وطنية جديدة باسم Association of State and Local Election Officials، مع الإشارة إلى رغبة نقل “نموذج فلوريدا” على نطاق أوسع.
يُذكر أن فلوريدا كانت من بين الولايات التي انسحبت من مجموعة تبادل بيانات التسجيل الإلكتروني المسماة ERIC في 2023، بعد انضمامها في بداية حكم ديسانتس ثم الانسحاب لاحقاً ضمن موجة دولية قادها مسؤولون محافظون استجابةً لمطالب من الرئيس السابق دونالد ترامب.
تبقى تفاصيل عدد القضايا التي ستُحال إلى المحاكم ومسارات التحقيق في الأيام المقبلة رهن الإجراءات القضائية والإدانات المحتملة، بينما يظل ملف تزوير الناخبين مادة خلافية وسياسية في الولاية مع اقتراب موعد الانتخابات.
