أغويلار جمع أكثر من 400 ألف دولار ولديه أكثر من مليون دولار نقداً، بينما جمع جيم مارشانت 1,000 دولار وبقي لديه نحو 13 دولاراً.
يعود جيم مارشانت للترشح مجدداً لمنصب سكرتير ولاية نيفادا لشؤون الانتخابات، مكرّراً المواجهة التي خسرها بفارق نحو نقطتين مئويتين أمام الديمقراطي فرانسيكو أغويلار في انتخابات 2022. إعلان ترشحه يضع مرة أخرى على المفترق القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بالثقة بنظام الاقتراع وسبل التصويت بالبريد.
أغويلار حذّر سابقاً من أن انتخاب مارشانت يعني وضع شخص “سيهدم النظام لأنه لا يعجبه ولم يفدّه”، مضيفاً أن “جميع سكان نيفادا سيعانون بسببه — جمهوريين وغير حزبيين وديمقراطيين — لأنه لن تكون هناك ثقة بالعملية الانتخابية إذا هو من يدير الانتخابات”.
المرشحان والسابقة الانتخابية
فرانسيكو أغويلار يشغل المنصب حالياً بينما خاض مارشانت الانتخابات نفسها في 2022 وخسر بفارق قريب. مارشانت فاز في تمهيدي الحزب الجمهوري بنسبة تقارب 33%، وكان قد فاز سابقاً بمقعد في الجمعية التشريعية للولاية عام 2016 وخسر إعادة انتخابه في 2018 ثم تكبد سلسلة هزائم لاحقة.
مارشانت مرتبط سياسياً بحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وظهر بين من كانوا يوقعون ما وصفته التقارير بشهادات انتخابية مزورة في ديسمبر 2020، في خطوة كانت جزءاً من خطة حاولت منع تصديق الكونغرس على فوز جو بايدن.
المواقف الأساسية والخلاف حول التصويت بالبريد
يؤكد مارشانت علناً أنه يريد إيقاف التصويت الشامل عبر البريد في نيفادا، وقد صرح بأنه يريد “إلغاء” تسجيلات الناخبين وإجبار الناس على إعادة التسجيل وأنه يود إلغاء تسجيل الناخبين عبر إدارة السيارات (DMV). في مقابلة سابقة قال مارشانت إنه “رجل يؤمن بحقوق الولايات” وأضاف “لا أعتقد أن الحكومة الفدرالية يجب أن تتدخل فيما نقوم به هنا”.
على الجانب الآخر، واجه أغويلار محاولات من إدارة ترامب لتغيير نظم الاقتراع الاتحادية، مثل أمر رئاسي سعى لإنشاء قائمة وطنية بالمواطنين البالغين وتوجيه البريد الأمريكي بشأن من يتلقى بطاقات الاقتراع بالبريد تلقائياً، وهو أمر رفضته المحكمة العليا في منتصف سبتمبر. كما تصدّت ولاية نيفادا لدعوى وزارة العدل التي طالبت بالحصول على قاعدة بيانات تسجيل الناخبين دون حجب، وقد رفضت المحكمة تلك الدعوى هذا الصيف.
التمويل والموارد
تفصيلات التقارير المالية تفيد بأن حملة أغويلار جمعت أكثر من 400,000 دولار حتى الربع الثاني من 2026 وتمتلك أكثر من مليون دولار نقداً متاحاً وفق تقارير 15 يوليو. في المقابل، سجلت حملتا مارشانت جمع 1,000 دولار فقط في الفترة ذاتها، كلها من جهة مانحة واحدة، وكان لديه نحو 13 دولاراً متبقياً في نهاية فترة الإيداع الأخيرة حتى يونيو.
التشريعات وحماية الموظفين الانتخابيين
أثناء ولايته، رعى أغويلار تشريعاً يجعل من استخدام القوة أو التهديد أو الإكراه لإعاقة مسؤولين انتخابيين جريمة من الفئة E، وهو قانون وقّعه المحافظ الجمهوري حاكم نيفادا جو لومباردو كمحاولة لحماية العاملين في الانتخابات من الترهيب والتدخل.
أغويلار قال بعد رفض الدعوى الفدرالية إن “نيفادا أصبحت الولاية الثانية والعشرين على التوالي أو الولاية القضائية التي تنتصر في محكمة المقاطعة الفدرالية ضد جهود إدارة ترامب لإجبار الولايات على تسليم سجلات ناخبيها غير المحجوبة”، مؤكداً أن المحاكم عبر البلاد رفضت هذه المطالب غير المدعومة بالأدلة.
خلاصة المواقف وتأثيرها المحتمل
ترشح جيم مارشانت يعيد إلى الواجهة نقاشات حيوية حول كيفية إدارة الانتخابات في نيفادا، من إجراءات التسجيل إلى التصويت المبكر والبريد. مع تفوق أغويلار مادياً وبقوة في الاحتياط النقدي، تبدو المعركة هذا العام معتمدة أيضاً على قدرة كل طرف على إبقاء قواعد اللعبة الانتخابية في شكلها الحالي أو تغييرها بشكل جذري.
مارشانت يمثّل تياراً يضغط لتغييرات جذرية استناداً إلى اتهامات احتيال واسعة النطاق تعارضها نتائج التقاضي المتعددة والقرارات القضائية، بينما يقدّم أغويلار نفسه كمدافع عن نظام ثبت أمام المحاكم وحمايته للعاملين في الإدارة الانتخابية.
