التنميط العنصري في لوس أنجلوس: قاضية فيدرالية تأمر الهجرة وحرس الحدود بوقف التوقيف بسبب المظهر

أمرت قاضية فيدرالية في لوس أنجلوس عملاء إدارة الهجرة والجمارك وحرس الحدود بالتوقف عن توقيف الأشخاص لمجرد مظهرهم، في قرار جديد بشأن التنميط العنصري في لوس أنجلوس يسري على سبع مقاطعات في جنوب كاليفورنيا. وطعنت وزارة الأمن الداخلي في القرار أمام الاستئناف، بينما يرجّح أن تعود القضية إلى المحكمة العليا.

وجدت القاضية أن العملاء مارسوا توقيفاً غير قانوني يحظى بغطاء رسمي، استند فقط إلى مظهر الأشخاص بوصفهم لاتينيين أو لاتينيين من الطبقة العاملة.

ماذا قررت القاضية في قضية التنميط العنصري في لوس أنجلوس؟

أصدرت القاضية مامي إيووسي-مينساه فريمبونغ (Maame Ewusi-Mensah Frimpong) أمراً قضائياً أولياً بعد دعوى رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا واتحاد عمال المزارع وجهات أخرى. وبحسب إذاعة إن بي آر، يقتصر مضمون الأمر على منع العملاء من احتجاز الناس لمجرد أنهم يبدون لاتينيين، لكنه يمنح المحامين أداة لطلب عقوبات إذا استمرت الحكومة في هذه الممارسة.

ولا يوقف القرار عمليات إنفاذ قوانين الهجرة عموماً، ولا يتجاوز نطاقه المقاطعات السبع، ومنها لوس أنجلوس.

لماذا عادت القاضية إلى الحكم نفسه؟

هذه هي المرة الثانية التي تتخذ فيها فريمبونغ خطوة كهذه. فقد ألغت المحكمة العليا العام الماضي أمرها الأول المؤقت من دون تقديم أسباب، واكتفى القاضي بريت كافانو برأي منفصل ذكر فيه أن عملاء الهجرة يمكنهم أخذ العرق في الحسبان إلى جانب عوامل أخرى. ولم ينهِ ذلك الدعوى الأصلية.

وأشار تقرير لموقع كورتهاوس نيوز في سبتمبر إلى أن القاضية رأت أن المدعين جمعوا أدلة أكثر مما كان متاحاً في المرة الأولى، بينما دفع محامي وزارة العدل بأن المدعين لا يواجهون خطراً وشيكاً.

الأدلة أمام المحكمة

سلّمت الحكومة بأمر من المحكمة رسائل نصية استخدم فيها عملاء ألفاظاً عنصرية، واستجوب المحامون عملاء هجرة، وقُدمت إفادات من عشرات اللاتينيين الذين جرى توقيفهم، بينهم مواطنون أمريكيون احتُجزوا خطأً. وتضمنت الأدلة كذلك تسجيلات من كاميرات الجسد، منها مقطع لعميلين بعد مداهمة موقف سيارات أحد متاجر هوم ديبو، استخدم أحدهما لفظاً مهيناً لوصف رجل رآه في سيارته.

وقال محمد تجسر (Mohammad Tajsar)، محامي الاتحاد، إن أثر القرار قد يمتد إلى عمليات الحكومة في أنحاء البلاد وإلى استعداد المجتمعات لرفع قضاياها. وتنفي وزارة الأمن الداخلي دائماً أن عملاءها يمارسون التنميط، ولم ترد على طلب إن بي آر للتعليق على القرار.

ماذا يعني لك؟

يتعلق الأمر تحديداً بالتوقيف على أساس المظهر اللاتيني، ولا يذكر العرب أو المسلمين. لكنه يهم كل من يعيش في المقاطعات المشمولة، لأنه يؤكد أن المظهر وحده لا يكفي سبباً للتوقيف هناك ما دام الأمر سارياً. وكانت القاضية نفسها قد أصدرت في سبتمبر أمراً منفصلاً يقيّد الاعتقال المدني من دون مذكرة.

المصدر: إذاعة إن بي آر، كورتهاوس نيوز.