طالب مدعي عام نورث كارولاينا جيف جاكسون لجنة المرافق التابعة للدولة بإنشاء فئة تعرفة منفصلة لعملاء Duke Energy من مراكز البيانات، حسبما قال مكتبه يوم الاثنين. يأتي الطلب بهدف منع مراكز البيانات من نقل تكاليفها إلى المستهلكين السكنيين وحماية دافعي الفواتير من ارتفاعات غير مبررة.
المقترح جزء من عملية بدأت في قضايا تعرفة Duke Energy بعد أن طلب جاكسون فتح إجراء منفصل لدراسة تأثير مراكز البيانات وغيرها من مستخدمي الطاقة ذوي الأحمال الكبيرة على الشبكة والتعرفة.
يجب أن تدفع مراكز البيانات ثمن الضغط الذي تفرضه على الشبكة ولا تُحمّل الأسر عبء هذه التكاليف
مطالب الادعاء العام
يطلب جاكسون أن تُصنَّف مراكز البيانات ضمن فئة تعرفة جديدة تفصلها عن العملاء السكنيين والتجاريين التقليديين. كما طالب أن تُتيح شركة Duke Energy للعامة النموذج التعاقدي الذي تستخدمه مع مراكز البيانات ومستخدمي الطاقة ذوي الأحمال الكبيرة، وأن تقدم تقارير منتظمة عن أي اتفاقات تختلف عن تلك النماذج.
وشمل المقترح أن تقدم Duke توقعات أحمال الطاقة كل 90 يوماً بدلاً من جدولها الحالي كل ستة أشهر، حتى تعكس بنية الطاقة الطلب المتغير بسرعة بسبب توسع مراكز البيانات.
طلب إيقاف مشاريع الغاز الطبيعي
تضمن مقترح جاكسون أيضاً طلباً بإيقاف تطوير محطات غاز طبيعي جديدة مؤقتاً حتى يتمكن أصحاب المصلحة من تقييم تقديرات الأحمال التي تقدمها الشركة بشكل كامل. الهدف من ذلك هو منع استثمارات بنيوية قد لا تتوافق مع تغيرات الطلب الفعلية نتيجة دخول مراكز البيانات بكثافة.
رد شركة Duke Energy وموقف سياسي محلي
قال المتحدث باسم Duke Energy كريغ ويلسون إن «تركيز Duke Energy واضح: مراكز البيانات وعملاء الأحمال الكبيرة يجب أن يدفعوا التكاليف المطلوبة لخدمتهم». وأضاف: «نحن ملتزمون بحماية العملاء الحاليين من التكاليف المرتبطة بخدمة مراكز البيانات مع تمكين نمو مسؤول يعزز مجتمعاتنا».
من جانبه، قالت السيناتور ناتالي موردوك، ديمقراطية تمثل مقاطعتي شاثام ودرهام، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنها تتلقى يومياً شكاوى من ناخبين قلقين من ارتفاع التكاليف نتيجة التوسع السريع لمراكز البيانات. وقالت: «عائلات نورث كارولاينا ببساطة لا تستطيع تحمل ذلك»، و«لا يمكنهم تحمل هذه الفواتير الأعلى التي ترتفع بلا سبب».
خلفية المواجهات السابقة
على مدار الأشهر الماضية، تصاعدت حدة الخلاف بين مكتب المدعي العام وDuke Energy. الشهر الماضي اتهم جاكسون الشركة بتقديم معلومات غير صحيحة بشأن زيادة التعرفة أثناء الإدلاء بشهادتها تحت القسم، وفي يوليو ردَّ على زيادة تعرفة مقترحة من الشركة.
تؤكد مبادرات جاكسون على الحاجة لمزيد من الشفافية في عقود مراكز البيانات وتوقُّعات الأحمال، بينما تتمسك Duke Energy بضرورة تمكين النمو الاقتصادي مع حماية بقية المشتركين من التكاليف الإضافية.
