أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية يوم الأربعاء 28 أكتوبر أوامر إلى تسع شركات كبرى في الطيران والنقل التشاركي وتوصيل الطعام والتجزئة، تلزمها بتقديم معلومات مفصلة عن طريقة استخدامها لبيانات المستهلكين الشخصية عند تحديد الأسعار. ويهدف تحقيق التسعير الشخصي إلى معرفة ما إذا كان الزبائن يدفعون أسعاراً مختلفة للمنتج نفسه بحسب بياناتهم، وما إذا كان سائقو التوصيل يتقاضون أجوراً مختلفة بالطريقة نفسها.
«للمستهلكين الحق في أن يعرفوا هل تستخدم الشركات عاداتهم في تصفح الإنترنت أو بياناتهم الشخصية لتقدير أعلى سعر يمكن أن تفرضه على كل واحد منهم»، بحسب رئيس اللجنة أندرو فيرغسون.
تحقيق التسعير الشخصي: من هي الشركات المعنية؟
شملت الأوامر شركات الطيران دلتا ويونايتد وجيت بلو، وشركتي النقل أوبر وليفت، وشركتي التوصيل دورداش وإنستاكارت، إضافة إلى سلسلتي المتاجر تارغت ووول مارت. وصدرت الأوامر بموجب المادة 6(ب) من قانون لجنة التجارة الفيدرالية، التي تسمح للجنة بإجراء دراسات واسعة حتى من دون غرض تنفيذي محدد. ووافقت اللجنة على إصدارها بأغلبية صوتين مقابل لا شيء.
وعلى كل شركة أن تقدم ما يسمح للجنة بتقييم ما إذا كان سعر تذكرة الطيران أو الرحلة أو طلب الطعام يتغير من شخص لآخر بناءً على عوامل مثل الاشتراك في برامج الولاء أو تحليل البيانات الشخصية بالخوارزميات. وأمام الشركات 45 يوماً من تاريخ تسلّم الأوامر للرد، وإذا امتنعت فللجنة أن تلجأ إلى المحكمة الفيدرالية لإجبارها.
أجور السائقين تحت المجهر أيضاً
تقول اللجنة إن شركات النقل التشاركي والتوصيل قد تعرض على العاملين لديها أجوراً متغيرة وفق معادلات غير معلنة، ربما تعتمد على بياناتهم الشخصية مثل استخدامهم للهاتف أو سجلهم في قبول الطلبات السابقة. ولذلك تطلب الأوامر توثيق المدخلات والأدوات والإجراءات المستخدمة في تحديد الأجور والأسعار. ويهم هذا الجزء آلاف المهاجرين والعرب الذين يعملون سائقين مع أوبر وليفت أو في توصيل الطلبات.
ماذا قالت الشركات؟
قالت دلتا لوكالة أسوشيتد برس إنها لا تتسامح «مطلقاً» مع التسعير التمييزي، وإنها لم تستخدم ولا تختبر ولا تنوي استخدام أي عرض يستهدف الزبائن بأسعار فردية مبنية على بياناتهم. وقالت جيت بلو إن أسعارها تحددها نسبة الطلب وتوفر المقاعد، وإن كل الزبائن يرون الأسعار نفسها. أما إنستاكارت فقالت إن أجور المتسوقين لديها تعتمد على المسافة وعدد المنتجات ووقت التسوق، وإن المتاجر هي التي تحدد الأسعار على منصتها. وكانت وول مارت وتارغت قد أعلنتا سابقاً أنهما لا تستخدمان البيانات الشخصية لرفع الأسعار.
الخلفية: دراسة 2024 وسياسة مقترحة
كانت اللجنة قد نشرت في يناير 2025 نتائج أولية لدراسة وجدت أن متاجر وشركات ملابس تستعين بشركات وسيطة لتخصيص الأسعار عبر الإنترنت بحسب موقع المتسوق وسجل تصفحه ومدة بقاء المنتجات في سلة الشراء. لكن اللجنة تقول اليوم إن تلك الدراسة ركزت على الوسطاء فقط، وإن الدراسة الجديدة تطلب البيانات من الشركات نفسها. وفي أغسطس اقترحت اللجنة سياسة تلزم الشركات بالإفصاح بوضوح عن استخدام التسعير الشخصي، ومُددت فترة التعليق العام عليها حتى 21 نوفمبر.
ماذا يعني لك؟ هذا القرار دراسة لا عقوبة، ولا يغيّر الأسعار اليوم. لكن نتائجه قد تحدد هل ستُلزم الشركات لاحقاً بإخبارك متى يتغير السعر بسبب بياناتك. ويمكنك المشاركة برأيك في السياسة المقترحة حتى 21 نوفمبر.
المصدر: بيان لجنة التجارة الفيدرالية، ووكالة أسوشيتد برس. الصورة: كارول هايسميث، مكتبة الكونغرس عبر ويكيميديا كومنز (ملكية عامة).
