قدّم عضو الكونغرس عن فيرجينيا سوهّاس سوبرامانيام والسناتور مارك وارنر، وكلاهما ديمقراطيان مقيمان في الولاية، سلسلة من الاقتراحات التشريعية التي تستهدف تنظيم مراكز البيانات على مستوى فيدرالي، مع تركيز على حماية المجتمعات المحلية وضمان الشفافية في استهلاك الموارد. مراكز البيانات تحتل موقع الصدارة في هذه المقترحات، إذ تواجه الآن دعوات لالتزام معايير واضحة للموقع والاستهلاك والأمن.
تأتي المبادرات في وقت تملك فيه فيرجينيا «ما يقرب من 400» مراكز بيانات تشغيلية و«أكثر من 200» أخرى مخطط لها، وفق ما ورد في المواد المعلنة عن التشريعات. يسعى المشرّعان إلى أن تضع الحكومة الفيدرالية خطوطاً إرشادية لمساعدة الولايات والمحليات والصناعة على التعامل مع تركّز هذه المنشآت.
مشرعو فيرجينيا يقترحون معايير فيدرالية لمواقع وشفافية مراكز البيانات لحماية السكان من أعباء البنية التحتية.
تفاصيل التشريعات المقترحة
من بين المقترحات، قدم سوبرامانيام مشروع قانون بعنوان Data Center Fair Share Act الذي يوجّه الولايات إلى تطوير تعرفة تُفرض على مراكز البيانات ومستخدمين آخرين ذوي الأحمال الكبيرة. تهدف التعرفة إلى تحميل هذه المنشآت تكلفة بناء بنية الطاقة التي تُنشأ خصيصاً لخدمتها، بدلاً من تحميل تلك التكاليف على المشتركين السكنيين.
وينص التشريع على أن الولايات التي لا تعتمد تعريفة من هذا النوع قد تفقد حصة من أموال الطرق الفيدرالية، كوسيلة ضغط لضمان الامتثال. وفي فيرجينيا اتخذت شركة Dominion Energy خطوات لفصل تكاليف البنية التحتية الخاصة بمراكز البيانات عن باقي المشتركين عبر إنشاء فئة أسعار GS5.
تعرفة وتحميل التكاليف
فئة GS5 لدى Dominion Energy تُلزم العملاء، الذين يشملهم غالباً مراكز البيانات، بالالتزامات التعاقدية ونسب دفع محددة لتكاليف التوليد والتوزيع والنقل. كما طلبت لجنة الشركات الحكومية في الولاية من الشركة إنشاء تعرفة تغطي تكاليف خطوط النقل عالية الجهد التي تُبنى فقط بسبب حاجة مراكز البيانات.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلكين السكنيين من التحمل المالي لأعمال بنية لا تخدمهم مباشرة، وهي نفس الفكرة التي يكرسها مشروع قانون سوبرامانيام على المستوى الفيدرالي.
معايير الموقع والشفافية
قدّم سوبرامانيام أيضاً مشروع قانون آخر باسم Responsible Data Center Siting Act يوجّه الحكومة الفيدرالية إلى إصدار إرشادات شاملة حول كيفية وضع مراكز البيانات في المجتمعات لحماية السكان والبيئة. يطلب التشريع أن يعمل وزير الطاقة بالتعاون مع لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية ووزارة الدفاع والجهات الفدرالية الأخرى لوضع هذه المعايير.
كذلك اقترح وارنر وسوبرامانيام تشريعات تطلب من مراكز البيانات الإفصاح علناً عن معلومات استهلاكها من الطاقة والماء والانبعاثات والقدرة الاحتياطية وغيرها من الآثار البيئية. ويربط وارنر الحوافز الضريبية الفيدرالية، بما في ذلك المعالجة الضريبية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والخصم الإضافي للإهلاك، بالامتثال لمعايير الكفاءة والاستدامة.
أهداف الشفافية والتخطيط المحلي
أوضح سوبرامانيام أن تركيز الصناعة في مناطق محددة، ومنها منطقته في الدائرة العاشرة، ليس أمراً مستداماً، وأن البيانات المتعلقة باحتياجات الطاقة والماء ليست دائماً دقيقة، ما يترك المجتمعات مضطرة لاحقاً لبناء بنية إضافية قد تُخصم من موارد السكان المحليين.
يسعى التشريع إلى تمكين السلطات المحلية من الحصول على توقعات دقيقة لحاجات مراكز البيانات قبل الموافقة على بنائها، مما يسهل التخطيط للبنية التحتية ومنع سحب موارد المجتمع لصالح منشآت خاصة.
الأمن والإجراءات الإقليمية
أودع سوبرامانيام أيضاً مشروع قانون لتطوير استراتيجية تحمي مراكز البيانات والمجتمعات المحيطة بها من هجمات إلكترونية أو فيزيائية محتملة من خصوم أجانب. وعلى المستوى الولائي، أقر أعضاء الجمعية العامة في فيرجينيا هذا العام تشريعات تشدد قيود المولدات الاحتياطية وتُدخل ضريبة استهلاك طاقة جديدة، إضافة إلى معايير لاستخدام المياه والحدّ الأقصى للضوضاء قرب الأحياء في مناطق الندرة.
في بيانه، قال وارنر إن المقترحات «ستربط أيضاً المزايا الضريبية القيمة بالالتزام بمعايير قوية للكفاءة والاستدامة»، مضيفاً أن الهدف هو التأكد «من أن شركات التكنولوجيا الكبيرة تدفع ثمن الطاقة المستخدمة في مراكز البيانات، وليس السكان في هذه المجتمعات». كما قال سوبرامانيام إن على الحكومة الفيدرالية وضع إرشادات واضحة تفيد الولايات والبلديات والصناعة على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن سوبرامانيام انتُخب لأول مرة لتمثيل الدائرة العاشر في فيرجينيا في 2025 ويترشّح لفترة أخرى، ويستاهم عمله وخبرته المباشرة في المناطق المكتظة بالمراكز في صوغ هذه الاقتراحات.
