يمنح سؤال 6 الناخبين في نيفادا فرصة ثانية هذا العام للتصويت على تحويل حماية الإجهاض إلى حق دستوري. الإجراء يأتي بعد أن أقره الناخبون بالفعل في 2024 بنسبة دعم بلغت 64%، لكنه كمرسوم دستوري مستند إلى توقيعات يحتاج إلى مصادقة ثانية ليصبح نافذاً.
سؤال 6 يحتاج لموافقة ثانية ليصبح تعديل الدستور نافذاً، بعد أن ناله دعم 64% من الناخبين في 2024.
ما الذي يغيّره سؤال 6؟
النظام القانوني الحالي في نيفادا يسمح بالإجهاض حتى 24 أسابيع من بدء الحمل، وما بعد ذلك عندما يرى الطبيب أن الحياة أو صحة الشخص الحامل معرضتان للخطر. تلك الحماية أُرسيت عبر استفتاء شعبي في عام 1990 وتتطلب أيضاً تصويتاً مباشراً لتعديلها.
يهدف سؤال 6 إلى إدراج الإجهاض كحق أساسي في الدستور، مع حماية الإجراء حتى «قابلية الجنين للحياة» (fetal viability)، وهو ما يُحدد وفق تعريف يقوم به ممارس الرعاية الصحية للمريضة. كما يسمح بالإجهاض بعد تلك المرحلة إذا كان ضرورياً لحماية حياة أو صحة الشخص الحامل.
لماذا يلزم تصويت ثانٍ؟
كون التعديل الدستوري جاء عبر مبادرة شعبية وتوقيعات، فإنه بحسب القواعد المحلية يحتاج إلى موافقة الناخبين في تصويت ثانٍ حتى يدخل حيّز التنفيذ. على هذا الأساس، تُمثل الموافقة الأولية في 2024 خطوة مهمة لكنها ليست نهائية، وبهذا يُصبح سؤال 6 قضية مركزية في سباق الانتخابات النصفية هذا العام.
الجهود والدعم السياسي
أعلنت مجموعة “Reproductive Freedom for All” أنها أطلقت هذا الأسبوع برنامج تعبئة ميدانية بتمويل قيمته 1 مليون دولار في نيفادا وولايات أخرى (ميشيغان وأريزونا) لدعم المرشحين والسياسات التي تؤيد الحق في الإجهاض. إذ تقول المجموعة إن استطلاعات الرأي بعد انتخابات 2024 أشارت إلى وجود فجوة في تصديق بعض الناخبين بشأن نوايا الأحزاب المعادية للإجهاض، وهم يأملون أن تقل هذه الفجوة مع اقتراب الانتخابات النصفية.
جهود هذه الحملة تشمل دعم النائبة الفدرالية عن نيفادا سوزي لي في مواجهة منافس جمهوري هو مارتي أودونيل. وقد ذُكِر أن أودونيل، وهو مؤلف موسيقي لألعاب الفيديو وحصل على تأييد من الرئيس السابق، وصف الإجهاض بعبارات حادة مقارنةً بهولوكوست ووصفه بأنه “شيطاني”.
السياق الوطني
تتزامن معركة سؤال 6 مع قضايا انتخابية متعلقة بالإجهاض في عدة ولايات هذا العام. فيرجينيا تناقش إدخال حق الحريات الإنجابية إلى دستور الولاية، وأيداهدو يقترحون حقوقاً حتى قابلية الجنين للحياة في مشروع قانون، وميسوري تعيد النقاش بعد تعديل دستوري أُقر في 2024. هذه التحركات تأتي في ظل تراجع الحماية الفدرالية التي كانت قائمة قبل قرار المحكمة العليا في قضية Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization عام 2022.
خلاصة الموقف
يبقى سؤال 6 خطوة حاسمة نحو ترسيخ حماية الإجهاض في نيفادا على مستوى أعلى من الحماية القانونية، لأنه إن أُقر للمرة الثانية سيُدرج الحق كجزء من الدستور وبالتالي يتطلب تعديل الدستور عبر تصويت شعبي لتغييره. الناخبون في نيفادا هم من سيحسمون المسألة في هذا الاستحقاق الانتخابي.
تترقب الحملة والمسؤولون والناخبون نتائج هذه المواجهة التي تعكس نقاشاً أوسع في الولايات المتحدة حول مستقبل القوانين المتعلقة بالإنجاب وحقوق الصحة الإنجابية.
