سمعَت لجنة الدراسة التشريعية المؤقتة لشؤون التعليم في نيو مكسيكو توصيات يوم 22 سبتمبر 2026 من فريق عمل راجع آثار استخدام الشاشات في صفوف المدارس الابتدائية، وقد دعت التوصيات إلى إعادة النظر في وقت الشاشة للطلاب في المراحل الأولى وتحديد معايير واضحة لاستخدام التكنولوجيا داخل الصفوف.
السؤال ليس كم دقيقة كان الطالب أمام الشاشة، بل ماذا يفعل الطالب على تلك الشاشة ولماذا كانت التكنولوجيا الأداة المناسبة
خلفية الدراسة
تشكّل فريق العمل بعد إقرار House Memorial 2 في الدورة التشريعية السابقة، وكُلِّفَت لجنة الدراسة التشريعية لشؤون التعليم (LESC) بإجراء دراسة حول استخدام الشاشات في الصفوف الابتدائية. ضم الفريق محللي لجنة LESC ومسؤولين من إدارة التعليم العامة لنيو مكسيكو (NMPED) وإدارات مدرسية ومعلمين وطلابًا.
استندت الدراسة إلى أبحاث جامعة ميتشيغان التي أشارت إلى أن العمر الوسطي لدخول الأطفال في تفاعل منتظم مع وسائط الشاشات هو أربعة أشهر، وأن الإفراط في وقت الشاشة لدى الأطفال الصغار مرتبط بتأثيرات سلبية على النمو الاجتماعي والعاطفي وتطور اللغة، إضافة لارتباطه بزيادة السمنة واضطرابات النوم ومشكلات الصحة النفسية بما في ذلك الاكتئاب والقلق.
توصيات اللجنة
قدّم كبير محللي LESC، مارِت أندروز، مجموعة من التوصيات إلى المشرعين تضمنت دعوة إدارة التعليم العامة لنيو مكسيكو إلى إصدار إرشادات K-12 للاستخدام اليومي للشاشات. من بين التوصيات، اقترح فريق العمل أن تنظر إدارة التعليم في إلغاء وقت الشاشة لطلاب الروضة حتى الصف الثاني، وتقليل وقت الشاشة غير الضروري للتعلم النشط، والحد من الوصول إلى تطبيقات الترفيه ووسائط التواصل الاجتماعي داخل المدارس.
كما أوصت اللجنة بدفع تشريع يعرّف مصطلح “وقت الشاشة” قانونيًا لأن قانون نيو مكسيكو لا يحدد معايير مقبولة حتى الآن لغرض التعليم من الروضة إلى الصف الثاني. وأكدت أندروز أن التعريف المقترح يجب أن يميز بين الاستخدام “النشط” والتطبيقات التي تُعد استخدامًا “سلبياً” للتكنولوجيا.
التطبيق الحالي والمخاوف
تتطلب إدارة التعليم العامة اختبارات محوسبة في المدارس الابتدائية لمواد القراءة والرياضيات والعلوم، وتستخدم في درجات الروضة حتى الثاني برنامجًا ذكيًا اسمه “أميرا” لتقييم وتتبع تطور القراءة لدى الطلاب. وأفادت الإدارة أن 18 جهة تعليمية محلية قد استبعدت نفسها من واحد أو أكثر من مكونات عملية تقييم أميرا حتى بداية هذا الشهر.
أعرب رئيس لجنة LESC، السيناتور ويليام سولز (ديمقراطي—لاس كروسيس)، عن قلقه بشأن دور اللجنة التشريعية في تنفيذ هذه الإرشادات خلال الدورة التشريعية المقبلة، مشيرًا إلى أن التوصية لا تُلزم إدارة التعليم ما لم تُدرَج مباشرةً في قانونٍ صادر عن المجلس التشريعي.
التمييز بين الاستخدام النشط والسلبي
أكد بنجامين بارلو، عضو فريق العمل ومدير مدرسة نورث ستار الابتدائية في ألبوكيركي، أن “ليس كل وقت الشاشة متماثلًا”. طرح سيناريوهين توضيحيين: الأول استخدام كمبيوتر بشكل نشط لجمع بيانات لمشروع علمي، والثاني مشاهدة طالب لفيديو تعليمي دون نقاش أو انعكاس، وهو ما وصفه بالاستخدام السلبي. وشدّد بارلو على أن المعيار يجب أن يكون ما يفعله الطالب على الشاشة ولماذا كانت التكنولوجيا هي الأداة المناسبة.
بناءً على ذلك، اقترح فريق العمل أن تترك التشريعات العامة تعريفات ومبادئ توجيهية عامة، بينما تُمنح إدارة التعليم المرونة لوضع قواعد تنفيذية داخل لائحة إدارة التعليم (PED code) لتبقي الإرشادات قابلة للتعديل مع تطور الأدوات التعليمية.
