لوس أنجلوس — دعا وزير الإسكان سكوت تورنر ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور إلى مساءلة سياسات ولاية كاليفورنيا بشأن أزمة التشرد، مؤكّدين أن الإدارة الفدرالية لن تستمر في تمويل ما وصفاها بـ”المجمع الصناعي” الذي تستفيد منه شبكات لا تحقق نتائج ملموسة.
الوزيران أكّدا أن إتاحة الأموال لا تزال قائمة لكنها يجب أن تُقاس بنتائج، وأن الحكومة الفدرالية ستتخذ إجراءات ضد الجهات التي تستحوذ على أموال دافعي الضرائب دون تقديم حلول واقعية لأزمة الشوارع. المصطلح الذي كرّره المسؤولان في مؤتمرهما الصحافي هو “المجمع الصناعي”، وتمت الإشارة إليه كسبب لتمادي المشكلة على الرغم من زيادة التمويل.
تم تجميد تمويل وكالة LAHSA في يونيو بعد أن تلقت أكثر من مليار دولار منذ 2013.
الأرقام والوقائع
أشار بيان وزارتي الإسكان والصحة إلى أن لوس أنجلوس حصلت على تمويل فدرالي لمواجهة التشرد أكثر من أي جهة قضائية أخرى في الولايات المتحدة، وأن تمويل HUD لمدينة لوس أنجلوس تضاعف تقريبا خلال العقد الماضي بينما سجلت المدينة ارتفاعًا في عدد المشردين بلغ الضعف خلال نفس الفترة.
كما ذكر البيان أن وكالة استجابة التشرد في لوس أنجلوس LAHSA تلقت أكثر من مليار دولار من أموال دافعي الضرائب منذ عام 2013، وهو ما أدى بالوزارة إلى إقرار إجراء في يونيو لتجميد بعض التمويلات الموجّهة إلى الوكالة بسبب ما وُصف من قضايا في الإدارة والاحتيال وسوء الاستخدام.
موقف الوزيران
قال سكوت تورنر: “اليوم شهدنا الحقائق المؤلمة لتشرد مدفوعة بالمخدرات في لوس أنجلوس، وقد طفح الكيل”، وأضاف أن الجهات التي تسيء استخدام أموال دافعي الضرائب وتضع مصالحها فوق مصالح الضعفاء ستُحمّل المسؤولية. وتابع تورنر بالقول: “أيام تمويل الفشل الفاسد قد ولّت. إدارة ترامب لن تمكّن الـHomeless Industrial Complex.”
من جهته قال روبرت كينيدي: “لا يمكننا حل مشكلة التشرد بتمويل أنظمة تعمل على إدامتها. سنموّل البرامج التي تخرج الناس من الشوارع، وتدفعهم إلى العلاج والتعافي، وتعيدهم إلى الاعتماد على الذات. سنطالب بالنتائج، ونحاسب البرامج الفاشلة، ونموّل ما ينجح.”
تجميد التمويل والإجراءات المتوقعة
البيان يوضح أن تجميد التمويل لِـLAHSA جاء بعد تاريخ من ما وصفته الوزارة بسجل من “سوء الإدارة والاحتيال والإساءة”، وأن هذه الخطوة تمثل تحذيراً للجهات التي تُدير برامج التشرد بأن الأموال الفدرالية مرهونة بتحقيق نتائج ملموسة.
كرر المسؤولان تحذيرهما من استمرار التمويل للهيئات التي تكرّس جهودها في توسيع شبكة المستفيدين من التمويل بدلًا من معالجة الأسباب الجذرية للتشرد، موضحين أن التركيز سينصرف إلى برامج تُخرج الأفراد من الشوارع وتؤمّن العلاج وإعادة التأهيل.
ما بعد الإعلان
أشار البيان إلى أن الإدارة ستستمر في مراقبة إنفاق الأموال الفدرالية ومحاسبة الجهات التي تُسَيء استخدامها، مع التأكيد على أن الهدف هو تحويل الموارد إلى برامج تُحقق نتائج حقيقية للمشردين. كما روّج البيان لالتزام الإدارة بالمساءلة وبتوجيه التمويل نحو مبادرات تعتمد على نتائج قابلة للقياس.
المجمع الصناعي ظهر كمصطلح محوري في هذا الخطاب الإعلامي، إذ استخدمه المسؤولان لتوضيح أن تمويل شبكاتٍ لا تُقدّم حلولاً قد يُعطّل فعالية السياسات العامة في مواجهة أزمة التشرد.
تابع البيان دعوة إلى تقييمات أفضل للبرامج وفرض معايير أداء واضحة قبل صرف أموال دافعي الضرائب، مع الإبقاء على خيار خفض أو تجميد الدعم عن الجهات غير القادرة على إثبات كفاءتها في معالجة المشكلة.
