حُكم على المتهم بالسجن 18 شهراً وإلزامه بسنة إطلاق مراقب ودفع رسم إلزامي قدره 200 دولار.
بدأت القضية بعد أن كشفت إجراءات التدقيق والفحص لدى إدارة الجنسية والهجرة الأميركية عن شبكة احتيال أدت إلى توظيف أجانب بصورة غير قانونية في جزر الماريانا الشمالية. التحقيق أظهر أن المدان متورط في احتيال الهجرة عبر تقديم طلبات مزورة للاستفادة من بند “السجل” في قانون الجنسية والهجرة.
وقائع الاتهام
حُكم على Venerando Aquino Martin، البالغ من العمر 56 عاماً ومن الفلبين، بالسجن لمدة 18 شهراً بعد إدانته بتزوير طلبات تأشيرة وعمل. بين 23 سبتمبر 2023 و9 أبريل 2025 قدّم المتهم نحو 242 طلباً مزوراً تعلَّق معظمها بطلبات للحصول على تفويض للعمل مستندة إلى بند “السجل” في قانون الهجرة، الذي يسمح لمن دخل الولايات المتحدة قبل 1 يناير 1972 بالتقدم للحصول على بطاقة مقيم دائم والحصول على تصاريح عمل أثناء معالجة الطلب.
آلية الاحتيال وتأثيرها
أدّت الطلبات المزورة إلى إصدار 66 تصريح عمل قبل اكتشاف الاحتيال، واستخدمت هذه التصاريح لاحقاً من قبل أشخاص عملوا في الولاية. كشفت التحقيقات أن المتهم كان يقبض من المتقدمين مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات مقابل إعداد وتقديم الطلبات المزورة. وتبيّن أن معظم المتقدمين كانوا غير مؤهلين، والبعض منهم لم يولدوا حتى قبل عام 1972، مما يبرهن على الطابع المزيف للطلبات.
اكتشاف القضية والإجراءات اللاحقة
لاحظ ضابط يقظ في مكتب إدارة الجنسية والهجرة بغيواام نمطاً غير طبيعي في الملفات المقدمة من قبل المتهم، فأحال القضية إلى مديرية كشف الاحتيال والأمن القومي التابعة للإدارة، والتي باشرت تحقيقاً فورياً. عقب تأكيد الاحتيال، ألغت الإدارة جميع تصاريح العمل الـ66 وبدأت الإجراءات القانونية لترحيل الأجانب المتورطين بحسب ما تقتضي القوانين.
التحقيق والملاحقة القضائية
قادت التحقيقات شراكة بين إدارة الجنسية والهجرة وHomeland Security Investigations في سايبان، وتولت ملاحقة القضية نيابياً مكتبة مكتب النائب العام لمقاطعة جزر غوام وجزر ماريانا الشمالية. مثلت الادعاء أمام المحكمة الملاحق Garth R. Backe، مساعد المدعي الأميركي لمقاطعة جزر ماريانا الشمالية.
دلالات وإجراءات للوقاية
تبرز هذه القضية أهمية فحص الطلبات ومراجعتها بعناية للحد من احتيال الهجرة واستغلال أنظمة الحصول على تصاريح العمل. الإدارة دعت الجمهور للإبلاغ عن أي شكوك أو محاولات احتيال عبر نموذج التبليغ الخاص بها، مؤكدة أنها ستواصل مراجعة الإجراءات وتعزيز آليات الفحص لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
أمرت المحكمة أيضاً المدان بدفع رسم إلزامي قدره 200 دولار وخضوعه لعام واحد من الإطلاق المراقب عقب انتهاء مدة السجن. وتواصل السلطات عملياتها القانونية والإدارية لإلغاء التصاريح المتضررة ومتابعة قضايا الترحيل للمتورطين.
تبقى قضية احتيال الهجرة مثالاً على أن كشف الأنماط المشبوهة في الطلبات يمكن أن يتسبب في تفكيك شبكات استغلال أنظمة الهجرة وحماية سوق العمل المحلي من توظيف غير قانوني.
