أصدر قاضٍ اتحادي أمراً تمهيدياً يوم 16 سبتمبر 2026 يعرقل تنفيذ قاعدة ولاية نيو مكسيكو التي كانت ستجبر الشركات على وسم منتجاتها الاستهلاكية التي تحتوي على مركبات PFAS، معتبرةً أن الإلزام يطعن في الحماية الدستورية للخطاب التجاري. القرار صدر عن قاضية محكمة المقاطعة الأمريكية مارجريت ستريكلاند، ووقف تطبيق القاعدة المقررة ضمن قانون PFAS Protection Act.
تنص القاعدة التي صادقت عليها لجنة تحسين البيئة في نيو مكسيكو في مارس على اشتراط وسم المنتجات المحتوية على مركبات PFAS (المعروفة أيضاً باسم «المواد الكيميائية الدائمة»)، بعد إقرار الهيئة التشريعية للقانون وتوقيع الحاكمة ميشيل لوجان غريشام العام الماضي. كانت الهيئة التنفيذية تعتزم تطبيق القاعدة اعتباراً من العام المقبل قبل أن يصدر القرار الفيدرالي.
القاضية اعتبرت أن الولاية فشلت في إثبات أن الوسم هو وسيلة عقلانية لتحقيق حماية صحة المستهلك والبيئة.
تعليل القاضية
كتبت القاضية ستريكلاند في أمرها أن نيو مكسيكو «فشلت في إظهار كيف أن الوسم هو وسيلة عقلانية لتحقيق أهداف حماية صحة المستهلك والبيئة»، مضيفةً أن الولاية «تعلن أن التنظيم يهدف إلى رفع وعي المستهلك، لكنه في الواقع يقصد أن يعمل كتحذير مقنع في ثوب آخر». وأوضحت أن الوسم نفسه لا يعلق على ما إذا كانت مركبات PFAS تشكل خطراً على صحة المستهلك أو البيئة، وهو عنصر لازم لتجاوز حق المدعين في حماية خطابهم التجاري.
الجهات المدعية وحججها
رفعت مجلس الكيمياء الأمريكي (American Chemistry Council) وعدد من منظمات التصنيع الوطنية، من بينها الجمعية الوطنية للمصنعين، دعوى قضائية ضد دائرة البيئة في نيو مكسيكو في 1 يوليو، مطالبين بوقف تنفيذ القاعدة. جادلت هذه الجهات بأن متطلب الوسم يخرق التعديل الأول من الدستور الأمريكي بإجبار الشركات على نقل رسالة مفروضة حكومياً.
من بين الحجج التي طرحها المدعون أن الوسم لا ينقل معلومات موضوعية بسبب الاتساع في تعريف ما يشكل مركب PFAS وأن الصورة المستخدمة في الوسم قد تكون مثيرة للجدل. ردت القاضية ستريكلاند على هذين الطرحين بقولها إن تعريف الولاية لمركبات PFAS يتوافق مع تعريفات ولايات أخرى طبقت تنظيمات مماثلة مثل كولورادو وكاليفورنيا وكونيتيكت، وأن المدعين لم يقدموا دليلاً على أن الصورة التي تضمنها الوسم تثير ردود فعل عنيفة أو مثيرة للجدل لدى المستهلكين.
موقف وزارة البيئة في نيو مكسيكو وردود الصناعة
أعرب جيمس كيني، سكرتير إدارة البيئة في نيو مكسيكو، عن خيبة أمله من قرار القاضية قائلاً: «لن أكذب إن قلت إنني محبط»، وأضاف أن الإدارة «ستواصل تحدي الأمر القضائي» وأنها كسبت العديد من نقاطها وأن حكم ستريكلاند «وضع خارطة طريق صلبة» أمام الإدارة لإعادة النظر في حججها وصياغة مطالبة أقوى.
على الجانب الآخر رحبت منظمات الصناعة بالقرار. قالت ليندا كيلي، كبيرة المستشارين القانونيين في الجمعية الوطنية للمصنعين، إن المنظمة ملتزمة بالحصول على «إغاثة دائمة» لمنع إجبار المصنعين على إعادة تصميم المنتجات والتعبئة وخطوط التصنيع لتلبية مطلب تسميته وصفته بأنها متطلب غير دستوري يفرض تكاليف كبيرة على الشركات والمستهلكين.
خلفية علمية وقانونية
تستند جهود تنظيم PFAS في نيو مكسيكو إلى دراسات تربط هذه المركبات بمجموعة من المخاطر الصحية، بما في ذلك سرطان الكلى والأمراض التناسلية، وانخفاض الخصوبة، وتأخر التطور الجنيني، واضطراب الاستجابات المناعية ووظائف الكبد لدى البشر. رغم ذلك، رأت القاضية أن الوسم المقترح لا يفي بشرط أساسي هو أن يتضمن تعليقاً واضحاً على ما إذا كانت هذه المركبات تشكل خطراً مُثبتاً.
التداعيات المقبلة
يبقى القرار تمهيدياً، ما يعني أن القاعدة لا تزال موضوع نزاع قضائي قد يستمر إلى أن تصدر محكمة أعلى حكماً نهائياً. أعلن مسؤولو نيو مكسيكو عزمهم الاستئناف ومواصلة السعي لتعديل حججهم القانونية والتقنية، بينما تؤكد منظمات الصناعة عزمها على السعي للحصول على حماية دائمة تمنع تطبيق متطلبات الوسم التي تصفها بأنها غير دستورية ومكلفة.
“القاضية قالت إن الولاية لم تثبت أن الوسم وسيلة عقلانية لحماية الصحة العامة والبيئة”
