قضى قاضٍ فيدرالي يوم الاثنين بأن إدارة الهجرة والجمارك واصلت اعتقالات الهجرة في أوريغون من دون مذكرات، بما يخالف أمراً قضائياً صدر في فبراير. وأمر القاضي مصطفى كاسوبهاي (Mustafa Kasubhai) الحكومة بتسليم وثائق الاعتقال كلها وتسجيلات كاميرات الجسد إلى الجهة المدعية.
كتب القاضي أن الضابط لم يخطئ في التقرير بل كذب في سجل رسمي ليبدو أن الاعتقال تم بموجب مذكرة قانونية.
ما الذي قرره القاضي بشأن اعتقالات الهجرة في أوريغون؟
بحسب إذاعة أوريغون العامة، كان القاضي قد أمر في وقت سابق من هذا العام بألا يجري الاعتقال بلا مذكرة إلا إذا كان الشخص مرجحاً للفرار، وبأن تُرسل الوثائق الخاصة بهذه الحالات إلى منظمة إنوفيشن لو لاب، التي رفعت دعوى جماعية ضد الوكالة. ووجد في أمره الجديد أن الوكالة لم تلتزم بذلك ولم توثق الحالات كما يجب.
ويشمل الأمر الجديد تسليم كل تسجيلات الكاميرات للاعتقالات التي جرت في 1 سبتمبر 2026 أو بعده.
تقرير كاذب وأرقام غير دقيقة
أقر ضابط ترحيل، أشير إليه بالحرفين J.G.، خلال جلسة في سبتمبر بأنه كتب معلومات غير صحيحة في تقرير اعتقال من نموذج I-213 يخص رجلاً في مدينة ميدفورد في يوليو الماضي، إذ ذكر أنه كان يعرف وضع الموقوف قبل إيقافه. ورأى القاضي أن ما حدث لا يمكن اعتباره خطأً، وأن الأمر يثير الشك في صحة كل هذه النماذج التي أعدها ضباط الوكالة في الولاية.
وانتقد القاضي ما سماه العمل الرديء، مشيراً إلى تقارير تحمل عبارات متطابقة تقريباً، وتقرير ذكر أن اعتقالاً وقع في كاليفورنيا بينما جرى في أوريغون. كما رفض رقم 13 اعتقالاً بلا مذكرة الذي قدمته الحكومة، ورأى أن العدد الفعلي بين فبراير وأغسطس أكبر من ذلك بكثير.
شهادات أمام المحكمة
شهد أربعة مهاجرين في سبتمبر بأنهم اعتُقلوا عام 2026 من دون مذكرة صالحة، وقال ضابط ترحيل إن العملاء استخدموا قارئات لوحات السيارات في حالتين. ولم ترد الوكالة فوراً على طلب الإذاعة للتعليق.
ماذا يعني لك؟
الحكم خاص بولاية أوريغون، ولا يغير القواعد في ولايات أخرى. لكنه يبين أن تقارير الاعتقال قد تخضع لفحص دقيق أمام المحاكم، وهو ما يهم من يواجه قضية مشابهة في الولاية، ويُنصح باستشارة محامي هجرة مرخص عند أي توقيف.
المصدر: إذاعة أوريغون العامة.
