أعادت محكمة استئناف فيدرالية اعتماد خارطة ميزوري 7-1 لمقاعد مجلس النواب بحيث تُستخدم في انتخابات نوفمبر، بحسب قرار المحكمة الذي صدر يوم الاثنين. القرار يمثل انتكاسة لطلبات التغيير ويفتح المجال لاستخدام الخريطة التي يفضلها الحزب الجمهوري في الولاية.
أعادت محكمة الاستئناف اعتماد خارطة ميزوري 7-1 لاستخدامها في انتخابات نوفمبر
تفاصيل القرار
قالت محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة إنها أصدرت حكمها يوم الاثنين، بحسب ما ورد، لتعيد اعتماد خارطة ميزوري بتركيبتها 7-1 لمقاعد النواب. نص القرار كما ورد يفيد بأن الخريطة ستُستخدم في الانتخابات المقررة في نوفمبر.
آثار على المرشحين والسباق الانتخابي
أعادت المحكمة إلى جدولة الانتخابات خارطة يصفها بعض الجمهوريين بأنها أكثر ملاءمة للحزب، ما منح دفعة لعدة مرشحين جمهوريين الذين سعوا إلى اعتماد هذه الخريطة قبل الانتخابات النصفية. يظل من غير الواضح من المادة المتاحة ما إذا كانت هناك خطوات طعن لاحقة أو إجراءات تنفيذ إضافية.
خلاصة مختصرة
يبقى الاحتمال قائماً بأن يؤثر قرار إعادة اعتماد خارطة ميزوري 7-1 على توازن المقاعد في تمثيل الولاية داخل مجلس النواب في نوفمبر، حيث دخل القرار حيز التنفيذ ليضمن استخدام الخريطة في موعد الاقتراع.
