يضع المقترح 40 على بطاقات الاقتراع في كاليفورنيا فكرة فرض ضريبة المليارديرات بنسبة 5% على الثروة، ما سيؤثر على نحو 200 ملياردير مقيمين في الولاية. رغم أن الدعم الشعبي يبدو متقارباً، فإن تحالفات سياسية ونقابية معقدة وتصاعد اتهامات سلوكية ضد قيادات الحملة وصياغة قانونية معقدة تجعل مصير المقترح غير محسوم مع بدء التصويت بالبريد في غضون أسابيع قليلة.
إذا مرّ المقترح فسيُفرض ضريبة بنسبة 5% على ثروة نحو 200 ملياردير في كاليفورنيا ويُخصص معظم العائدات للرعاية الصحية.
تفاصيل المقترحات المتقابلة
المقترح 40، الراعي الرئيسي له هو اتحاد العاملين في الخدمات، الاتحاد الفرعي United Healthcare Workers West، يقترح فرض ضريبة بنسبة 5% على أصول ما يقارب 200 ملياردير في الولاية، مع تخصيص الجزء الأكبر من العائدات لتمويل خدمات الرعاية الصحية. لكن وجود مقترحين آخرين على بطاق الاقتراع، وهما المقترح 41 والمقترح 42، يعقد المشهد: الأول يحظر فرض أي ضرائب جديدة خارج حد الإنفاق الحكومي، والثاني يحظر فرض ضرائب على الممتلكات الشخصية. كلا المقترحين اللذين أطلقهما أعداء المقترح 40 من الأغنياء يحظيان بتقدم طفيف في بعض الاستطلاعات.
عواقب اعتماد أكثر من مقترح
النظام الانتخابي في هذا السياق يعني أنه لو صوّت الناخبون بنعم على أكثر من مقترح، فالمقترح الحاصل على أكبر عدد أصوات سيُطبق ويُلغي المقترحات المتعارضة. لذلك، حتى لو حاز المقترح 40 على موافقة، فإن تفوّق المقترح 41 أو 42 سيبطل ضريبة المليارديرات فعلياً.
الاستطلاعات وموقف الناخبين
استطلاع لمعهد سياسة عموم كاليفورنيا (PPIC) أظهر أن 52% من الناخبين المحتملين يؤيدون المقترح و46% يعارضونه، وهو فارق ضئيل يجعل الحملة متقاربة للغاية مع اقتراب بدء التصويت بالبريد في غضون أسابيع. الجدير بالذكر أن الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع طُرحت عليهم ملخصات رسمية لكل مقترح فقط، ولم تُشرح لهم التعقيدات المتداخلة بين المقترحات الثلاث.
انقسام في الحركة النقابية
رغم أن المقترح ترعاه نقابة خدمات الرعاية الصحية، إلا أن بعض الاتحادات النقابية الكبرى الأخرى تقف ضده، في تحالف غير متوقع مع الأغنياء المستهدفين. الانقسام يعكس خصومات طويلة الأمد وبينها استياء من أن عائدات المقترح ستذهب في معظمه لتمويل خدمات يؤديها أعضاء نقابة الراعية.
الاتهامات ضد قيادة الحملة وتأثيرها
قائد النقابة الراعية، ديف ريجان، يواجه اتهامات من قيادات نقابية أخرى تابعة لنفس الاتحاد الأوسع تتعلق بـ”نمط وتاريخ من البلطجة والتهديدات والمضايقات والعنف الجسدي ومحاولة الابتزاز”، وقالوا إن تحقيقاً مستقلاً أكّد هذه الاتهامات وطالبوا باستقالته. وورد في بيان للقيادات الأخرى: “مسؤوليتنا الأولى كمنظمة هي أن نقود وفق قيمنا… نقف مع كل من يتعرضون للبلطجة أو التحرش أو الاستهداف في العمل، ونقف إلى جانب اتهاماتنا. يجب على اتحادنا الوطني أن يتصرف بسرعة لتنفيذ إجراءاتنا الداخلية وضمان المساءلة وفق قيمنا. كل قائد مسؤول عن دوره في حماية وتعزيز الاحترام والعدالة في مكان العمل والمساواة الجندرية والعدالة العرقية وعدم العنف داخل اتحادنا وما وراءه.”
ريجان ينفي هذه الاتهامات، لكن وجودها يمنح المعارضين للمقترح أدوات قوية في حملة مكافحة الضريبة.
تعقيدات قانونية وسياسية
صيغ المقترح ونصوصه المعقدة تثير أسئلة قانونية قد تؤدي إلى معارك قضائية ممتدة حتى لو جرى التصويت بالموافقة. إضافة إلى المنافسة مع المقترحين الآخرين، ثمة مخاوف من أن تمرير ضريبة على الأثرياء قد يدفع بعض أصحاب الأموال إلى مغادرة الولاية أو تقليل الاستثمارات، وهو هاجس عبّر عنه حاكم الولاية سابقاً قبل تأهيل المقترح للبطاقة الانتخابية.
موقف الحاكم غافن نيوسوم
قبل وصول المقترح إلى بطاقة الاقتراع كان حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم يحاول علناً إجهاضه، معبراً عن قلقه من أن فرض ضريبة ثروة على مستوى الولاية قد يدفع الأغنياء للمغادرة ويثبط الاستثمارات الجديدة. مع ذلك، وبعد تأهيل المقترح، قال نيوسوم إن فرض ضرائب من هذا النوع ينبغي أن يكون شأناً وطنياً ولا يُترك لولاية واحدة، في موقف قد يوازن بين حرصه على عائدات الولاية وخشيته من إغضاب الجناح التقدمي داخل حزبه إذا بدا معارضاً لضرائب على الأغنياء.
ما ينتظر الناخبين
مع بداية التصويت بالبريد خلال أسابيع، ستستمر الحملات ونقاشات الإعلام والاتحادات والتبرعات الكبيرة في تشكيل الرأي العام حول ضريبة المليارديرات. التعقيدات السياسية والمؤسسية تجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة نهائية، بل إن عدة سيناريوهات قانونية وسياسية قد تحدد في النهاية ما إذا كانت كاليفورنيا ستمضي قدماً بفرض ضريبة استثنائية على ثروة الأغنى فيها أو ستراوغ نحو حلول أخرى.
