أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة الثامنة في سانت لويس حكماً يوم الاثنين قضى بأنه ينبغي استخدام الخريطة الانتخابية التي وضعت عام 2025 في انتخابات الكونغرس في ميزوري المقررة في نوفمبر. الحكم جاء في قرار غير موقّع اعتبر أن خطة الولاية الحالية لاستخدام خريطة 2022 في انتخابات نوفمبر 2026 “تنتهك الدستور” وأن “الاستخدام الوحيد المتوافق مع الدستور والقانون الفدرالي هو خريطة 2025”.
المحكمة تقول إن استخدام خريطة 2022 في انتخابات نوفمبر 2026 ينتهك الدستور.
رغم هذا الأمر، لم يدخل الحكم حيز التنفيذ فوراً: أوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ قرارها لمدة أسبوع لمنح الأطراف فرصة طلب تدخل المحكمة العليا مجدداً، وما يزال تنفيذ الحكم يحتمل أن يواجه عقبات قانونية أمام المحكمة العليا التي أبطلت قرارات سابقة. وفي بيان مباشر، أشار القضاء إلى أن تنفيذ خريطة 2025 هو الشكل القانوني الوحيد المتوافق مع الدستور وفقاً لقرار الدائرة الثامنة.
تفاصيل حكم محكمة الاستئناف
قضت الدائرة الثامنة بأن استخدام الخريطة الانتخابية لعام 2022 في انتخابات الكونغرس بميزوري «ينتهك الدستور»، وكرّرت المحكمة التأكيد على أن خريطة 2025 تفي بمتطلبات الدستور والقانون الفدرالي. تشكّلت لجنة القضاة الثلاثة في هذه الدائرة من قضاة عيّنهم الجمهوريون، ومن بينهم قاضيان رشّحهما الرئيس دونالد ترامب.
المحكمة عيّنت فترة تعليق قصيرة لمدة أسبوع على حكمها، ما يمنح الأطراف المعرّضة للقرار فرصة استئناف النزاع أمام المحكمة العليا قبل أن يسعى الحكم للدخول حيز التنفيذ.
السياق القضائي والتسلسل القانوني
قرار محكمة الاستئناف جاء لتأييد حكم قاضٍ اتحادي في ميزوري، القاضي ستيفن كلارك، الذي قضى أيضاً بأن خريطة 2025 يجب أن تُستخدم. لكن المسألة شهدت سحباً قانونياً سابقاً: المحكمة العليا الأمريكية علّقت حكم كلارك في 10 سبتمبر، وهو ما بدا آنذاك أنه أنهى النزاع وأبقى على خريطة 2022 المعتمدة حالياً، والتي تمنح الجمهوريين ستة مقاعد والديمقراطيين مقعدين في مجلس النواب.
النزاع برز بعد أن أقامت الهيئة التشريعية في الولاية خريطة جديدة العام الماضي سعت من خلالها إلى إخراج النائب الديمقراطي إيمانويل كليفر وخلق خريطة تمنح الجمهوريين 7-1. وقد جمّع معارضو الخريطة توقيعات كافية لإدراجها كبند استفتائي في الاقتراع الشعبي في نوفمبر، ما أشعل سلسلة من الإجراءات القضائية حول قانونية إدراج خريطة إعادة التقسيم ضمن الاستفتاء.
إجراءات المسؤولين وردود الفعل
تعرّض وزير خارجية ولاية ميزوري الجمهوري ديني هوكينز لانتقادات بعدما أخرّ قراراً طويلاً قبل أن يأمر مسؤولي الانتخابات باستخدام خريطة 2022. سابقاً، وُضع هوكينز في موقف مواجهة مع المحكمة العليا في الولاية التي وضعته تحت طائلة الاحتجاز بتهمة عدم الامتثال لأمرها القاضي بوقف تنفيذ خريطة 2025 أثناء عملية الاستفتاء وفقاً للقانون المحلي.
قال ريتشارد فون غلاهين، المدير التنفيذي لمجموعة “الناس لا السياسيون” وهي المجموعة التي طعنت على الخريطة، إن “البطاقات قد طُبعت، والعديد من سكان ميزوري صوتوا بالفعل. آلاف آخرون سيصوّتون قبل أن يسعى هذا الأمر للدخول حيز التنفيذ”، وأضاف أن المسؤولين يجب أن يتوقفوا عن “إهدار أموال دافعي الضرائب” على إجراءات قانونية وصفها بأنها عديمة الفائدة والتركيز بدلاً من ذلك على إدارة الانتخابات.
بالرغم من حكم محكمة الاستئناف، قالت الدائرة إن قرارها قد لا يؤثر فوراً على سير العملية الانتخابية، مع وجود احتمال كبير أن تعيد القضية إلى المحكمة العليا التي سبق وأن علّقت تنفيذ حكم القاضي كلارك. وبذلك يظل مصير أي تغيير في الخريطة رهيناً بإجراءات استئناف سريعة في الأسابيع المقبلة.
تظل المسألة جزءاً من صراع أوسع على إعادة تقسيم الدوائر في ولايات عدة بعد خرائط أُعدّت العام الماضي، فيما يسعى المشرّعون الجمهوريون إلى تعزيز مقاعدهم في مجلس النواب بإعادة رسم الدوائر التي تربك مقاعد الديمقراطيين في مناطق معينة.
