تعاني نورث كارولاينا من موجة متصاعدة من انعدام الأمن الغذائي رغم أن الولاية تعد مجتمعاً حديثاً وغنياً يزيد عدد سكانه عن 11 مليون نسمة. وفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية الأحدث التي سبقت موجة التضخم في 2026، يعيش أكثر من 1.5 مليون من سكان الولاية في منازل تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ومن بينهم واحد من كل خمسة أطفال ومراهقين.
هذه الأزمة تظهر معقدة ومتشعبة: الفقر الرسمي يزيد على 12%، ومزيج من شيخوخة السكان والطفولة المبكرة والإعاقات والمشاكل الجغرافية والاقتصادية يدفع أعداداً كبيرة نحو الاعتماد على المساعدات العامة والخيرية لاقتناء الغذاء.
حجم المشكلة
تُظهر المعطيات أن أكثر من 1.5 مليون شخص يعيشون في منازل تعاني من انعدام الأمن الغذائي في الولاية، وأن هذه الأعداد ارتفعت في السنوات الأخيرة لتتجاوز مستويات ذروة جائحة كوفيد-19. كما أن نسبة الفقر الرسمي تفوق 12%، لكن المؤشرات التي تقيس ما يلزم للعيش تكشف عن حاجة أكبر بكثير لدى السكان.
عوامل متعددة
تتضافر عدة عوامل لتغذي أزمة انعدام الأمن الغذائي في الولاية: حوالي ربع السكان إما دون 17 سنة أو فوق 85 سنة، ما يجعلهم يعتمدون على آخرين لتأمين الغذاء؛ كما أن ما يصل إلى ثلث البالغين وأكثر من 200 ألف طفل يعانون من إعاقة تعقد إمكانية توفير الاحتياجات اليومية.
إضافة لذلك، يصل الأمر إلى أن نحو خُمس سكان الولاية لا يعيشون بالقرب من متجر بقالة حقيقي — ما يصنفه وزاراة الزراعة الأميركية كـ”صحراء غذائية” — بينما اضطرابات شخصية ومصاعب اقتصادية مثل البطالة والكوارث الطبيعية والمشاكل الصحية تفاقم الوضع. وفي الفترة الأخيرة، تفاقمت المعاناة بفعل ارتفاع أسعار السلع الأساسية بمعدلات تفوق نمو الأجور.
دور البنوك الغذائية والخدمات الخيرية
تؤدي بنوك الطعام والمنظمات الخيرية دوراً أساسياً في التخفيف من حدة الأزمة، لكن قيادات هذه المنظمات تؤكد أن قدراتها محدودة أمام موجة الطلب المتصاعدة وتكاليف التشغيل المتزايدة. قالت Amy Beros، رئيسة بنك الطعام لمنطقة الوسط والشرق في نورث كارولاينا، إن مؤسساتها تكافح لتلبية الطلب المتزايد وفي بعض الحالات اضطرت إلى تقليل الخدمات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود واللوجستيات.
وبحسب قادة هذه المنظمات، تراجعت الحصص الغذائية التي كانت تتلقاها البنوك من وزارة الزراعة الفيدرالية بنحو 15% بعد تخفيضات فدرالية، كما أن أكثر من 100,000 من سكان الولاية سقطوا من برنامج المساعدة الغذائية SNAP خلال العام الماضي.
[h2]الحل الفعال: دعم فيدرالي لبرنامج SNAP[/h2]
تؤكد قيادات البنوك بأن أي حل حقيقي لأزمة انعدام الأمن الغذائي لا يمكن أن يقوم على الجهود الخيرية وحدها. ولخصت Amy Beros الفكرة بقولهام: «عن كل وجبة توفرها بنك طعام هناك تسع وجبات يوفرها برنامج SNAP». لذا، فإن استعادة التمويل الفيدرالي لبرنامج SNAP وزيادته هما المفتاحان الأبرز لمعالجة الأزمة على نطاق واسع.
[p]كما أشارت Liz Reasoner، المديرة التنفيذية لبنك الطعام في ألبمارل، إلى أن تخفيضات التمويل لا تقتصر آثارها على الأسر المحتاجة فحسب، بل تمس أيضاً المزارعين وتجار التجزئة الذين تقل أسواقهم بفعل انخفاض المشاركين في البرنامج.
الخلاصة: بدون استعادة وزيادة التمويل الفيدرالي لبرنامج SNAP، تبقى جهود البنوك الغذائية والخيريّة غير كافية لاحتواء تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الولاية.
خلاصة وتوصيات
أمام هذه الصورة المعقدة، تبدو التدخلات الفدرالية المستهدفة أمراً لا مفر منه: إعادة الأشخاص الذين سُحبوا من برنامج SNAP، وتعزيز مخصصات البرنامج، ومعالجة المشكلات البنيوية مثل الصحارى الغذائية والدعم للأسر التي تضم أطفالاً ومسنين وذوي إعاقات. وفي الوقت نفسه، تظل التبرعات لدعم بنوك الطعام مهمة طيلة العام، خصوصاً في شهور الذروة، لكنها تبقى حلّاً مكمّلاً لا بديلاً عن سياسات فيدرالية أوسع نطاقاً.
يبقى واقع انعدام الأمن الغذائي في نورث كارولاينا نتيجة تلاحم فقر واستبعاد جغرافي واقتصادي وسياسات تقشفية، والحل الفعال يتطلب قراراً سياسياً فدرالياً يوسع نطاق الحماية الغذائية للمحتاجين.
