أظهر تقرير حكومي جديد أن الإدارة أنفقت حوالي 7 مليارات دولار في شكل مدفوعات لموظفين لم يباشروا العمل بينما كانت تدفع برامج الاستغناء، في ما أثار التقرير جولة جديدة من التدقيق في عهد الرئيس ترامب المرتبط بإدارة كفاءة الحكومة المعروفة باسم DOGE. وتستخدم هذه التكاليف مصطلح تكلفة الاستغناء لوصف المبالغ المرتبطة بعمليات دفع الموظفين بعد قرارات تقليص أو إعادة هيكلة.
قدر مكتب المساءلة الحكومية أن الإدارة أنفقت 6.7 مليار دولار على الإجازات الإدارية.
تفاصيل التقرير
ذكر التقرير أن التقدير الإجمالي للمبالغ المدفوعة يبلغ نحو 7 مليارات دولار، مع إشارة مكتب المساءلة الحكومية (GAO) تحديداً إلى أن نحو 6.7 مليار دولار ذهبت على شكل إجازات إدارية مدفوعة. وجاءت هذه النفقات بالتزامن مع دفع الإدارة لبرامج الاستغناء (buyouts) عبر جهة تعرف باسم إدارة كفاءة الحكومة (DOGE).
ردود الفعل والتدقيق
أثار نشر هذه الأرقام موجة من التدقيق العام حول الكيفية التي نُفّذت بها برامج الاستغناء وإدارة المصروفات المرتبطة بها في تلك الفترة. ووُصِفَت بعض التكاليف بأنها كبيرة نسبياً بالنظر إلى أنها شملت مدفوعات لموظفين لم يواصلوا العمل خلال الفترة المذكورة.
خلاصة الأرقام والدلالة
يضع التقرير أرقام تكلفة الاستغناء في قلب النقاش حول إدارة الموارد البشرية والمالية أثناء عمليات إعادة الهيكلة الحكومية، ويؤكد التقدير الرسمي لمكتب المساءلة الحكومية بأن 6.7 مليار دولار ذهبت على الإجازات الإدارية في هذا الإطار. وتبقى هذه الأرقام محور ملاحظات ومراجعات أوسع بشأن كفاءة الإنفاق في برامج الاستغناء.
