مذكرة إدارية تقلّص حماية قانون الأنواع المهددة بالانقراض.
أصدرت إدارة الرئيس ترامب مذكرة إدارية أدت إلى تقليص الحماية الممنوحة للحياة البرية والنباتات بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض. المذكرة تمثل خطوة جديدة في سلسلة سياسات حكومية تعدّل تطبيق أحكام القانون على أنواع محددة وأنشطة بشرية مختلفة.
يذكر أن قانون الأنواع يحظر أي “take” للأنواع المهددة — بمعنى أن القانون يضع قيوداً على أفعال قد تضر بهذه الأنواع أو تقلل فرص بقائها.
مضمون المذكرة
تحدد المذكرة، بحسب ما ورد، تغييرات في نطاق الحماية التي يوفرها القانون للحياة البرية والنباتات. الإجراء يهدف إلى إعادة تفسير أو تقييد بعض تطبيقات القانون، ما يؤدي إلى تقليص الحماية الممنوحة قبل صدور المذكرة.
مدى تأثيرها على القانون والتطبيق
تؤثر المذكرة مباشرة على كيفية تنفيذ قانون الأنواع من قبل الوكالات الفدرالية المسؤولة عن حماية الأنواع المهددة. وبموجب ما ورد، فإن التغييرات قد تحد من الإجراءات التي كانت تُتخذ سابقاً لمنع الأذى أو الإزعاج الذي يقع على الأنواع المشمولة بالقانون.
ما هو المحظور بموجب القانون
تؤكد المادة الأصلية أن القانون يحظر أي “take” للأنواع المهددة، وهو مصطلح مستخدم في نص القانون للإشارة إلى أعمال قد تُلحق ضرراً بهذه الأنواع أو بموائلها. التعديلات الإدارية تهدف إلى إعادة تعريف نطاق تطبيق هذا الحظر أو طريقة تنفيذه.
يبقى أن المذكرة تشكل تحولاً في نهج الإدارة الفدرالية تجاه حماية الأنواع المهددة، مع تبعات قد تظهر في قرارات التنظيم وحماية المواطن البيئية والموائل التي تعتمد عليها هذه الأنواع.
