رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر طلباً من ثلاث مدن أمريكية ومنظمة قانونية لإعادة العمل بقاعدة تعود إلى عهد بايدن، ما يعني بقاء تعليق قضايا الترحيل ممنوعاً على قضاة الهجرة، حتى عندما يكون المهاجر مؤهلاً لوضع قانوني. وصدر القرار في أمر قصير غير موقّع، دون أي اعتراض معلن من القضاة.
المحكمة العليا ترفض طلب بالتيمور ونيوهيفن وكولومبوس، وقضاة الهجرة يبقون ممنوعين من تعليق قضايا الترحيل
تعليق قضايا الترحيل: ما الذي قررته المحكمة؟
يحمل الطلب رقم 26A500 في سجل المحكمة العليا، وقدّمته مدن بالتيمور (ولاية ماريلاند) ونيوهيفن (كونيتيكت) وكولومبوس (أوهايو) مع منظمة «سنترو ليغال دي لا راسا» للخدمات القانونية في أوكلاند بكاليفورنيا. وطلب هؤلاء وقف حكم صادر عن محكمة أدنى ألغى القاعدة، لكن المحكمة رفضت الطلب بعد أربعة أيام من اكتمال المذكرات، بحسب موقع سكوتس بلوغ المتخصص في شؤون المحكمة.
وتسمح القاعدة التي أقرّها مكتب مراجعة الهجرة التابع لوزارة العدل عام 2024 بما يُعرف بـ«الإغلاق الإداري»، أي أن يجمّد القاضي قضية الترحيل مؤقتاً، مثلاً لإعطاء ضحية جريمة أو شاهد وقتاً لطلب اللجوء أو وضع آخر من دائرة خدمات الجنسية والهجرة.
كيف وصلت القضية إلى المحكمة العليا؟
في 22 يونيو 2026 رفع المدعي العام لتكساس كين باكستون دعوى أمام المحكمة الفيدرالية في ويتشيتا فولز، وقال إن القاعدة تمنح «عفواً غير محدود» لمهاجرين موجودين في البلاد بشكل غير قانوني. ووافقت وزارة العدل في إدارة ترامب على موقف تكساس، فأصدر رئيس المحكمة القاضي ريد أوكونور حكماً لصالح الولاية في اليوم نفسه، ألغى فيه القاعدة ومنع إصدار قاعدة مشابهة مستقبلاً.
وفي 7 أغسطس حاولت المدن الثلاث والمنظمة الانضمام إلى القضية للدفاع عن القاعدة، فرفض أوكونور طلبها لعدم توفر الصفة القانونية، ثم رفضت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة وقف الحكم. وفي 9 أكتوبر لجأ المعترضون إلى المحكمة العليا، ووصف محاميهم جوشوا سالزمان من منظمة «ديموكراسي فوروورد» الاتفاق بين تكساس والحكومة بأنه «تواطؤ صارخ». وطلب المحامي العام جون ساور وولاية تكساس إبقاء الحكم كما هو. وكنا قد نشرنا تفاصيل دفاع الإدارة وتكساس أمام المحكمة الأسبوع الماضي.
ماذا يعني القرار للمهاجرين العرب؟
بحسب صحيفة تكساس تريبيون، كانت القاعدة تتيح للقضاة تأجيل ترحيل من يحق لهم وضع قانوني، مثل المتزوجين من مواطنين أمريكيين أو أصحاب تأشيرات ضحايا الجرائم. وقالت المدن إن ضحايا الجرائم من المهاجرين غير الموثقين قد يتوقفون عن التعاون مع الشرطة إذا خافوا من الترحيل، وإنها قد تخسر عائدات ضريبية إذا رُحّل سكانها.
ما الخطوة التالية؟
يمكن أن تعود القضية إلى المحكمة الأدنى لتقرر هل يحق للمدن التدخل فيها، كما يمكن للمدن أن تطلب من المحكمة العليا النظر في القضية بشكل كامل.
ماذا يعني لك؟ إذا كانت لديك قضية ترحيل وطلب معلّق لدى دائرة الهجرة، كطلب إقامة عبر الزواج من مواطن أمريكي، فلن يستطيع القاضي حالياً تجميد قضيتك إدارياً بانتظار البت في الطلب. استشر محامي هجرة معتمداً قبل موعد جلستك.
المصدر: سجل المحكمة العليا الأمريكية، سكوتس بلوغ، تكساس تريبيون.
