أمر كبير قضاة المحكمة الفيدرالية في واشنطن جيمس بواسبرغ (James Boasberg) وزارة العدل الأمريكية بتسليم قائمة الـ20 ألف ناخب في كاليفورنيا، التي تقول الإدارة إن أصحابها قد لا يكونون مواطنين، إلى محامي منظمتين حقوقيتين. وهي المرة الأولى التي تتمكن فيها جهة غير حكومية من فحص القائمة المثيرة للجدل، قبل أيام من انتخابات 3 نوفمبر.
للمرة الأولى، سيتمكن طرف غير حكومي من تقييم القائمة التي تضم نحو 20 ألف اسم وتقول سلطات كاليفورنيا إنها غير موثوقة.
ماذا قرر القاضي بشأن قائمة الـ20 ألف ناخب في كاليفورنيا؟
صدر القرار يوم الجمعة 30 أكتوبر في دعوى رفعها «تحالف حقوق المهاجرين الإنسانية» (CHIRLA) و«مشروع حقوق التصويت» في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، وألزم وزارة العدل بمشاركة القائمة مع محامي المنظمتين حتى يتمكنوا من معرفة من وردت أسماؤهم فيها وتقدير أثرها على الناخبين المؤهلين.
وكانت المنظمتان قد رفعتا دعواهما في أوائل أكتوبر ضد وزارة الأمن الداخلي لمنعها من استخدام بيانات الهجرة الفيدرالية للطعن في سجلات الناخبين في الولايات، مستشهدتين بحالات في ولايات أخرى أدرجت فيها البيانات الفيدرالية آلاف المواطنين خطأً. وحذرتا من أن هذه المطابقة قد تحرم مواطنين من التصويت أو تخيفهم، وأن ضررها قد يقع بصورة أكبر على المواطنين المتجنسين.
تطورات يوم الأحد
بحسب متتبع القضايا الانتخابية في موقع جاست سيكيوريتي، تقدمت الحكومة يوم الأحد 1 نوفمبر بطلب تقول فيه إن المدعين خالفوا أمر المحكمة الخاص بطريقة التعامل مع القائمة، فأمر القاضي المدعين بالرد قبل الساعة التاسعة صباح الاثنين 2 نوفمبر بتوقيت نيويورك. وكان المدعون قد قدموا يوم السبت تحليلاً للقائمة إلى المحكمة.
المعركة الأوسع بين الإدارة وكاليفورنيا
يقول مسؤولو الولاية إن القائمة غير موثوقة إلى حد كبير ومن المرجح أنها تضم كثيراً من المواطنين، بينما يرى مدعو الإدارة أن تصويت غير المواطنين يضعف أصوات المواطنين. وكانت وزارة العدل قد طلبت في منتصف أكتوبر من قاضٍ فيدرالي إلزام مسؤولي كاليفورنيا بفصل بطاقات الأسماء المدرجة وعدم فرزها حتى التحقق من الجنسية، لكن القاضي رفض الطلب بشدة، ثم رفضت محكمة الاستئناف طلب الوزارة العاجل.
وفي الأثناء، حذر المدعي الفيدرالي بيل إساييلي من أن أي مسؤول انتخابي يعالج «عن علم» بطاقة غير مواطن يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وحصلت وكالة أسوشيتد برس على مذكرات استدعاء لمسؤولين انتخابيين في مقاطعة لوس أنجلوس، طُلب من ثلاثة منهم على الأقل المثول أمام هيئة محلفين كبرى في 4 نوفمبر. وتقول السلطات إن ملايين الناخبين في الولاية صوتوا بالفعل، وإن مئات الآلاف من البطاقات عولجت وأصبحت مجهولة الهوية ولا يمكن ربطها بأصحابها.
ماذا يعني لك؟
إذا كنت مواطناً متجنساً في كاليفورنيا، فهذه القضية تتعلق مباشرة بمخاوف إدراج أسماء مواطنين في قوائم فيدرالية خاطئة. وفحص المنظمات للقائمة قد يكشف ما إذا كان بين أسمائها مواطنون يحق لهم التصويت.
المصدر: وكالة أسوشيتد برس عبر لا ناسيون، ومتتبع القضايا الانتخابية في جاست سيكيوريتي.
