طالبت وزارة العدل الأميركية قاضياً اتحاديًا بإلغاء قانون جديد في نيوجيرسي يقيّد متى يجوز لعناصر تطبيق القانون ارتداء الأقنعة أثناء التعامل مع الجمهور، معتبرةً أن الولاية لا تملك سلطة تقييد طريقة تمييز الوكلاء الفدراليين لأنفسهم. جاء ذلك في ملف قدمته الوزارة يوم الاثنين، حيث جادلت بأن فرض حظر على ارتداء الأقنعة سيعيق بشدة عمليات إنفاذ القانون الفدرالي.
في الملف نفسه قالت الجهات الفدرالية إن “إذا رغب مسؤولو نيوجيرسي في تغيير سلوك الضباط الفدراليين فعليهم الفوز بالانتخابات الفدرالية، لا أن يحاولوا تجريم إنفاذ القانون الفدرالي”، مشيرةً إلى أن بعض الوكلاء الفدراليين ارتدوا الأقنعة بالفعل وستستمر في فعل ذلك رغم القانون.
“إذا رغب مسؤولو نيوجيرسي في تغيير سلوك الضباط الفدراليين فعليهم الفوز بالانتخابات الفدرالية، لا أن يحاولوا تجريم إنفاذ القانون الفدرالي.”
خلفية القانون ودفوع نيوجيرسي
القانون الذي وقعته الحاكمة ميكي شيريل (Mikie Sherrill) في مارس صيغ ليطبق بشكل موحّد على ضباط إنفاذ القانون الفدراليين والولائيين والمحليين، وفقًا لدفوع ولاية نيوجيرسي. وذكرت الولاية أن القيود جاءت استجابةً لظروف غير آمنة نجمت عن قيام ضباط مقنعين بعدم التعريف عن أنفسهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع حالات انتحال صفة عناصر إنفاذ القانون واستخدام ذلك في أعمال اختطاف، وفقًا لملفات الولاية.
استثناءات القانون وموقف الولاية
أشار نص القانون إلى استثناءات تشمل الأحوال الجوية الباردة والعمليات السرية وغيرها، وادعت الولاية أيضًا أن الحكومة الفدرالية لم تذكر أمثلة على حالات اضطررت فيها عناصرها لارتداء الأقنعة لكن منعتها أحكام الولاية. نيوجيرسي شددت أن الهدف حماية الجمهور والحد من المخاطر المتزايدة تجاه الضباط المقنعين بسبب ارتفاع العدائية ضدهم.
موقف وزارة العدل والحكومة الفدرالية
قالت وزارة العدل في مذكرتها إن تطبيق قيود الولاية سيعترض عمليات إنفاذ القانون الاتحادي ويبرر إبطال النص بموجب مبدأ السيادة الدستورية الذي يقضي بتفوق القانون الفدرالي على قانون الولاية. وأضافت الوثيقة أن «الوكلاء الفدراليين ارتدوا وسيرتدون الأقنعة ويمتنعون عن تقديم هويات بطريقة تبدو لدى المدعى عليهم أنها مخالفة للنص التشريعي للولاية».
قضايا مرتبطة وحدود القضاء
تأتي هذه المرافعة ضمن دعوى أقيمت في أبريل تدعي أن القانون ينتهك بند التفوق الدستوري. في قضية منفصلة الأسبوع الماضي، رفض قاضٍ اتحادي دعوى سعت إدارة ترامب لإلغاء أمر تنفيذي لشيريل كان يحظر إلى حد كبير وجود وكلاء الهجرة في بعض ممتلكات الولاية. كما أشار الملف إلى أن قاضياً في نيويورك سبق وأن أوقف قانونًا شبيهاً الشهر الماضي، معتبرًا أن إدارة ترامب على الأرجح ستنجح في حججها الدستورية.
البيت الأبيض سبق وأعلن أنه لن يلتزم بالقانون، وملف وزارة العدل يوم الاثنين يوحي بأن عناصر فدرالية بالفعل تجاوزت تطبيقه، وهو ما يعكس استمرار التوتر بين سلطات الولاية والسلطة الفدرالية حول سياسة إنفاذ قوانين الهجرة وهويات الضباط أثناء العمل.
