رفضت قاضية فيدرالية في ألباني طلب 15 شريفاً في ولاية نيويورك وقف قانون يمنع اتفاقيات 287(g) في نيويورك، وهي اتفاقيات تسمح لأجهزة الشرطة المحلية بالمشاركة في تطبيق قوانين الهجرة المدنية مع إدارة الهجرة والجمارك (ICE). ويعني القرار أن القانون يبقى سارياً، بينما تستمر الدعوى نفسها أمام المحكمة.
كتبت القاضية ماي داغوستينو أن الشرفاء الخمسة عشر «لم يثبتوا احتمال امتلاكهم الأهلية لمقاضاة» الولاية بسبب المخالفات الدستورية التي ادعوها، ولذلك رُفض طلبهم بأمر قضائي مؤقت.
ما الذي يمنعه قانون حظر اتفاقيات 287(g) في نيويورك؟
وقّعت الحاكمة كاثي هوكول في 27 مايو قانوناً يحمل اسم «شرطة محلية لجرائم محلية» (Local Cops, Local Crimes Act). ويمنع القانون الحكومات المحلية وأجهزة الشرطة من تطبيق قوانين الهجرة المدنية، ومن إبرام اتفاقيات مع إدارة الهجرة أو الإبقاء عليها، ويلزم الأجهزة التي لديها اتفاقيات قائمة بإنهائها. كما يمنع احتجاز موقوفي الهجرة في السجون المحلية لصالح المحققين الفيدراليين، بحسب قناة نيوز تين إن بي سي.
وفي أواخر يوليو أرسلت هوكول والمدعية العامة ليتيشا جيمس رسائل إلى 12 مكتب شريف في الولاية تطالبها بإنهاء اتفاقياتها مع إدارة الهجرة وتقديم ما يثبت ذلك.
لماذا رُفض طلب الشرفاء؟
رفع الشرفاء دعواهم في 25 أغسطس ضد هوكول وجيمس، وقالوا إن القانون يتعارض مع القوانين الفيدرالية التي تشجع التعاون بين الأجهزة المحلية والفيدرالية، وإنهم منتخبون مستقلون لا يخضعون للحاكمة. لكن القاضية رأت أن قانون نيويورك لا يسمح عموماً للجهات الحكومية المحلية ومسؤوليها بمقاضاة الولاية بشأن دستورية قوانينها إلا في حالات ضيقة، وأن دعوى الشرفاء لا تدخل ضمنها. وكتبت أنها لم تجد سابقة قضائية تؤيد أهليتهم لمقاضاة الولاية أو الحاكمة أو المدعية العامة.
ويضم المدعون شريف مقاطعة وين روبرت ميلبي، وشرفاء مقاطعات ماديسون وأوسويغو وكايوغا في وسط الولاية.
ردود الفعل والخطوة التالية
قالت المدعية العامة ليتيشا جيمس، بحسب ذا ناشونال ديسك، إن الشرطة المحلية يجب أن تركز على حماية سكان نيويورك «لا على تنفيذ أجندة الترحيل الجماعي القاسية»، وإن مكتبها سيواصل الدفاع عن القانون.
أما الشريف ميلبي فقال إن الحكم أولي ولا يتناول جوهر القضية، وإن أمام الشرفاء خيارين: استئناف القرار، أو انتظار طلب الولاية إسقاط الدعوى ومواصلة المرافعة أمام المحكمة الفيدرالية. وأضاف: «هذه القضية لم تنته بالنسبة لأي منا».
ماذا يعني لك؟
للمهاجرين المقيمين في نيويورك، يبقى الحظر على تعاون الشرطة المحلية مع إدارة الهجرة في تطبيق القوانين المدنية سارياً في الوقت الحالي. لكن الحكم لا يمنع عناصر إدارة الهجرة الفيدرالية أنفسهم من العمل في الولاية، والقضية لم تُحسم نهائياً بعد.
المصدر: نيوز تين إن بي سي، ذا ناشونال ديسك.
