أعلن روبرت لايدر (Robert Leider)، كبير المستشارين القانونيين في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF)، استقالته يوم الجمعة 30 أكتوبر، بعد أن أشرف على إصلاح واسع لقواعد الأسلحة النارية في الوكالة. وتأتي استقالة كبير محامي وكالة الأسلحة النارية بعد خلافات مع قيادة وزارة العدل حول مواقف قانونية في قضايا رفعتها جماعات مؤيدة لحمل السلاح، بحسب ما نقلته سي بي إس نيوز عن مصادر متعددة.
يبقى لايدر موظفاً في الوكالة حتى يناير، لكنه سيوضع في إجازة إدارية ابتداءً من يوم الاثنين، ثم يعود إلى التدريس في كلية أنتونين سكاليا للحقوق بجامعة جورج ميسون.
من هو روبرت لايدر؟
عُيّن لايدر العام الماضي بعد وقت قصير من إقالة وزيرة العدل السابقة بام بوندي لكبير محامي الوكالة السابق، حين قالت من دون دليل إن الوكالة «تستهدف مالكي الأسلحة». ولايدر معيّن سياسي ومؤيد قوي للتعديل الثاني من الدستور، وسبق أن عمل مساعداً قانونياً لقاضي المحكمة العليا كلارنس توماس. ولم يتسنَّ الوصول إليه للتعليق، واكتفت الوكالة ببيان صحفي قصير أعلن رحيله.
إصلاح قواعد الأسلحة النارية
كشفت وزارة العدل في أبريل عن مقترحات لتعديل عشرات القواعد المتعلقة بالأسلحة النارية، قالت إن هدفها «تخفيف الأعباء غير الضرورية عن المواطنين الملتزمين بالقانون والشركات». ومن بينها مقترح لإلغاء قاعدة «ممارسة النشاط التجاري» التي وضعتها إدارة بايدن، والتي وسّعت دائرة من يحتاجون إلى رخصة بائع أسلحة وفحص خلفية، بهدف منع البائعين عبر الإنترنت وفي معارض الأسلحة من التهرب من هذه المتطلبات.
استقالة كبير محامي وكالة الأسلحة النارية والخلاف مع وزارة العدل
قالت المصادر إن لايدر اختلف أحياناً مع قيادة وزارة العدل بشأن المواقف القانونية في الدعاوى التي ترفعها جماعات مؤيدة لحمل السلاح ضد الوكالة. وكان أحدث خلاف داخل الوزارة يتعلق بقرار عدم الطعن في حكم محكمة في تكساس خفف القيود على البنادق قصيرة الماسورة وبنادق الصيد (الشوتغن) قصيرة الماسورة وكواتم الصوت بموجب قانون الأسلحة النارية الوطني، وهو قرار قالت مصادر في سبتمبر إن ترامب وجّه به خلافاً لنصيحة كثير من المحامين. لكن مصدراً قال إن الاستقالة لا علاقة لها بهذا القرار.
ولم يذكر التقرير من سيخلف لايدر، ولا كيف سيمضي إصلاح القواعد بعد رحيله.
المصدر: سي بي إس نيوز. الصورة: فريبيك.
