رفض القاضي الفيدرالي زيا فاروقي (Zia Faruqui) محاولة وزارة العدل توجيه تهم جديدة لمسؤولين سابقين في FBI في قضية مرتبطة بتحقيقات هانتر بايدن، وقرر شطب الشكوى المعدّلة من السجل، بعدما قدّمها الادعاء بعد منتصف الليل دون توقيع أو قَسَم، بحسب شبكة سي بي إس نيوز يوم الثلاثاء 27 أكتوبر.
القاضي فاروقي وصف تقديم شكوى غير موقعة بأنه أمر غير مسبوق في محكمته
تهم جديدة لمسؤولين سابقين في FBI: ما الذي رفضه القاضي؟
كانت الوزارة تسعى إلى اتهام المسؤولين السابقين في مكافحة التجسس برادلي بينافيدس ونيكول فلوريس بعرقلة إجراءات الكونغرس. لكن القاضي، وهو قاضٍ مساعد في المحكمة الفيدرالية بالعاصمة واشنطن، قال إن الشكوى المعدّلة نُشرت على السجل العام دون أن تمر بمراجعة قضائية لوجود سبب محتمل، وأبدى انزعاجه من ذلك، مؤكداً أن الوزارة تستطيع محاولة إضافة التهم بالطريقة الصحيحة. ثم وُسم القيد في السجل بأنه قُدّم «عن طريق الخطأ».
واقترح المدعي جون بورشيرت أن يُقسم عميل FBI الذي قدّم الإفادة عليها ثم تُعقد جلسة للنظر في السبب المحتمل، فاعترض محامو الدفاع، وشبّه القاضي هذه الخطوة بدور كاتب العدل.
القضية الأصلية مستمرة
تبقى الشكوى الأصلية قائمة، وهي تتهم الاثنين بالكذب على الكونغرس، وستحدد جلسة تمهيدية ما إذا كانت ترقى إلى معيار السبب المحتمل. ويقول الادعاء إنهما أدليا بإفادات كاذبة أمام لجنة في مجلس النواب، فلوريس في 19 يوليو 2023 وبينافيدس في 28 سبتمبر 2023، للتقليل من دور فرقة العمل المعنية بالتأثير الأجنبي في FBI في تحقيقات تخص هانتر بايدن.
وقالت ماري دورمان، محامية فلوريس، إن الفروق بين الشكوى الأصلية والجديدة كبيرة وتثير تساؤلات عن الدقة، فيما وصف فريق فلوريس الخطوة بأنها محاولة لإصلاح عيوب التهمة الأصلية. وأقرّ عميل FBI براين ويت خلال استجوابه بأنه لم يقابل سوى موظف واحد في اللجنة، قبل يوم من الجلسة، ولم يكن حاضراً عند شهادة بينافيدس.
ماذا بعد؟
يُتوقع أن تُستأنف الجلسة يوم الأربعاء. وتشير سي بي إس نيوز إلى أن أعراف وزارة العدل لا تشجع عادة على خطوات تحقيق علنية في القضايا السياسية الحساسة قرب موعد الانتخابات، وأن الشكاوى الجنائية تُستخدم عادة في الحالات العاجلة فقط.
المصدر: سي بي إس نيوز.
