دعا نواب من الحزبين الجهات التنظيمية الفدرالية إلى منع بيع شركة الطاقة AES في صفقة توصف بأنها بمليارات الدولارات، محذرين من أن الصفقة قد تُرفع تكاليف الكهرباء على عملاء شركات المرافق لصالح مراكز بيانات.
في رسالة بتاريخ 28 سبتمبر وُجّهت إلى رئيسة مفوضية الطاقة الاتحادية لورا سويت، قال النواب إن استحواذ AES “ليس في المصلحة العامة” بحسب نص الرسالة.
النواب طالبوا مفوضية الطاقة الاتحادية برفض استحواذ AES لأن الصفقة قد ترفع أسعار الكهرباء لصالح مراكز بيانات.
ماذا طلب النواب
أبلغت مجموعة ثنائية الحزب الجهات الرقابية رغبتها في عرقلة الصفقة، مشددة على أن الموافقة على استحواذ AES لن تخدم مصلحة المستهلكين. الرسالة التي أُرسلت إلى لورا سويت تضمنت حُججاً مفادها أن الصفقة قد تغير ديناميكيات السوق لصالح جهات غير تابعة لشركات المرافق التقليدية.
مخاوف على المستهلكين
ركز النواب في خطابهم على احتمال أن يؤدي استحواذ AES إلى رفع فواتير الكهرباء لعملاء المرافق، مستشهدين بوجود مخاطر أن تذهب فوائد الصفقة إلى مراكز بيانات بدلاً من أن تعود بالنفع على المستهلكين. هذه المخاوف تبرز قضية التوازن بين استثمارات الطاقة والنفقات التشغيلية التي يتحملها المشتركون.
الخطوة الرسمية التالية
الرسالة المؤرخة في 28 سبتمبر وُجّهت رسمياً إلى رئاسة مفوضية الطاقة الاتحادية، حيث أشار النواب صراحة إلى أن الاستحواذ المذكور لا يخدم المصلحة العامة. لم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية عن رد لجنة التنظيم أو مواعيد محتملة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الصفقة.
يبقى موقف الجهات التنظيمية الفدرالية حاسماً لتحديد مصير استحواذ AES وآثاره المحتملة على أسعار الطاقة للمستهلكين.
