بعد سلسلة قضايا قررتها محكمة أريزونا العليا يوم الثلاثاء، أصبحت السلة النهائية للبطاقة الانتخابية في نوفمبر واضحة: الناخبون سيصوتون على ثمانية مقترحات دستورية وتشريعية. تتراوح هذه المقترحات بين قيود على برامج التعليم والضوابط الانتخابية إلى حدود على ضرائب الأغذية المحلية وإجراءات لمكافحة مهربي المخدرات.
الناخبون سيقررون ثمانية المقترحات تشمل التعليم والانتخابات والضرائب المحلية.
خلفية قضائية وتأثيرها على برنامج القسائم الدراسية
أدت قرارات الاستئناف السريعة لمحكمة الولاية العليا إلى منع الناخبين من الحسم المباشر في كيفية تنظيم برنامج القسائم المدرسية العامة الشاملة (universal voucher). دعاوى دعا إليها مناصرو التعليم العام فشلت عندما حكمت المحكمة بأن عدد التواقيع الصالحة على مبادرة إصلاح النظام لم يصل إلى الحد الأدنى المطلوب للتأهل إلى البطاقة الانتخابية. بالموازاة، رفض القضاة محاولة من مشرعين جمهوريين لإدخال تعديل دستوري يقضي بحظر تغييرات مستقبلية على نظام القسائم إذا تسببت في تأثير سلبي على عائلات عسكرية تقع في الجزء القديم لبرنامج حسابات المنح التعليمية (Empowerment Scholarship Account). كما أُزيح تعديل دستوري آخر دفع به نواب جمهوريون كإجراء انتقامي ضد اتحاد المعلمين الأكبر في الولاية بعد أن خلُص قاضٍ الشهر الماضي إلى أن النص كان سيحظر أيضا اتحادات تمثل ضباط الشرطة ورجال الإطفاء.
تفاصيل المقترحات
المقترحات المتبقية على بطاقة الاقتراع تشمل ما يلي:
Proposition 141 — حظر ضريبة المسافة المقطوعة: تعديل للدستور يمنع جميع مستويات الحكم من فرض ضريبة أو رسم يعتمد على أميال القيادة أو مراقبتها. يهدف الاقتراح إلى حذف بدائل محتملة لضريبة الوقود التي تمول صيانة وبناء الطرق والتي تعاني من تقادم سعرها وانتشار السيارات الكهربائية والهجينة الموفرة للوقود.
Proposition 142 — تعديل معادٍ لبرامج التنوع والإنصاف والدمج (DEI): تعديل للدستور يضيف حظوظًا تستهدف جهود التنوع والإنصاف والدمج، ويمنع المؤسسات العامة من إجبار تأييد تفضيلات على أساس العرق أو الإنفاق العام على مكاتب تروج لمعاملة تفضيلية على أساس العرق. يتضمن استثناءات للمقررات والبحوث وجماعات الطلبة والتدريس حول أحداث تاريخية مثل العبودية والمحارق.
Proposition 144 — «قانون نتائج الانتخابات السريعة»: تعديل دستوري يتضمن إصلاحات انتخابية، من بينها أن المواطنين فقط لهم حق التصويت؛ وأن الأجانب لا يجوز لهم تقديم أي مساهمة ذات قيمة للتأثير في انتخابات الولاية؛ وأن على كل ناخب إظهار هوية حكومية صالحة قبل الإدلاء بصوته «سواء بالتصويت الشخصي أو بأي وسيلة أخرى». بندا تقييد التصويت للمواطنين وطلب الهوية موجودان بالفعل في قانون الولاية؛ غير أن النص لا يحدد بوضوح كيفية إظهار الهوية عند التصويت عبر البريد، في ظل أن أكثر من 70% من الناخبين يستخدمون التصويت بالبريد.
Proposition 316 — حد ضريبة المبيعات المحلية على المواد الغذائية: تعديل في قانون الولاية يحد ضرائب البلديات على مبيعات الأغذية المخصصة للاستهلاك المنزلي عند 2% ويتطلب موافقة الناخبين لفرض أو رفع أي ضرائب جديدة؛ البلديات التي تزيد نسبتها حاليا عن 2% تظل مجمدة بمستواها الحالي دون تخفيض تلقائي.
Proposition 317 — اعتبار عصابات المخدرات منظمات إرهابية: تعديل في قانون الولاية يعلن عصابات المخدرات منظمات إرهابية ويوجه إدارة أمن الوطن في أريزونا بالتحرك ضدها. يتضمن النص فقرة تفيد أن أي شيء فيه لا يدعم مطالبات اللجوء للمهاجرين، ويربط استنتاجاته بمقترح صدر العام الماضي (Proposition 314) وباللغة الدستورية المتعلقة بالاختراق الفعلي للحدود («actually invaded»).
Proposition 318 — «قانون حماية رياضة الفتيات» المضاد للمتحولين جنسياً: تعديل في قانون الولاية يوسع حظر الطلاب المتحولين جنسياً من اللعب في فرق تناسب هويتهم الجندرية إلى اشتراط أن تُعيّن الفرق بحسب الجنس البيولوجي (وفق شهادة الميلاد الأصلية) بدءاً من 2027. كما يوسع الحظر لمنع استخدام الحمامات المتوافقة مع الهوية الجندرية للطلاب المتحولين، ويمتد ليشمل «جمعيات رياضية» خاصة مثل دوري البيسبول للأطفال (Little League) وليس فقط المدارس في أريزونا.
Proposition 319 — موافقة الناخبين على أنظمة المراقبة بالصور: تعديل في قانون الولاية يمنع الحكومات المحلية من استخدام أنظمة إنفاذ بالصور لتطبيق قوانين المرور. للجهات المحلية والوكالات التي تستخدم هذه الأنظمة بحلول 31 ديسمبر 2026، يجب عليها الفوز بموافقة الناخبين للاستمرار في تشغيل كاميرات السرعة والإشارة الحمراء. إذا صوت الناخبون بالموافقة، ستكون الترخيص سارياً لعشر سنوات ثم يعود لاقتراع جديد. تحديث القصة أوضح أن الاقتراح يحظر أيضاً على المدن والبلدات والمقاطعات إدخال أنظمة إنفاذ بالصور إذا لم تكن قد طبقتها قبل 31 ديسمبر 2026.
Proposition 320 — قاعدة إنفاق 60% على التعليم المباشر: تعديل في قانون الولاية يلزم المقاطعات المدرسية الكبيرة (التي تضم 7,500 طالب أو أكثر) وكل المقاطعات في مقاطعتي ماركوبا (Maricopa) وبيما (Pima) بإنفاق 60% على الأقل من النفقات التشغيلية على التدريس المباشر داخل الصفوف، مع تطبيقها تدريجياً على مدى سنوات، وفرض تخفيضات متصاعدة على صندوق موقع الصف (Classroom Site Fund) للمنطقة إذا لم تلتزم. وأفاد مكتب المدقق العام أن متوسط ما يصنفه حالياً كمصروفات تعليمية هو 52.1 سنتاً من كل دولار، وهو الأدنى في عقدين من التقارير.
خلاصة وتأثير محتمل
تمثل هذه المقترحات طيفاً واسعاً من القضايا السياسية والاجتماعية والمالية في أريزونا، وستكون نتائجها ذات أثر مباشر على سياسات التعليم والإنفاذ المحلي والضرائب والقيود الدستورية المتعلقة بالانتخابات. الناخبون في نوفمبر سيواجهون قراراً صريحاً حول كل اقتراح، في وقت تبرز فيه قضايا برنامج القسائم وصلاحيات التشريع على نحو مركزياً في النقاش العام.
المقترحات على البطاقة الانتخابية تعكس صيغاً تشريعية ودستورية متعددة قد تعيد تشكيل سياسات الولاية في السنوات القادمة، ويظل موعد التصويت هو الحاسم في تقرير مصيرها.
