رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة، يوم الجمعة 30 أكتوبر، طلب وزارة العدل السماح لوزارة الأمن الداخلي باستئناف عمليات الأمن الداخلي الانتخابية الميدانية في تسع ولايات، بعدما حذّرت منظمات حقوقية من أنها قد تطال مواطنين أمريكيين، وخصوصاً المتجنسين منهم. ويبقى الحظر قائماً حتى إغلاق مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، بحسب تقرير لشبكة ستيتس نيوزروم.
يسري الحظر في كاليفورنيا وكونيتيكت وجورجيا وميزوري ونيفادا ونيويورك وبنسلفانيا وواشنطن وويسكونسن حتى إغلاق صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر.
ما هي عمليات الأمن الداخلي الانتخابية؟
تكشف مذكرة داخلية لوحدة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) مؤرخة في 31 أغسطس، قُدمت إلى المحكمة، عن «مبادرة تكثيف» بدأت في الأول من سبتمبر، تشمل إجراء مقابلات ميدانية. وتحدد المذكرة الولايات التسع هدفاً لهذه الحملة خلال سبتمبر، فيما حُجبت مواقع أخرى في الوثيقة.
وكانت محكمة أدنى قد منعت الوزارة من تنفيذ عمليات قد تشمل مواطنين أمريكيين، فاستأنفت وزارة العدل، وجاء رد هيئة الدائرة التاسعة بتأييد الحظر.
لماذا رفضت المحكمة الطلب؟
شككت الهيئة، في رأي غير موقّع، في توقيت حملة مكافحة التزوير قبيل الانتخابات مباشرة. وكتب القضاة أن النشاط يركز في ظاهره على تزوير وقع في الماضي، ما يعني أن الوزارة كان لديها أكثر من عام لإجراء تحقيقاتها قبل فترة الانتخابات. وأضافوا أن الحكومة لم تشرح لماذا يسبب لها وقف الحملة حتى يوم الانتخابات ضرراً لا يمكن إصلاحه، ما دام يمكن استئنافها في 4 نوفمبر.
من رفع الدعوى؟ وما علاقتها بالمتجنسين؟
رفعت الدعوى الأصلية مدينة سان فرانسيسكو ومقاطعة سانتا كلارا ونقابة ممرضات كاليفورنيا ونقابة الممرضات الوطنية ومؤسسة «فوتو لاتينو». وقالت هذه الجهات إن الناخبين، وخاصة المواطنين المتجنسين، معرّضون للترهيب ويخشون أن يُستهدفوا خطأً.
وقال بو تريميتيير، المحامي في منظمة «بروتكت ديموكراسي»، إن المحكمة الأدنى اعتبرت الأسبوع الماضي تحقيقات الوزارة المتعجلة «ترهيباً غير قانوني للناخبين»، وإن محاولة الحكومة إعادة إطلاقها فشلت اليوم.
وجاء الحكم في اليوم نفسه الذي رفضت فيه هيئة أخرى من المحكمة ذاتها طلب وزارة العدل إلزام كاليفورنيا بعزل نحو 20 ألف بطاقة اقتراع، وهو ما نشرناه سابقاً. ولم ترد وزارة العدل فوراً على سؤال عن نيتها الطعن أمام المحكمة العليا.
ماذا يعني لك؟ إذا كنت مواطناً متجنساً في إحدى هذه الولايات التسع، فلا يحق لوحدة تحقيقات الأمن الداخلي حتى إغلاق صناديق الاقتراع يوم 3 نوفمبر تنفيذ عمليات هذه الحملة الميدانية التي منعتها المحكمة. وحقك في التصويت لا يتغير.
المصدر: ستيتس نيوزروم. الصورة: فريبيك.
