رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة يوم الجمعة 30 أكتوبر طلب وزارة العدل الأمريكية عزل بطاقات اقتراع متنازع عليها في كاليفورنيا وتأجيل فرزها، في حكم جديد يتعلق بـفرز بطاقات الاقتراع في كاليفورنيا قبل أيام من الانتخابات النصفية المقررة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر. وجاء القرار بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، بحسب ما نقلته شبكة سي بي إس نيوز.
قالت المحكمة إن وزارة العدل «لم تنجح في إثبات» ما يبرر إصدار أمر قضائي مؤقت، وإن الإجراء المطلوب «بسيط نظرياً فقط».
ماذا طلبت وزارة العدل؟
طالبت الوزارة ولاية كاليفورنيا بفصل بطاقات اقتراع وصلت في هذه الانتخابات وعدم احتسابها إلى أن يجري التحقق من جنسية أصحابها. وتقول إدارة ترامب إن الولاية أرسلت بطاقات اقتراع إلى نحو 20 ألف شخص قد لا يكونون مواطنين أمريكيين، بينما يقول مسؤولو كاليفورنيا إن هذه القائمة غير موثوقة إلى حد كبير، ومن المرجح أن تضم كثيراً من المواطنين.
وكان قاضٍ في المحكمة الجزئية قد رفض الطلب نفسه في وقت سابق، محذراً من أن مطالب الوزارة قد تحرم مواطنين من أصواتهم.
لماذا رفضت المحكمة فرز بطاقات الاقتراع في كاليفورنيا بشكل منفصل؟
أصدر القاضيان مارك بينيت وغابرييل سانشيز قرار الأغلبية دون توقيع، بينما خالفهما القاضي باتريك بوماتاي. وكتب القاضيان أن الاستجابة للطلب قد تسبب «مشقة هائلة» وتعرّض ناخبين مؤهلين لخطر فقدان أصواتهم، واتفقا مع المحكمة الجزئية على أنه لا توجد طريقة عملية لتحديد بطاقات ناخبين بعينهم وعزلها دون عواقب قد تكون كارثية.
ويقول مسؤولو الانتخابات إن مئات آلاف البطاقات عولجت بالفعل، وإن الأصوات بعد معالجتها تصبح مجهولة الهوية ولا يمكن ربطها بأصحابها. كما أدلى ملايين الناخبين في كاليفورنيا بأصواتهم حتى الآن.
الخسارة الثالثة في أسبوع
قال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم في بيان إن إدارة ترامب «خسرت للمرة الثالثة هذا الأسبوع» في محاولاتها التدخل في انتخابات الولاية. وبحسب البيان، رفضت محكمة الدائرة التاسعة يوم الاثنين 26 أكتوبر طلباً من وزارة العدل لإصدار أمر قضائي أولي، ثم رفضت محكمة جزئية طلباً للإدارة يوم الأربعاء 28 أكتوبر، قبل حكم الجمعة.
وقال المدعي العام للولاية روب بونتا إن «ثلاثة انتصارات قانونية في أسبوع واحد» تؤكد أن الإدارة لا تملك أي سلطة للتدخل في انتخابات كاليفورنيا، مذكّراً بأن قانون الولاية يجرّم تصويت غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية.
ما الذي ينتظر الملف؟
لم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق على الحكم. وفي واشنطن، أمر قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة الوزارة بتسليم القائمة المتنازع عليها، التي تضم قرابة 20 ألف اسم، إلى محامي «تحالف حقوق المهاجرين الإنسانية» ومشروع حقوق التصويت في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وهي أول مرة تتمكن فيها جهة غير حكومية من فحصها. كما طلبت نقابتا AFL-CIO وAFSCME من قاضٍ فيدرالي منع الوزارة مؤقتاً من مطالبة المسؤولين بوقف الفرز ومن التلويح بملاحقات جنائية.
وفي مقاطعة لوس أنجلوس، استُدعي ثلاثة مسؤولين انتخابيين على الأقل للمثول أمام هيئة محلفين كبرى يوم 4 نوفمبر، في تحقيق يتعلق برسائل فيدرالية حول ناخبين يُشتبه بأنهم غير مواطنين.
ماذا يعني لك؟ إذا كنت مواطناً أمريكياً في كاليفورنيا وأرسلت بطاقتك بالبريد أو تنوي التصويت حضورياً، فإن هذا الحكم يعني أن البطاقات ستُفرز كالمعتاد ولن تُعزل بسبب القائمة المتنازع عليها. ويبقى يوم الثلاثاء 3 نوفمبر آخر موعد للتصويت.
المصدر: شبكة سي بي إس نيوز وبيان مكتب حاكم كاليفورنيا. الصورة: كارول هايسميث، مكتبة الكونغرس.
