وسّعت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها في ملف التصويت في كاليفورنيا، فأرسلت مذكرات هيئة المحلفين الكبرى إلى مسؤولين في الولاية وفي مقاطعة لوس أنجلوس، بعد أيام من رفض قاضٍ فيدرالي طلبها عزل بطاقات اقتراع بريدية. وبحسب شبكة سي بي إس نيوز، صدرت المذكرات بين 21 و24 أكتوبر، وتتهم الحكومة الولاية بأن نحو 20 ألف غير مواطن ربما سُجلوا للتصويت قبل الانتخابات النصفية.
«لا مكان للتهديد والترهيب في الانتخابات»، قال دين لوغان، مسجل مقاطعة لوس أنجلوس وكاتبها.
ماذا تطلب مذكرات هيئة المحلفين الكبرى؟
اطلعت سي بي إس نيوز على ثلاث مذكرات وُجهت إلى مسؤولين في مكتب مسجل مقاطعة لوس أنجلوس. وتطلب المذكرات سجلات مراسلات المقاطعة مع وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ونائب المدعي العام بالإنابة ترينت ماكوتر بشأن تصويت غير المواطنين، إضافة إلى سجلات واتصالات عن الأساليب التي يستخدمها المكتب لكشف التصويت غير القانوني، وأي أدلة جمعها عن ناخبين غير مواطنين.
بعد حكم القاضي كارتر
جاءت المذكرات بعد رفض القاضي الفيدرالي ديفيد كارتر في لوس أنجلوس طلب الإدارة إلزام مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا بعزل بطاقات بريدية وصلت من نحو 20 ألف شخص تقول الحكومة إنهم ليسوا مواطنين. وقال كارتر إن هذه الخطوة تخالف «مبادئ دستورية راسخة» تمنح الولايات سلطة إدارة انتخاباتها. وسبق أن نشرت أمريكا اليوم خبر رفض الدائرة التاسعة طلب عزل 20 ألف بطاقة اقتراع في كاليفورنيا.
وأشار لوغان إلى حكم كارتر الذي انتقد فيه القاضي تهديد الحكومة بملاحقة المسؤولين المحليين الذين لا يمتثلون، وقال إن المقاطعة ستتخذ «كل الخطوات اللازمة» لحماية موظفيها، وإن مسؤولي الانتخابات يعملون وفق القانونين الولائي والفيدرالي.
رد وزارة العدل وما التالي؟
قال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة لا تعلّق على تسريبات تخص مذكرات هيئة المحلفين، لكنه وصف التحقيق الجنائي بأنه الخطوة المنطقية التالية بعد حكم كارتر. وترى الوزارة أن الطريق المدني ما زال متاحاً، لكنها تعتبر أن تصويت غير المواطنين «يُعالج على النحو الصحيح عبر القانون الجنائي».
ولم تُوجَّه حتى الآن أي تهم، ولم يُعلن موعد لجلسات أو جدول زمني للتحقيق، فيما تقترب الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر.
المصدر: شبكة سي بي إس نيوز.
