هل سيؤدي إصلاح مدفوعات الرعاية في أوهايو إلى تقليل النفقات أم إلى إيذاء الأطفال؟

لا نعرف إذا كان H.B. 984 سيوفر المال أم سيؤذي الأطفال.

قدّم عضوان بمجلس نواب أوهايو الشهر الماضي مشروع قانون يسعى إلى “إصلاح مدفوعات الرعاية” عبر إنشاء نظام تحديد أسعار على مستوى الولاية لعمليات وضع الأطفال في منازل الرعاية المعتمدة والمرافق السكنية. تأتي المبادرة استجابةً لارتفاع التكاليف في نظام الرعاية في الولاية: وفقًا لما ذكره Scioto County Commissioner Scottie Powell، انخفض عدد الأطفال الموضوعين في الرعاية بنسبة 9% منذ عام 2020 بينما ارتفعت التكاليف بنسبة 68%، أي بزيادة قدرها 160 مليون دولار.

تعتبر Tamela Moore Morton، مديرة Scioto County Job and Family Services، أن ارتفاع التكاليف ناجم عن قيام مقدّمي الرعاية بزيادة أسعارهم للاستفادة من قلة المعروض من الخدمات، ما يمنح بعض المزودين قدرة سوقية لطلب أسعار أعلى وقد يجدت المقاطعات والولاية نفسها أمام خيارات محدودة لأن الأطفال يحتاجون إلى أماكن تُستقبلهم.

مضمون مشروع القانون وآليته

مشروع قانون H.B. 984 يقترح إنشاء آلية لتحديد الأسعار على مستوى الولاية تمنع المقاطعات من دفع مبالغ تزيد عن هذه الأسعار المحددة للعمليات المدفوعة من المال العام. هدف المشرّعين المعلَن هو كبح النفقات الزائدة في المناطق التي يتمكن فيها عدد محدود من مقدّمي الخدمة من إبقاء الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع.

حجج داعمة ومخاوف معاكسة

الحجة الداعمة لمفهوم “إصلاح مدفوعات الرعاية” تقوم على فرضية أن بعض مقدّمي الخدمات يمارسون قوة سوقية تسمح لهم بفرض أسعار أعلى من تكلفة الخدمة الفعلية، وبالتالي قد يحقق قانون تحديد الأسعار توفيرًا كبيرًا للمال العام دون الإضرار بخدمات الأطفال. على النقيض، هناك قلق حقيقي من أن تسعير الخدمات دون مراعاة تكاليف الرعاية الفعلية قد يقلص الإمداد.

الرعاية للأطفال، لا سيما ذوي الاحتياجات السلوكية أو الصحية المعقّدة، تتطلب نفقات على موظفين، إشراف، تدريب متخصص، نقل، مرافق وإدارة أزمات. إذا أصبحت معدلات التعويض أقل من تكلفة تقديم هذه الخدمات، فقد يتوقف مقدّمون عن قبول الأطفال ذوي الاحتياجات العالية، أو يقلّون من سعاتهم، أو ينسحبون تمامًا من السوق.

كيف يمكن للمشرّعين أن يختبروا تأثير القانون

تُشير المادة إلى أن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان “إصلاح مدفوعات الرعاية” سيؤدي إلى توفير أم إلى تقييد العرض هي تضمين آلية تقييم في نص القانون نفسه. يمكن لمشروع القانون أن يطلب من Department of Children and Youth إنشاء خطوط أساس قبل التنفيذ والإبلاغ علنًا عن مقاييس رئيسية بعد ستة شهور وسنة وسنتين من سريان الأسعار الجديدة.

المقاييس المقترحة تشمل التكلفة لكل يوم-طفل (cost per child-day)، عدد مقدّمي الخدمة المتاحين، صعوبة إيجاد أماكن للإيواء، حالات النقل خارج الولاية، استقرار أماكن الإيواء، وعدد الاستثناءات الممنوحة من تطبيق الحد الأقصى للأسعار. تتبُّع هذه المؤشرات يساعد صانعي القرار على تحديد ما إذا كان القانون يقلّص التكاليف دون الإضرار بجودة أو كمية الرعاية أو إذا كان يقيد الإمداد ويزيد الاضطرابات.

نتائج محتملة وبدائل

إذا انخفضت التكاليف مع ثبات مشاركة المزودين وأزمنة الانتظار واستقرار أماكن الإيواء، فسيكون ذلك دليلًا على أن H.B. 984 حقق وفورات دون تكلفة على رعاية الأطفال. أما إذا انخفض عدد المزودين وارتفعت حالات الرفض وأزمنة الانتظار والنقل خارج الولاية والاضطرابات، فسيكون ذلك دليلًا على أن التسعير القياسي ضيّق العرض بالفعل.

الموقف العملي الوارد في المادة يخلص إلى أنه “لا نعرف إذا كان H.B. 984 سيوفر المال أم سيؤذي الأطفال”، لكنه يؤكد أن المشرّعين لديهم إمكانية كتابة القانون بطريقة تُمكنهم من الإجابة عن هذا السؤال بالملاحظة والقياس بدلاً من التخمين.

يبقى على المشرّعين أن يوازنوا بين الحاجة للسيطرة على التكاليف العامة وحماية قدرة النظام على استيعاب الأطفال ذوي الاحتياجات المتزايدة، وأن يعتمدوا بيانات رصد واضحة لتقرير ما إذا كان “إصلاح مدفوعات الرعاية” يحقق الهدف المنشود أم يتسبب في آثار جانبية سلبية.