حكمت محكمة فدرالية يوم الجمعة بسجن النائب السابق عن فلوريدا ديفيد ريفيرا لمدة عشر سنوات لمساهمته غير المعلنة في حملة ضغط بملايين الدولارات لصالح الحكومة الفنزويلية خلال الولاية الأولى لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. ديفيد ريفيرا، الذي شغل مقعداً نيابياً سابقاً، وُضع تحت حكم السجن الفدرالي بعد إدانته وفق ما أعلن.
الحكم: عشرة أعوام في السجن الفدرالي.
تفاصيل الحكم
أصدرت المحكمة حكماً يقضي بالسجن الفيدرالي لمدة عشرة أعوام، بناءً على إدانة تتعلق بدور لم يُعلن عنه في حملة ضغط واسعة النطاق بلغت قيمتها ملايين الدولارات لصالح الحكومة الفنزويلية. الحكم صدر يوم الجمعة، وتضمن عقوبة حبس فدرالية معتبرة.
خلفية القضية
تتركز التهم حول مشاركة في حملة ضغط لصالح حكومة فنزويلا خلال الولاية الأولى لإدارة ترامب، بمدى مالي كبير وصفته المحكمة بأنه حملة بملايين الدولارات. وصف الاتهام دور المتهم بأنه لم يُصرّح عنه علناً، ما شكّل جزءاً محورياً من قضيته الجنائية.
الوضع الاحتياطي والعلاقات الشخصية
كان ديفيد ريفيرا في الحجز الفدرالي دون كفالة في وقت صدور الحكم، وفق ما ورد. ويُذكر أنه صديق قديم وساكن سابقة مع وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو ما أثار اهتماماً واسعاً بالنواحي الشخصية للمتهم أثناء تغطية القضية.
تبقى تفاصيل إضافية عن الوقائع القانونية والملابسات الدقيقة للأدوار المزعومة ضمن سجلات المحكمة، ولم تُذكر معلومات إضافية في البيان المتوفر بشأن الجلسة أو إجراءات ما بعد النطق بالحكم.
