أعلنت المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس عن رفضها طلب مجموعة “Americans for Citizen Voting-Michigan” الاستعجالي لإجبار ولاية ميشيغان على إدراج اقتراع المواطنين في ورقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات العامة في نوفمبر. قرار الرفض نُشر على جدول المحكمة دون إرفاق مذكّرة أو رأي مكتوب، وكان ذلك قبل الموعد النهائي النهائي لوضع أسماء المقترحات على بطاقة الاقتراع.
وكان مقترح اقتراع المواطنين قد تُرك خارج بطاقة الاقتراع بعد أن تعادل مجلس فرز الأصوات في ميشيغان بشأن صحة عدد من تواقيع الناخبين، ما جعل عدد التواقيع الصالحة أدنى من الحد المطلوب. رأت الحملة أن حقوق الإجراء القانوني للذين وقعوا النماذج انتهكت عندما رُفضت تسوية تواقيعٍ وُثّقت بإقرارات لاحقة اعتبرها المجلس متأخرة.
“عملائي مسرورون بقرار القاضي كافانو”
حيثيات قرار المحكمة العليا الأمريكية
قاضي المحكمة العليا بريت كافانو رفض الطلب المقدم للاستئناف الطارئ، وهو قرار نُشر دون تقديم ملف قضائي أو رأي. لم تصدر المحكمة العليا أي توضيح مرجعي لسبب الرفض، ما ترك الأطراف المعنية تعتمد على المسارات القضائية على مستوى الولاية لمتابعة أي طعون مستقبلية.
طعن الحملة وموقف الولاية
رفعت الجهة الراعية للمقترح طلبًا إلى المحكمة العليا الأمريكية طالبت فيه إصدار أمر طارئ لإدراج اقتراع المواطنين على بطاقة الاقتراع. قالت الحملة إن رفض مجلس فرز الأصوات لأن تسعة تواقيع مدعومة بإقرارات تم تقديمها بعد الموعد المستحق حال دون بلوغ الحملة عدد التواقيع المطلوب، وأن ذلك يفضي إلى خرق لحقوق الموقّعين في الاجراءات القانونية.
ردّ المدّعي العام للولاية بأن طلب الإجراء الطارئ “يزود المتقدمين بكلّ ما يمكن أن يحصلوا عليه” من إنصاف، مشيرًا إلى أن الالتماس لم يتعامل مع العدد الكبير من التوقيعات التي وجدت لجنة الفحص أنها غير صالحة. أضافت مرافعات الولاية أن الذهاب إلى المحكمة العليا الاتحادية قبل حصول أي جلسة أو رأي في مستوى الولاية كان خطوة غير اعتيادية.
قرار محكمة ميشيغان العليا وإجراءات لاحقة
في وقت متأخر من مساء الخميس أيضاً، رفضت المحكمة العليا في ميشيغان معالجة القضية على أساس مستعجل وأوضحت أن حملة “Americans for Citizen Voting” ليست مستحقة للحصول على أمر مانداموس — وهو حكم كان سيُلزم مجلس فرز الأصوات بالموافقة على شمول المقترح بالبطاقة. قبل ذلك بأيام، كانت الجهة الراعية قد قدّمت طلبها إلى محكمة الولاية كسبيل تقليدي للطعن على قرار المجلس.
أصدرت محكمة ميشيغان العليا أمرًا بقبول عدّة مذكرات صداقة (amicus briefs) لكن لم تُقدر بعد الطلب الرئيسي المقدم من رعاة الاقتراح، وفق ما ذكر ملف الاستجابة الحكومية.
خلفية المقترح ونتائجه المتوقعة
كان مقترح اقتراع المواطنين يهدف إلى إدخال قواعد صارمة للتحقق من هوية الناخبين. عارض النقاد المقترح معتبرين أن تطبيقه قد يؤدي إلى حرمان عدد كبير من الناخبين القانونيين من حق الاقتراع. مع بقاء المسألة خارج بطاقة الاقتراع في هذه المرحلة، يستمر الجدل القانوني والسياسي حول شرعية الإجراءات المتبعة في فحص توقيعات الناخبين.
ماذا سيحصل بعد ذلك؟
من المقرر أن يجتمع مجلس فرز الأصوات صباح الجمعة لوضع اللمسات النهائية على بطاقة الاقتراع، بما في ذلك التصويت على نص بطاقة الاقتراع المتعلق بمقترح اقتراع المواطنين، رغم أن التوقّعات هي ألا يكون المقترح مدرجًا على بطاقة الاقتراع. لم يرد محامو الجهة الطاعنة على طلبات التعليق الفورية، فيما عبّر محامٍ معارض للمقترح عن رضاه بقرار قاضي المحكمة العليا.
تظل الساحة القضائية مفتوحة أمام مزيد من الطعون والإجراءات على مستوى الولاية، بينما يراقب الناخبون والمراقبون نتيجة هذه المناورات وتأثيرها المحتمل على مشاركة الناخبين في الانتخابات القادمة.
