تتصاعد الخلافات في سباق حاكم أوهايو لعام 2026 حول ملف حقن النفايات الناجمة عن التكسير الهيدروليكي، بعد أن طالبت مرشحة الحزب الديموقراطي الدكتورة آمي أكتون بفرض «حظر لمدة ثلاث سنوات على إصدار تصاريح إضافية لحفر آبار حقن نفايات المياه ووقف المزيد من حقن نفايات التكسير في مقاطعة واشنطن» إلى أن تُنجز الدولة تحقيقاً شاملاً في آثار هجرة النفايات.
المطالبة أثارت تأييد مرشح ليبرتارياني وتخوفات محلية، في وقت ظل مرشح الحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي متحفظاً عن التعليق على استفسارات وسائل الإعلام المحلية حول قضية الحقن، رغم تصريحاته السابقة المؤيدة لتوسيع نشاطات الحفر والطاقة في الولاية.
“هذا يشكل تهديداً خطيراً لسلامة وجودة حياة سكان مقاطعة واشنطن”
مطالبة بالوقف والتحقيق المحلي
أكتون قالت إن آبار الحقن في مقاطعة واشنطن «تتسرب نفايات التكسير، وتغمر آبار النفط والغاز التقليدية، وتترك بعض السكان بلا تدفئة، وتدمر أعمالاً محلية، وربما تلوث مياه الشرب في مارييتا». وأضافت: “هذا يشكل تهديداً خطيراً لسلامة وجودة حياة سكان مقاطعة واشنطن، ولهذا أدعم فرض حظر لمدة ثلاث سنوات على إصدار تصاريح إضافية لحفر آبار حقن نفايات المياه ووقف المزيد من حقن نفايات التكسير في مقاطعة واشنطن بينما تُجري الولاية تحقيقاً شاملاً في آثار هجرة النفايات.”
أكتون كررت أن أوهايوستحق «وقوداً موثوقاً ومياه نظيفة، وأن يشعر السكان بالأمان في مجتمعهم»، وأنها «ستضع صحة وسلامة عائلات ومجتمعات أوهايو فوق الشركات والمصالح الخاصة».
مواقف المرشحين الآخرين والردود
حملة فيفيك راماسوامي لم ترد على أسئلة الصحيفة المحلية المتعلقة بموضوع حقن النفايات وفراغاته، لكن راماسوامي سبق وأن أعرب عن موقفه المؤيد لاستخراج النفط والغاز. خلال حملة الرئاسة 2024 قال: “نفتح الطاقة الأمريكية، احفر، فكك، احرق الفحم، احتضن النووي”. كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز تعليقاً من متحدث باسم حملته وصف فيه موقف أكتون بأنه “جوف ولا يمكن أن يصمد أمام التدقيق”.
المرشح الليبرتاري دون كسك دعم تعليقاً مؤقتاً لأنشطة حقن النفايات في مقاطعة واشنطن بينما تُجري الدولة تحقيقاً. قال زميله في الترشح جيمس ميلز في إيميل إن “ذلك يجب أن يشمل مراقبة صارمة للمياه الجوفية ومياه الشرب، وشفافية حول بيانات الهجرة، ومساءلة عندما يتسبب المشغل في التلوث أو الضرر”، وأضاف: “يجب ألا يضطر سكان مقاطعة واشنطن للاختيار بين دعم صناعة محلية مهمة والثقة في سلامة مياه شربهم”.
مخاوف مجتمعية وأعداد الآبار
سكان مارييتا في مقاطعة واشنطن أعربوا عن مخاوف من أن آبار حقن النفايات المُسرِّبة للملوحة قد تُلوّث مياه الشرب المحلية. رئيسة مجلس مدينة مارييتا سوزان فيسلز قالت: “أخذ استراحة وإجراء دراسة يصب في مصلحة كل شخص في هذه المقاطعة، ليس ديموقراطيين ولا جمهوريين، إنه مطلب معقول”، وأيدت أكتون علناً.
وفقاً لتصريحات محلية، لدى مقاطعة واشنطن 17 بئراً مصرحاً لها بالحقن، لكن ستة منها فقط فعالة.
موقف الصناعة والاعتبارات التنظيمية
من جهته قال روب براندريت، رئيس جمعية النفط والغاز في أوهايو، إن فرض حظر ليس حلاً، وأكد أن «العلم والحقائق والتنظيم السليم، لا السياسة وخطاب الحملات الانتخابية، هي ما سيضمن عمليات آمنة ومستقبلاً قوياً لصناعة النفط والغاز في أوهايو». وأضاف أن المسار الأمثل هو السماح لعمليات التنظيم في الولاية بأن تعمل كما صُممت مع حماية الإنتاج التقليدي والبنية التحتية الداعمة التي توفر فوائد كبيرة للمجتمعات.
الحدود العامة للأنشطة على الأراضي الحكومية
أكتون أيدت أيضاً إنهاء التكسير تحت المتنزهات والمناطق البرية التابعة للولاية. حسب بيان حملتها، «لا تدعم التكسير تحت حدائق أوهايو أو مناطق الحياة البرية»، معتبرة أن الولاية يمكن أن تستثمر في خطة طاقة دون التضحية بالغابات والحياة البرية والموارد الطبيعية الثمينة.
راماسوامي رحب بالموافقة الصيفية لحقن أكثر من 15,000 فدان من الأراضي العامة قائلاً إن «وفرة الطاقة هي أساس ازدهار التصنيع في أوهايو»، ودعا إلى إزالة العقبات البيروقراطية. تسمح قوانين أوهايو لوزارة الموارد الطبيعية بتأجير حدائق الدولة والأراضي العامة لأغراض التكسير، ومنذ تفعيل القانون في 2023 جرى السماح بالتكسير في عدة مواقع منها متنزه سولت فورك ومناطق حياة برية في مقاطعات متعددة. ويتطلب القانون تخصيص 30% على الأقل من العائدات لتحسين المتنزهات التي يُجرى فيها الحفر.
نقاط توازن محلية ووطنية
القضية محلية بامتياز في مقاطعة واشنطن لكنها تحمل انعكاسات أوسع على سياسات الطاقة والبيئة في الولاية. الخلاف بين الدعوة إلى تعليق مؤقت لحقن النفايات وإجراءات تنظيمية موسعة من جهة، وبين الدعوات لتوسيع استخراج الطاقة وفتح الأراضي العامة من جهة أخرى، قد يصبح ملفاً انتخابياً مركزياً خلال الحملة على حاكم أوهايو لعام 2026.
المعركة الانتخابية ستختبر قدرة المرشحين على موازنة مصالح الصناعة، حماية مصادر المياه المحلية، والالتزام بإجراءات تنظيمية شفافة وقابلة للتطبيق.
