رفع مجموعة من ملاك الأراضي ومسؤولون محليون دعوى أمام محكمة الولاية ضد بنسلفانيا، قائلين إن أجزاء من قانون التخطيط البلدي تتعارض مع تعديل الحقوق البيئية في دستور الولاية وتخالف حقوق المواطنين الدستورية. وقع النزاع حول مخطط مقدم لإنشاء مجمع يضم ثلاثة مراكز بيانات على مساحة 100 فدان في بلدية مونسي بمقاطعة ليكوينغ، قدمه مستثمر من ويلمسبرغ في 28 أبريل.
في يوم تقديم المخططات، أصدرت لجنة المشرفين في البلدية قراراً بفرض وقف مؤقت للتعامل مع طلبات مراكز البيانات ومشروعات عالية الكثافة لمدة تسعة أشهر لتمكين البلدية من صياغة أنظمة زوننة تنظم تصميم وبناء هذه المنشآت الضخمة. ومع ذلك، قال ممثل المشروع إن البلدية لم تجري جلسة استماع خلال المهلة المعتادة البالغة 60 يوماً، فاعتُبرت الموافقة مُنحت تلقائياً وفق أحكام قانون التخطيط البلدي، فاندلعت الدعوى.
المدعون يطلبون من محكمة الولاية إعلان أن أحكام قانون التخطيط تتعارض مع تعديل الحقوق البيئية.
مطالب الدعوى ومَنْ هم المدعون
رفعت منظمة Green Amendments for the Generations الوطنية الدعوى بمشاركة أعضاء محليين ومشرفي البلدية، مطالبة محكمة الولاية (Commonwealth Court) بأن تُقرّ عدم دستورّية بعض أحكام قانون التخطيط بالنسبة إلى تعديل الحقوق البيئية. وتدعي الدعوى أيضاً أن أحكام قانون التخطيط تنتهك حقوق التعبير والملكية والضمانات الدستورية للإجراءات القانونية الواجبة.
المُدّعون الأفراد هم: جون شيفر، الشريك في ملكية مزرعة مونسي التاريخية التي تمتد على 800 فدان؛ وشان وراي-إيلاه تترو، اللذان تقع ممتلكاتهما مجاورة لموقع المشروع؛ ودانيال ووه الذي يسكن مع زوجته كارين على بعد نحو ميل ونصف من الموقع.
خلفية الإجراءات المحلية وموقف المطوّر
تقدم شركة المطوّر — ذُكر أن صاحب المشروع من ويلمسبرغ اسمه دانيال كلينجرمان — بمخطط لمجمع ثلاثة مراكز بيانات على 100 فدان في مونسي بتاريخ 28 أبريل. في اليوم نفسه، مرّ قرار وقف مؤقت لتداول طلبات مراكز البيانات في مجلس المشرفين بالبلدية لمدة تسعة أشهر. لكن، كما تقول الدعوى، لم تُعقد جلسة استماع على طلب أحد الأطراف (المذكور في الملف باسم دانكو) ضمن المهلة الاعتيادية 60 يوماً، فتبنّت الشركة موقفاً يفيد بأن موافقتها اعتُبرت مُنحت تلقائياً بمقتضى قانون التخطيط البلدي.
كلينجرمان لم يكن مدعىً عليه في القضية ولم يرد على طلب للتعليق، ومكتب المدعي العام للدولة حيث سُلمت الدعوى امتنع عن التعليق.
سياق أوسع: انتشار مشاريع مراكز البيانات ومخاوف السكان
تتصاعد ضغوط التوسع في مراكز البيانات في الولاية؛ إذ أفادت إدارة الحاكم شابيرو بوجود ما لا يقل عن 100 مشروع مقترح عبر الولاية. وتواجه بلديات عدة في بنسلفانيا توجهات مماثلة، فاعتمدت نحو اثنتي عشر بلدية على الأقل حظرّات مؤقتة مماثلة لمنحها وقتاً لوضع ضوابط تنظيمية.
تثير مراكز البيانات الحديثة التي تُجهّز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز الحوسبة الضخمة مخاوف تتعلق بارتفاع استهلاك الماء والطاقة، والحاجة إلى مولدات ديزل أو غازية كبيرة لتأمين التغذية الكهربائية المستمرة، إضافةً إلى الآثار المحتملة من الضجيج والتلوث. على مستوى آخر، سعى حاكم الولاية جوش شابيرو في مايو إلى تشجيع “التنمية المسؤولة” عبر ربط الحوافز الضريبية بمقاييس لأمن الطاقة والشفافية ومشاركة المجتمع، لكنه لم ينجح في تمرير تشريعات تُنظم هذه المعايير عبر الجمعية العامة.
الإطار الدستوري والقضائي لـتعديل الحقوق البيئية
نص تعديل الحقوق البيئية في دستور بنسلفانيا لعام 1971 على أن “للشعب الحق في الهواء النظيف والماء النقي والحفاظ على القيم الطبيعية والمناظرية والتاريخية والجمالية للبيئة”، وأن موارد الولاية الطبيعية هي ملك لجميع السكان بما فيهم الأجيال القادمة. لسنوات طُبّق التعديل بشكل محدود من قبل المحاكم إلى أن أعادة المحكمة العليا إحياؤه نسبياً في قضية روبنسون ضد الكومنولث عام 2013، حين أعلنت تعارض أحكام من قانون النفط والغاز مع التعديل. ذلك الحكم كان في البداية بنتيجة ثلاثة من سبعة قضاة ثم أصبح ذا أثر ملزم عندما أيدته أغلبية مكونة من أربعة قضاه في 2017.
منظمة المدعية ومؤسستها مايا ك. فان روسوم، التي تقود أيضاً شبكة Delaware Riverkeeper، كانت من بين الأطراف في قضايا سابقة تنظر في تطبيق التعديل، وقالت إنها تأمل أن تؤدي هذه القضية المحلية إلى مزيد من التطبيق القوي للتعديل في المستقبل.
تواجه المحاكم منذ ذلك الحين تحديات مستمرة في تحديد نطاق تطبيق التعديل وكيفية موازنة التنمية الاقتصادية مع حماية البيئة، وهي مسائل مركزية في النزاع الحالي ببلدية مونسي.
القضايا الموازية في الولاية
في قضية منفصلة بلامبتيكس تاونشيب في مقاطعة كامبرلاند، خسر معارضو مشروع PAX-1، المكوّن من 16 مركز بيانات، استئنافاً في محكمة المقاطعة عندما رفض القاضي ماثيو ب. سميث طلباً بوقف أعمال البناء أثناء البت في الطعون القانونية. كما رفعت أربع عائلات دعوى تتهم مجلس المشرفين في البلدة بأنه أجرى ما يُعدّ “زنة بقعة” تخدم مطوراً واحداً، وهي خطوة قد تُعدّ غير قانونية إذا ثبتت.
ستتجه الأنظار إلى محكمة الولاية لتفسير العلاقة بين أحكام قانون التخطيط البلدي وتعديل الحقوق البيئية، وما إذا كانت إجراءات مثل الاعتماد التلقائي للمشروعات في حال تأخر البلدية عن عقد جلسات استماع تتعارض مع الحماية الدستورية للبيئة وحقوق السكان.
في الوقت نفسه، يظل السؤال العملي حول كيفية تحقيق توازن فعلي بين الفوائد الاقتصادية المتوقعة من مراكز البيانات وحماية مصادر المياه والطاقة وحقوق المجتمعات المحلية محوراً للنقاش القضائي والسياسي في بنسلفانيا.
