أقرّ مجلس إدارة قانون إصلاح الاستثمار في الصحة السلوكية في نيو مكسيكو، يوم 6 أكتوبر 2026، الخطتين المتبقيتين من بين 13 خطة إقليمية، لينهي بذلك عملية اعتماد جميع خطط «الصحة السلوكية» التي أُعدت على مستوى الولايات والمجتمعات المحلية. تتعلق الخطتان بالمناطق 4 و12، وتشمل الأولى مقاطعات مويا وسان ميغيل وغادالوبي، والثانية مقاطعتي لينكولن وأوتيرو، وتبلغ التكلفة المجمعة لهما نحو 13.5 مليون دولار.
المجلس اعتمد جميع الخطط الثلاثة عشر، بما في ذلك خطتان بقيمة تقارب 13.5 مليون دولار.
خلفية التشريع وما أقرّ
وقّعت الحاكمة المنتهية ولايتها ميشيل لوجان غريشام مشروع القانون المعروف باسم Senate Bill 3 في عام 2025، والذي أنشأ 13 منطقة للصحة السلوكية في الولاية على غرار الدوائر القضائية الثلاثة عشر. كُلّفت سلطات المقاطعات والمدن والقبائل بتحديد احتياجات مجتمعاتها في مجالات متعددة، من المنشآت العلاجية والقوى العاملة في الصحة السلوكية إلى النقل ودعم الشباب والأسر والمدارس ومقدمي الرعاية.
تفاصيل الاعتماد والتمويل
صوّت المجلس التنفيذي لإصلاح الاستثمار في الصحة السلوكية يوم 6 أكتوبر 2026 على اعتماد خطط المنطقتين 4 و12، وقد نُسبت للخطتين تكلفة إجمالية تقارب 13.5 مليون دولار. يسعى القائمون محلياً إلى توظيف هذه الأموال لمعالجة احتياجات تشمل جذب القوى العاملة في مجال الصحة السلوكية وتأمين السكن والدعم المجتمعي.
تصريحات قادة المجلس
قال نيك بوكاس، رئيس اللجنة التنفيذية ومدير قسم خدمات الصحة السلوكية في هيئة الرعاية الصحية الحكومية، أثناء اجتماع الموافقة: «We have all 13 plans approved…I just want to thank everyone for their hard work.» وقد أثنى على الجهود المبذولة لإنهاء عملية الاعتماد.
نقد وملاحظات حول الأداء
واجهت اللجنة منذ بداية عملها انتقادات من مشرعين من كلا الحزبين بسبب ما وصفوه بأنه ضعف التركيز وبطء التقدم. وأعرب بعض المسؤولين المحليين عن قلق مماثل، مشيرين إلى أنهم اعتمدوا في كثير من الأحيان على أهداف «غامضة» عند إعداد خططهم الإقليمية. في اجتماع أغسطس، كان هناك اختلاف بين أعضاء اللجنة حول وضوح مشاركة قادة البوبيولز والقبائل والأمم المحلية، وما إذا كانوا مشمولين تلقائياً بخطط المناطق المناظرة لهم.
ملاحظات من جيرالد “جيري” أورتيز إي بينو
قال عضو اللجنة، السناتور السابق جيرالد “جيري” أورتيز إي بينو، إن بعض هذه القضايا لا تزال قائمة. روى أنه التقى مؤخراً بمشرّع وقادة وكالة حكومية كانوا يطلبون تمويلاً لتطوير القوى العاملة لخطة علاج الكحول والمخدرات، وأن المشرّع «التفت إليّ وقال: ‘أنت على لجنة SB3. هذا ما من المفترض أن تقوم به’». وأضاف أن الهيئة التشريعية عند تمرير SB3 «ظنّت أننا سنقوم بأكثر مما قمنا به. ظنّت أننا سننظر إلى شمولية موضوع الصحة السلوكية في الولاية».
ما ينتظر الخطط المعتمدة
مع اعتماد جميع الخطط الثلاثة عشر رسمياً، ينتظر أن تبدأ المراحل المحلية في تنفيذ برامج ومشروعات تستهدف سد الثغرات القائمة في مجالات القوى العاملة والعلاج والإسكان والدعم المجتمعي. إلا أن استمرار الانتقادات يضع ضغوطاً على اللجنة والهيئات التشريعية لمتابعة وضوح الأهداف وتحديد آليات قياس التقدم لضمان أن تمويل خطط الصحة السلوكية يُترجم إلى خدمات ملموسة للمجتمعات المتأثرة.
