استمعت محكمة ميشيغان العليا يوم 8 أكتوبر 2026 إلى مرافعات في قضية يطالب فيها الأستاذ السابق بجامعة كالفن، جوزيف كويلما، بالسماح لدعوى تتعلق بـ”التمييز بالمرافقة” بالمضي قدماً في محكمة الدرجة الأولى. كويلما اُقيل عام 2022 بعد أن أدار حفل زفاف لشخصين من نفس الجنس، ويطالب بأن يكون لذلك إجراءات تعويضية بموجب قانون إيليوت-لارسن للحريات المدنية.
Calvin University fired Joe Kuilema because he officiated a wedding for an LGBTQ couple.
خلفية القضية
قضية كويلما أمام المحكمة العليا تتصل بقرار محكمة الاستئناف الذي قضى بأن دعوى “التمييز بالمرافقة” لا تنطبق هنا لأن قرار فصل كويلما لم يكن مبنياً على جنسه الشخصي؛ بمعنى أن الجامعة كانت ستتصرف بالمثل سواء أكان المدعي رجلاً أو امرأة. نص قرار محكمة الاستئناف: “كانت جنسة كويلما غير ذات صلة بقرار جامعة كالفن بإنهاء عمله. قرار الجامعة استند إلى قراره أن يترأس زواجاً لأشخاص من نفس الجنس”.
حجج جهة الادعاء
مثلت المحامية تشاريسا هوانغ كويلما أمام المحكمة، وقالت إن سابقة المحاكم المتعلقة بالتمييز بالمرافقة على أساس الجنس يجب أن تُفهم بما يسأل عما إذا تم طرده “بسبب أجناس الأشخاص في حفل الزفاف” وليس فقط “لأنه رجل”. وذكرت هوانغ أن تأييد قرار محكمة الاستئناف سيؤدي إلى ترك متضررين من تمييز قائم على صفة محمية دون سبل انتصاف: “Allowing this Court of Appeals holding to stand that it must be because of the plaintiff’s own sex, that would have a chilling effect upon people of different races and cultures and sexism, sexual orientations, they could be fired for associating with one another with no recourse,” كما ورد في مرافعتها.
هوانغ شددت أيضاً أن محكمة الاستئناف قرأت قيداً في نص قانون إيليوت-لارسن لم تكتبه الهيئة التشريعية، مستندة إلى نص القانون القائل: “An employer shall not discharge an individual because of sex.” وحجت بأن تطبيق هذا النص يجب أن يشمل حالات التمييز بسبب الارتباط بأفراد ينتمون إلى فئة محمية، وهو جوهر ادعاء “التمييز بالمرافقة” في هذه القضية.
حجج جهة الدفاع
ممثّل جامعة كالفن، المحامي ستيفن فانستيمبفورت، عارض تفسير هوانغ واعتبر أن النص الواضح للقانون يحمي الفرد المتعرض للتمييز بناءً على صفة محمية تخصه شخصياً. قال: “I think the plain text of the statute is actually pretty clear that it has to be the individual who’s experiencing discrimination. It has to be their protected characteristic that’s at issue.” وأضاف أن سوابق تتعلق بالتمييز العرقي بالمرافقة لا تنطبق هنا لأن الأشخاص في الزفاف لم يتعرضوا لعمل الجامعة بشكل مباشر.
أشار فانستيمبفورت أيضاً إلى قرار محكمة سابقة في قضية Miller v. Michigan Department of Corrections (2024) موضحاً حدود تطبيق مبادئ المرافقة، وحذر من الاعتماد على اعتبار أن حماية القانون يجب أن تمتد لكل حالة ينتج عنها ضرر غير مباشر.
أسئلة القضاة والتداعيات المحتملة
طرحت رئيسة المحكمة ميغان كافانا أسئلة عن ما إذا كان أداء زواج لشخصين من مجتمع LGBTQ+ يختلف عن حالات افتراضية أخرى، خاصة وأن التوجه الجنسي مذكور كصفة محمية في قانون ميشيغان. أجاب فانستيمبفورت بأن إنشاء حماية تعتمد على انتماء جهات يبدو أنه “قائم على أيديولوجية” قد يثير مشكلات دستورية متعلقة بالتعديل الأول ويصعّب التطبيق العملي.
من جانبها قالت هوانغ بعد انتهاء المرافعات إن الأسئلة حول تمييز وجهة النظر ساعدت في توضيح أن القضية هنا ليست عن وجهات نظر قابلة للحماية أو الإدانة بل عن فعل محدد أدى إلى الفصل: “In fact, Joe expressed all kinds of viewpoints throughout his career at Calvin for many, many years, and he was not fired for those viewpoints. He was fired after he officiated the wedding for these people, his friends.” كما لفتت إلى أن القضية لم تكن لتحدث لو كان الزوجان من جنسين مختلفين: “We wouldn’t even be here if this couple had been a heterosexual couple.”
كويلما، الذي يعمل الآن أستاذاً في Grand Valley State University، قال إنه شعر بالتشجيع من أسئلة القضاة واعتبر أن القضية تستدعي توضيحاً للقانون في ما يتعلق بمسائل الجنس والارتباط. المحكمة العليا ستقرر فيما إذا كان ادعاء “التمييز بالمرافقة” سيسمح له بالمضي قدماً في محكمة الدرجة الأولى، وقرارها قد يحدّد نطاق حماية القانون لحالات مشابهة مستقبلاً.
