أظهر استطلاع أجراه Politico/Public First أن 43 في المئة من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس ترامب مسؤول عن الحالة الاقتصادية الحالية للبلاد، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم ومخاوف القدرة على التحمل. الاستطلاع، الذي نُشر يوم الخميس، طرح سؤالاً عن مدى تحميل الرئيس مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الحالية.
الاستطلاع ركّز على تقييم الرأي العام لمسؤوليات القيادة التنفيذية تجاه مشكلات معيشية رئيسية، وأشار بشكل محدد إلى مخاوف تتعلق بـ”التضخم” و”القدرة على التحمل” كمحاور رئيسية في تقييم المشاركين.
43 في المئة قالوا إن الرئيس “ترامب مسؤول” عن الحالة الاقتصادية الحالية
نتائج الاستطلاع
تظهر نتيجة الاستطلاع أن نسبة كبيرة من المشاركين تُحمل الرئيس جزءاً أو كل المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع إبراز قلق عام بشأن التضخم وتكاليف المعيشة. وفق النتائج، 43 في المئة اعتبروا أن ترامب مسؤول بدرجة «في الغالب» أو «تماماً» عن الحالة الاقتصادية.
التوقيت والمضمون
صدرت نتائج الاستطلاع يوم الخميس عبر Politico/Public First، دون تفاصيل إضافية في هذا العرض المختصر حول توزيع الآراء بحسب الانتماء الحزبي أو الشرائح الديموغرافية. ما تتيحه النتائج بشكل واضح هو وجود نسبة مهمة من الجمهور تعيد جزءاً من المسؤولية للحالة السياسية الحالية.
تُعد هذه النتائج إشارة إلى تصوّر عام لدى شريحة من السكان بأن السياسات أو إدارة الإدارة الحالية لها علاقة مباشرة بالضغوط الاقتصادية التي يشعرون بها، كما حدّدها المصطلحان اللذان وردا في نص الاستطلاع: التضخم والقدرة على التحمل.
