أمر قاضٍ فيدرالي يوم الأحد بإيقاف إعلانات ترامب الممولة حكومياً، معتبرًا أن هذه الإعلانات «على الأرجح غير قانونية» ويجب التوقف عنها فورًا، بما في ذلك الإعلانات المقررة إذاعتها لاحقًا في ذلك اليوم.
قاضٍ فيدرالي: إعلانات ترامب على الأرجح غير قانونية ويجب إيقافها
أشارت الإدارة إلى أن الحملة الإعلانية كانت مبرمجة لتنتهي يوم الأحد، وهو ما اعتبرته سببًا لعدم الحاجة إلى تدخل القاضي، لكن الأمر القضائي صدر ليشمل وقف أي بث إضافي للإعلانات.
تفاصيل الأمر القضائي
حكم القاضي شدد على أن الإعلانات التي تظهر فيها صورة أو صوت الرئيس قد تكون مخالفة للقانون الفيدرالي المعني باستخدام الموارد الحكومية في أغراض سياسية. النص الصريح لحكم القاضي نبه إلى ضرورة إيقاف البث الفوري لأي مادة إعلانية مماثلة، بما في ذلك الإعلانات المقرر عرضها لاحقًا في يوم صدور القرار.
ردّ الإدارة
أبلغت الإدارة أن الحملة الإعلانية كانت مقررة لتُختتم يوم الأحد، وعليه اعتبرت أنه لا لزوم لتدخل قضائي لوقف الحملة. ومع ذلك، أصدر القاضي أمرًا يشمل الصدور الفوري لوقف أي بث إضافي، مما يعني أن الإدارة مطالبة بوقف الإعلانات المعروفة باسم إعلانات ترامب فورًا.
مآلات الحملة
يبقى أن تتضح تبعات الأمر القضائي على الخطة الإعلامية للإدارة، خصوصًا إذا كانت هناك إعلانات ترامب أخرى مخططة للبث بعد صدور القرار. نص الحكم أشار إلى وقف الإعلانات على الأرجح لأسباب قانونية، ما يضع الإدارة أمام خيار الامتثال الفوري أو السعي لطلب استئناف لدى محكمة أعلى.
الوقائع المتاحة تقتصر على إعلان القاضي بوجوب إيقاف الإعلانات وعلى تصريح الإدارة بأن الحملة كانت ستنتهي يوم الأحد. لا تتوفر معلومات إضافية حول أسماء القضاة أو تفاصيل التبعات القانونية أو جدول البث الكامل.
