سلّمت منطقة إل باسو التعليمية المستقلة في تكساس إلى مكتب المراقب المالي للولاية سجلات تُظهر عدد الطلاب المسجلين برقم ضمان اجتماعي وعدد من يستخدمون رقماً بديلاً، ما أثار مخاوف من استخدام بيانات الطلاب في إل باسو لاستهداف الطلاب غير الموثقين. ونشرت الخبر منصة إل باسو ماترز وأعادت نشره صحيفة تكساس تريبيون يوم الجمعة 30 أكتوبر.
«يمكن لأي شخص أن يسجل طفله باستخدام رقم بديل»، قالت رئيسة مجلس إدارة المنطقة التعليمية ليا هاناني، مؤكدة أن هذه السجلات وحدها لا تثبت الجنسية.
ما البيانات التي طلبها المراقب المالي؟
طلب مكتب المراقب المالي الذي يرأسه دون هافينز (Don Huffines) أعداد الطلاب حسب نوع رقم التعريف، وبحسب بيان للنائب في برلمان الولاية فينس بيريز، أبلغ المكتب المنطقة بعدم إرفاق معلومات تكشف هوية الطلاب. ولم تذكر التقارير الأعداد الفعلية التي سُلّمت.
وطلب هافينز أيضاً الميزانيات وسجلات الرواتب والعقود ونسخة إلكترونية من فهرس مكتبات المدارس وسياسات المجلس الخاصة بشكاوى الأهالي من مناهج التربية الجنسية. وبقي موظفو المكتب في مقر المنطقة من يوم الاثنين حتى ظهر الخميس، دون إبلاغ المشرّعين مسبقاً.
لماذا تثير بيانات الطلاب في إل باسو القلق؟
تأتي المراجعة بعد أن طلب الحاكم غريغ أبوت تحقيقاً مالياً في ما إذا كانت المناطق التعليمية تنفق أموال الولاية في الفصول الدراسية أم على الإدارة، وإل باسو واحدة من أربع مناطق تشملها المراجعة. لكن النائب بيريز قال إن المراقب المالي استخدم مراجعة مالية لجمع وثائق لا علاقة لها بالمال، مشيراً إلى أن رقم الضمان الاجتماعي ليس شرطاً لتسجيل الطلاب في مدارس تكساس، وأن الرقم البديل لا يكشف شيئاً عن وضع الهجرة.
واستشهد بيريز بتصريح أدلى به هافينز لشبكة سي بي إس عام 2025 قال فيه إن الطلاب غير الموثقين يجب أن «يعودوا إلى بلادهم»، وبمشروع قانون قدّمه هافينز عام 2017 حين كان عضواً في مجلس شيوخ الولاية، وبتوصية لمؤسسة قادها عام 2023 تطالب بإثبات وضع الجنسية للطلاب وأولياء أمورهم. ولم يرد هافينز على طلبات التعليق.
ماذا يقول القانون؟
قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «بلايلر ضد دو» (Plyler v. Doe) بأنه لا يحق للولايات حرمان الأطفال من التعليم العام بسبب وضعهم في الهجرة. وقالت ديزيريه سيرنا من منظمة رابطة المواطنين الأمريكيين اللاتينيين المتحدين في تكساس (LULAC) إن المنظمة لا تريد عرقلة الرقابة، لكنها تريدها «قانونية وشفافة ودون المساس بحقوق الأطفال والأسر».
ما الخطوة التالية؟
قدّم بيريز، العضو في لجنة الطرق والوسائل التي تشرف على مكتب المراقب المالي، طلباً تشريعياً للاطلاع على نطاق المراجعة والسجلات المسلّمة. وكان قد أرسل إلى هافينز رسالة في 12 أكتوبر بمهلة 14 يوماً، يسأل فيها لماذا اختيرت إل باسو دون مناطق أخرى أعلى إنفاقاً إدارياً، ويقول إنه لم يتلق رداً. وأعلنت المنطقة التعليمية أنها ستكشف مزيداً من التفاصيل في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.
ماذا يعني لك؟ إذا كان أطفالك مسجلين في مدارس تكساس برقم بديل، فإن حقهم في التعليم العام محمي بحكم المحكمة العليا بغض النظر عن وضع الهجرة، ولا يُشترط رقم ضمان اجتماعي للتسجيل في مدارس الولاية.
المصدر: تكساس تريبيون (نقلاً عن إل باسو ماترز). الصورة: كارول هايسميث، مكتبة الكونغرس.