وجه مجلس مدينة ساوث ليون موظفي المدينة إلى فحص الآثار القانونية والمالية لإلغاء عقود كاميرات Flock، التي أُقرّت لتركيبها على طول طريق 10 Mile عام 2025. القرار اتخذ خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين وسط حضور عدد من سكان المدينة ومقاطعات مجاورة أعربوا عن قلقهم بشأن الخصوصية وسوء استخدام البيانات.
الطلب الأولي لوضع هذه الكاميرات جاء من رئيسة شرطة ساوث ليون، Bonnie Unruh، فيما شددت إدارة الشرطة على أن النظام يستخدم لإيجاد الأشخاص المفقودين والمركبات المسروقة وإصدار تنبيهات وقتية للمركبات المدرجة في قوائم المراقبة، وأن بيانات اللوحات تخزن لمدة 30 يوماً وفق صفحة الشفافية الخاصة بالخدمة.
المجلس كلف الموظفين بدراسة الآثار القانونية والمالية لإلغاء عقد كاميرات Flock قبل اتخاذ قرار نهائي.
خلفية الخلاف ومخاوف السكان
تجمّع عدد من سكّان ساوث ليون ومقاطعات مجاورة في مبنى إدارة المدينة والإدارة المدرسية لمناقشة تجديد العقد. المتحدثون أشاروا إلى غياب أطر قانونية واضحة على المستويين الولائي والاتحادي لتنظيم كيفية استخدام وحفظ بيانات كاميرات قراءة لوحات السيارات، وخشيتهم من وصول «جهات سيئة» إلى معلومات ليست من حقها.
قالت Julielyn Gibbons إن القلق لا يتركز على عمل شرطة المدينة بل على إمكانية مشاركة البيانات من قبل جهات لا تملك الحق بذلك. وذكر Ryan Mathewson أن وجود سجل دائم قابل للبحث لكل أماكن تنقلات الشخص يشكّل خريطة لحياته اليومية ويعرضها لخطر الاختراق.
حوادث وسوابق دولية ومحلية
أثارت تحقيقات صحفية حالات إساءة لاستخدام تقنيات مماثلة؛ فقد أشار التقرير إلى توقيف أو فصل أو وضع 22 مسؤول شرطي وقيادي في مراكز تنفيذ القانون عبر البلاد على خلفية تحقيقات حول إساءة استخدام هذه التكنولوجيا. وفي حالة واحدة، وُجّهت تهم جنائية لشرطي سابق في فلوريدا بتهمة الدخول غير المصرح به إلى نظام كمبيوتر بعد أن استعمل الخدمة للبحث عن لوحة امرأة «189» مرة خلال ثمانية أشهر.
تظهر سجلات الوصول أن جهات عدة مُنحت صلاحية الوصول إلى بيانات كاميرات ساوث ليون، من بينها وزارة إصلاحيات ميشيغان وإدارات شرطة ومكاتب شريف في مقاطعات مختلفة وعدد من إدارات الشرطة المحلية.
مواقف أعضاء المجلس
قدّمت العضوة Lisa Dilg اعتذاراً للسكان وقالت إنها كانت قد دعمت تركيب الكاميرات سابقاً لكنها عدّلت موقفها بعد الاطلاع على تجارب مجتمعات أخرى وأسئلة الخصوصية واحتمالات استخدام البيانات خارج نطاق شرطة المدينة. أما العضو Alex Hansen فاقترح إلغاء العقد وإزالة الكاميرات واسترداد أي أرصدة غير مستخدمة والحصول على إفادة من الشركة بحذف جميع البيانات المتعلقة بأصول المدينة، لكنه سحب اقتراحه لاحقاً بطلب من رئيس البلدية لإجراء استشارة قانونية ومالية.
الاقتراح النهائي الذي عُرض وصوّت عليه وجّه إلى المدير المالي ومُحامي المدينة للتّدقيق في عقد كاميرات Flock ودراسة تبعات الإلغاء إن وُجدت، تم إقراره بالإجماع ليُعرض للنقاش في الاجتماع القادم للمجلس.
تباين الآراء وتبريرات مؤيدة للتقنية
أعربت العضوة Margaret Kurtzweil عن رفضها لإلغاء العقد، معتبرة أن الانتقادات تُبالغ عند التركيز على شركة محددة بدل النظر إلى أنظمة المراقبة الأخرى. أشارَت إلى حالات قضائية فيدرالية أيدت استخدام أنظمة قراءة اللوحات ضمن ضوابط التعديل الرابع.
من جهته، رفض العضوان Thad Bogert وMichael Squires فكرة وضع هذه الكاميرات داخل المجتمع. قال بوغرت إن الاختلاف الجوهري بين هذه الكاميرات وأنظمة المراقبة الأخرى هو أن مجلس المدينة قد يمنح السلطة على نظام يُنشئ سجلات قابلة للبحث عن تحركات أشخاص غير مشتبه بهم، ودعا إلى التمييز بين فائدة أداة ما وحدود السلطة التي تُمنح بها.
الخطوات المقبلة
كلّف المجلس المدير المالي ومحامي المدينة بإعداد تقرير عن التداعيات القانونية والمالية لإلغاء عقود كاميرات Flock لعرضه في الاجتماع التالي، المقرر إقامته في 6:30 مساءً في 28 سبتمبر. القرار الحالي لا يلغِي العقد فوراً، بل يمهد لبحث أوسع قبل اتخاذ قرار نهائي.
تبقى مسألة التوازن بين الأمن العام وخصوصية الأفراد محور نقاش واسع في ساوث ليون ومجتمعات أخرى تستخدم أو تدرس استخدام أنظمة قراءة لوحات السيارات الآلية.
