حكم القاضي بواسبرغ بشأن ناخبي كاليفورنيا: وقف ضغط وزارة العدل لعزل بطاقات «المشتبه بأنهم غير مواطنين»

أمر القاضي الفيدرالي جيمس بواسبرغ (James Boasberg) إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين 2 نوفمبر بالتوقف عن مطالبة مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا بعزل بطاقات الاقتراع التي أدلى بها أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم الحكومة الفيدرالية للمشتبه بأنهم غير مواطنين. ويأتي حكم القاضي بواسبرغ بشأن ناخبي كاليفورنيا عشية انتخابات التجديد النصفي، في قضية رفعتها منظمة تدافع عن المهاجرين خوفاً على أصوات المواطنين المتجنسين حديثاً، بحسب وكالة رويترز.

كتب القاضي بواسبرغ: «يمكن لكاليفورنيا أن تقرر بنفسها الإجراءات التي تتبعها للتحقق من جنسية الناخبين المسجلين، والسلطة التنفيذية لا تملك صلاحية أن تفرض عليها إجراءاتها المفضلة من طرف واحد».

تفاصيل حكم القاضي بواسبرغ بشأن ناخبي كاليفورنيا

رفعت الدعوى منظمة «تحالف حقوق المهاجرين الإنسانية» (Coalition for Humane Immigrant Rights)، وطعنت فيها في صلاحية وزارة العدل في تهديد مسؤولي الانتخابات على مستوى المقاطعات في كاليفورنيا بإجراءات قانونية إذا لم يراجعوا قوائم من يُشتبه بأنهم غير مواطنين ولم يشطبوهم من سجلات الناخبين.

ووافق القاضي على أن القوائم التي جمعتها الإدارة معيبة، ورأى أن وزارة العدل تصرفت خارج حدود سلطتها القانونية، لأن الدستور الأمريكي يمنح الولايات مهمة إدارة الانتخابات الفيدرالية. ولم ترد وزارة العدل فوراً على طلب للتعليق، بحسب رويترز.

لماذا يهم الحكم المتجنسين العرب؟

قالت المنظمة المدعية إن تحركات الإدارة كانت تهدد بحرمان مواطنين أمريكيين تجنسوا حديثاً من أصواتهم بشكل غير قانوني، لأنهم قد يُصنفون خطأً على أنهم غير مواطنين. وهذا الخطر يمس شريحة واسعة من الجالية العربية في كاليفورنيا، التي يضم كثير من أبنائها مواطنين حصلوا على الجنسية في السنوات الأخيرة.

ماذا يعني لك؟ إذا كنت مواطناً متجنساً ومسجلاً للتصويت في كاليفورنيا، فإن هذا الحكم يمنع وزارة العدل من الضغط على مقاطعتك لعزل بطاقتك أو شطب اسمك استناداً إلى قوائمها. ويبقى التحقق من الجنسية بيد الولاية وإجراءاتها.

معركة قضائية أوسع عشية الانتخابات

يُعد الحكم أحدث خسارة قانونية لحملة الضغط التي تمارسها الإدارة على الولايات بشأن ما تقول إنه تصويت لغير المواطنين، في وقت يقاتل فيه الجمهوريون للحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس. وكان بواسبرغ قد ألزم وزارة العدل الأسبوع الماضي بتسليم قائمة الـ20 ألف ناخب لمنظمات حقوقية، وطالبها قبل ذلك بكشف الولايات المستهدفة بحملتها.

وفي قضية منفصلة، رفض قاضٍ آخر الأسبوع الماضي منع كاليفورنيا من فرز بطاقات الاقتراع البريدية الواردة من أي شخص على قائمة تضم 20 ألف اسم تقول وزارة العدل إنهم قد لا يكونون مواطنين. وطلبت الوزارة يوم الاثنين من المحكمة العليا التدخل في تلك القضية بعد أن أيدت محكمة أدنى حكم القاضي.

المصدر: رويترز. الصورة: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.