رفعت شركتا الكهرباء والغاز الكبريان في ميشيغان، دي تي إي إنرجي (DTE Energy) وكونسيومرز إنرجي (Consumers Energy)، دعوى أمام المحكمة الفيدرالية لإلغاء المقترح 2 في ميشيغان، بعد يومين فقط من موافقة الناخبين عليه بأغلبية كبيرة. ويمنع المقترح شركات المرافق المملوكة لمستثمرين ومتعاقدين آخرين مع الولاية من التبرع السياسي.
تقول الشركتان في دعوى من 39 صفحة إن شركات المرافق تتأثر مباشرة بسياسات الولاية، ولذلك يجب أن يُسمح لها بالنشاط السياسي مثل بقية المنظمات.
ما هو المقترح 2 في ميشيغان؟
طُرح المقترح على الناخبين في انتخابات الثلاثاء 3 نوفمبر تحت شعار «إخراج المال من السياسة»، وهدفه منع شركات المرافق المملوكة لمستثمرين ومتعاقدين حكوميين من تقديم تبرعات سياسية في الولاية. وحصل على تأييد واسع من الناخبين.
وبحسب سي بي إس ديترويت، يجب أن يصادق مجلس المراجعين في الولاية على النتائج في موعد أقصاه 23 نوفمبر، ويبدأ تطبيق المقترح بعد عشرة أيام من المصادقة.
حجج الشركتين ومعارضيهما
قدمت الشركتان الدعوى يوم الخميس. وقالت دي تي إي في بيان إن الشركة تضم «10 آلاف من سكان ميشيغان» يتعرض حقهم الأساسي في حرية التعبير للهجوم، وإنهم يستحقون الحقوق نفسها التي يتمتع بها جيرانهم في دعم المرشحين والقضايا التي يهتمون بها.
في المقابل، قال براين غايرينغر، المدير التنفيذي لمجموعة «آن آربر من أجل الكهرباء العامة»، إن لجوء الشركتين إلى المحاكم عندما لا تسير الإرادة الديمقراطية في صالحهما «أمر كاشف». واتهم دي تي إي بإهمال صيانة شبكتها، ما يجعل السكان يدفعون أكثر مقابل خدمة سيئة. وأضاف أنه صوّت لصالح المقترح مثل مئات الآلاف من سكان الولاية.
ولم يرد مكتب المحاماة الذي يمثل الشركتين على أسئلة القناة.
دعوى ثانية ضد المقترح
ليست هذه الدعوى الوحيدة. فقد رفع مركز ماكيناك للسياسة العامة (Mackinac Center) دعوى فيدرالية في يوم الانتخابات نفسه لوقف بعض متطلبات المقترح. وتعني الدعويان أن مصير القانون الجديد سيُحسم جزئياً في المحاكم، قبل أن يبدأ تطبيقه أو بعده.
ماذا يعني لك؟
لسكان ميشيغان، ومنهم الجالية العربية الكبيرة في ديربورن وديترويت، تتعلق القضية بنفوذ شركات الكهرباء والغاز التي يدفعون فواتيرها شهرياً في السياسة المحلية. لا تغيير في الفواتير بسبب الدعوى، والمقترح لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
المصدر: سي بي إس ديترويت.
