يصوّت الناخبون في ميشيغان يوم 3 نوفمبر على الاقتراح الأول في ميشيغان، الذي يسألهم إن كانوا يريدون عقد مؤتمر من مندوبين منتخبين لإعادة كتابة دستور الولاية. وأظهر استطلاع جديد لمحطة دبليو دي آي في وصحيفة ديترويت نيوز أن 48.5% من الناخبين المحتملين يعتزمون رفضه، مقابل 34.4% يؤيدونه.
48.5% يعتزمون التصويت بـ«لا» على الاقتراح الأول، و34.4% بـ«نعم»، و15.9% لم يحسموا موقفهم، بحسب استطلاع مجموعة غلينغاريف.
ما هو الاقتراح الأول في ميشيغان؟
يفرض دستور ميشيغان أن يُسأل الناخبون كل 16 عاماً إن كانوا يريدون عقد مؤتمر دستوري. وإذا فاز التصويت بـ«نعم»، فسيكون أول مؤتمر من نوعه منذ أكثر من 65 عاماً. وبحسب موقع بريدج ميشيغان، سيُنتخب 148 مندوباً، واحد عن كل دائرة في مجلسي النواب والشيوخ في الولاية، عبر انتخابات تمهيدية حزبية ثم انتخابات عامة بحلول منتصف 2027، على أن يجتمعوا في لانسنغ بحلول 5 أكتوبر 2027.
ولا يحدد الدستور مدة للمؤتمر، وأي دستور جديد أو تعديلات يقترحها المندوبون لا تصبح نافذة إلا إذا وافق عليها الناخبون في اقتراع لاحق، بعد 90 يوماً على الأقل من انتهاء المؤتمر. وتقدّر وكالة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ بالولاية التكلفة مبدئياً بنحو 80 مليون دولار.
من يؤيد ومن يعارض؟
يعارض الاقتراح تحالف واسع من الحزبين يضم منظمة «ناخبون لا سياسيون» والمؤتمر الكاثوليكي في ميشيغان وغرف التجارة ونقابات ومجموعات أعمال، إضافة إلى منظمة «الحق في الحياة» في ميشيغان. ويخشى المعارضون أن يلغي المندوبون حمايات أقرها الناخبون مؤخراً، مثل حقوق الإجهاض ولجنة رسم الدوائر المستقلة والتصويت الغيابي من دون سبب والتصويت المبكر الحضوري. ووصفته كريستي ماكغيليفراي من منظمة «ناخبون لا سياسيون» بأنه «حصان طروادة خطير».
في المقابل، لا توجد حملة رسمية للتصويت بـ«نعم»، لكن السيناتور الجمهوري في الولاية جوناثان ليندسي قال إنه سيؤيده، ويرى المستشار الجمهوري دينيس لينوكس أن «سكان ميشيغان العاديين يبدو أنهم يؤيدونه».
تاريخ من الرفض
رفض الناخبون دعوة المؤتمر الدستوري في كل مرة منذ اعتماد الدستور الحالي عام 1963. وفي عام 2010 أيّده نحو 33% فقط، وهي أعلى نسبة مسجلة. وشمل الاستطلاع الأخير 600 ناخب محتمل عبر الهاتف بين 19 و22 أكتوبر، بهامش خطأ 4 نقاط مئوية.
ماذا يعني لك؟
إذا كنت ناخباً في ميشيغان، فستجد هذا السؤال على بطاقة الاقتراع يوم 3 نوفمبر إلى جانب الاقتراح الثاني الخاص بتمويل الحملات الانتخابية. التصويت بـ«نعم» يطلق عملية انتخاب المندوبين وكتابة دستور جديد، والتصويت بـ«لا» يُبقي الدستور الحالي ويؤجل السؤال 16 عاماً أخرى.
المصدر: دبليو دي آي في (كليك أون ديترويت)، وبريدج ميشيغان.
