محكمة استئناف ترفض محاولة النائبة لا مونيكا ماكآيفر الاعتراض بالحصانة التشريعية وتسمح بمواصلة ملاحقتها بتهم الاعتداء

قضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الأربعاء برفض طلب النائبة الديمقراطية لا مونيكا ماكآيفر بإسقاط التهم الجنائية الموجهة إليها، معتبرة أن الحصانة التشريعية لا تغطي أفعالها الجسدية خلال مواجهة مع وكلاء فدراليين خارج مركز احتجاز المهاجرين في نيوآرك. القرار، في ملف مكوّن من 49 صفحة، أكد للمحامين إمكانية المضي قدماً في أول وثاني تهمتين من لائحة الاتهام فيما أعاد القاضي الملف الثالث إلى محكمة أدنى لمزيد من الفحص.

المحكمة قالت إن الاتصال الجسدي الذي قام به النائب كان “غير تشريعي على نحو لا لبس فيه”، معربة عن أن الحصانة التشريعية لا تمنع الملاحقة الجنائية لأفعال من هذا النوع. الحصانة التشريعية كانت محور دفاع موكّلة ماكآيفر، التي جادلت بأن نص الدستور المتعلق بالخطاب والنقاش البرلماني يحمي النواب عند ممارستهم أعمال رقابية.

المحكمة اعتبرت أن الاتصال الجسدي كان “غير تشريعي على نحو لا لبس فيه” وبالتالي لا تغطيه الحصانة التشريعية.

قرار الاستئناف

أفاد قرار لجنة مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة بأن الحكم الابتدائي الذي سمح للمدّعين بالمضي في توجيه التهم لـ”العدّ والقبض” عنصرياً على الوكلاء فُسّر بصورة صحيحة. اللجنة اطلعت على لائحة اتهام تتضمن ثلاث تهم تتعلق بمواجهة وقعت في 9 مايو 2025 عند مدخل مبنى دلاني هول في نيوآرك.

القضاة أيدوا السماح بالمتابعة بالنسبة للتهمتين الأوليين الموجّهتين لماكآيفر، فيما أُعيدت التهمة الثالثة إلى المحكمة الابتدائية لمزيد من التدقيق. الحكم كان منقسمًا: اثنان من القضاة — أحدهما عيّنه دونالد ترامب والآخر عيّنه جو بايدن — اتفقا على أن الحصانة التشريعية لا تسري على التهمة الثانية أيضاً، بينما القاضي الثالث، الذي عيّنه بيل كلينتون، اختلف وأراد إعادة التهمة الثانية أيضاً للمحكمة الأدنى.

خلفية الواقعة

الحادثة تعود إلى 9 مايو 2025، حين تواجَدت النائبة ماكآيفر إلى جانب عضوين آخرين من الكونغرس لإجراء تفتيش رقابي لمركز احتجاز المهاجرين دلاني هول، بحسب لائحة الاتهام. أثناء قيام الوكلاء الفدراليين باعتقال عمدة نيوآرك راس باراكا، اندلعت مشادات وأظهر شريط من كاميرات الأجسام ماكآيفر وهي تدفع أحد الوكلاء خلال التزاحم. لم يتم اعتقال ماكآيفر آنذاك.

بعد الحادثة، أعلن المدّعون الفدراليون أنهم سحبوا تهمة التعدي على الملكية الموجهة ضد باراكا، لكنهم قاموا بتوجيه تهم اعتداء ضد ماكآيفر، التي نُكِلت لاحقاً بتوجيه لائحة اتهام رسمية. ماكآيفر نفَت التهم ووصفت الإجراءات بأنها تستهدفها سياسياً بسبب انتقادها لسياسات الإدارة.

ردود الفعل وخيارات الاستئناف

في بيان رسمي قالت ماكآيفر: “هذا لم ينتهِ. أؤمن جوهرياً أن المحكمة أخطأت هنا. لحماية الناس، يجب أن يكون لممثليهم المنتخبين الحق في القيام بأعمال الرقابة على السلطة التنفيذية دون خوف من الانتقام… قرار اليوم يثبط تلك السلطة ويشجع إدارة ترامب على مواصلة اضطهاد مجتمعاتنا الأكثر ضعفاً”.

محاميها بول جيه. فيشمان قال إن فريق الدفاع “يقيم كل الخطوات الممكنة”، موضحاً أن ماكآيفر يمكنها أن تطلب الاستماع أمام الهيئة الكاملة لمحكمة الاستئناف للدائرة الثالثة أو أن تتوجه إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة. وأضاف أن الحملة القضائية، وفق دفاعها، تهدف إلى تقييد قدرة أعضاء الكونغرس على الإشراف على أعمال الإدارات التنفيذية.

المسار القضائي والآثار المحتملة

ماكآيفر تواجه عقوبة تصل إلى 17 عاماً في حال الإدانة بناءً على التهم الحالية. وهي تستعد للترشح لإعادة الانتخاب في نوفمبر المقبل بينما تسير الإجراءات القضائية في وقت واحد. قرار محكمة الاستئناف يفتح الطريق لمحاكمة أو لمزيد من التقاضي حول كيفية تطبيق الحصانة التشريعية على سلوك أعضاء الكونغرس خارج نطاق الأفعال التشريعية الصرفة.

جميع الأطراف متفقة على أن القضية ستشهد مراحل لاحقة من الطعن القانوني، سواء بطلب استئناف أمام الهيئة الكاملة للمحكمة أو طلب إحالة للقضية إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد.

المعطيات القانونية والوقائعية الواردة في هذا الخبر مقتصرة على ما ورد في لائحة الاتهام وقرار محكمة الاستئناف وتصريحات ماكآيفر ومحاميها.