أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أمراً يقطع فعلياً وصول منصة MEXC للعملات الرقمية إلى النظام المالي الأمريكي، وتتهمها بتسهيل معاملات غير مشروعة لا تقل عن 16 مليار دولار، بينها تحويلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. وصدر الأمر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ضمن ما تسميه الوزارة «عملية المنبوذ الاقتصادي».
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «لا يمكن للمؤسسات المالية أن تجمع بين الأمرين: إما أن تدعم النظام الإيراني، وإما أن تصل إلى النظام المالي الأمريكي».
ماذا يعني أمر الخزانة ضد منصة MEXC للعملات الرقمية؟
يمنع الأمر المؤسسات المالية الأمريكية من تنفيذ أي تحويل أموال من المنصة أو إليها، ويعرّض المخالفين لعقوبات مدنية أو جنائية. ويسري بعد 30 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي، بحسب بيان وزارة الخزانة. وصدر استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال الروسية، ولا يغير الالتزامات القائمة بموجب قانون السرية المصرفية أو العقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
أرقام المعاملات المتهمة بها المنصة
تقول الوزارة إن المنصة تأسست عام 2018، وكانت حتى سبتمبر 2026 تعالج أكثر من مليار دولار من المعاملات يومياً، وتحتفظ باحتياطيات تقارب 5 مليارات دولار، وتتيح التداول بأكثر من 50 عملة وأكثر من 3,000 عملة رقمية وأصل مرمّز، ما يجعلها من أكبر 20 منصة من نوعها في العالم.
- بين مايو 2021 ومايو 2026 سهّلت حركة 16 مليار دولار على الأقل مرتبطة بالتهرب من العقوبات والجرائم الإلكترونية.
- نحو مليار دولار من المعاملات المباشرة مع أكثر من 40 منصة صرافة رقمية إيرانية، بعضها خاضع للعقوبات.
- نحو 22 مليون دولار لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري وفيلق القدس.
- نحو 1.5 مليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات على روسيا، منها 232 مليون دولار مع جهات خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية وبريطانية.
وتقول الوزارة إن المنصة تعلن أنها تطبق سياسات للتحقق من هوية العملاء وتمنع المستخدمين في إيران وكوريا الشمالية، لكن ثغرات كبيرة في ضوابطها سمحت بمرور معاملات من هذه الدول.
مكافآت للمبلغين
ذكّرت الوزارة بأن من يقدم معلومات عن مخالفات العقوبات إلى برنامج المبلغين في شبكة مكافحة الجرائم المالية قد يحصل على مكافأة، إذا أدت المعلومات إلى إجراء تنفيذي تتجاوز غراماته مليون دولار.
ماذا يعني لك؟
إذا كنت تستخدم المنصة من داخل الولايات المتحدة، فإن البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية ستُمنع من تنفيذ التحويلات منها أو إليها بعد 30 يوماً من نشر الأمر في السجل الفيدرالي. ولم يذكر البيان تاريخ النشر بعد.
المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية.
