انضم الممثل جون فويدت إلى تحرك يقوده نواب من الحزبين وممثلو صناعة السينما للمطالبة بإقرار الائتمان الضريبي الاتحادي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني. ويستند الداعون إلى تقرير جديد، يقول فويدت إنه يُظهر أن الائتمان الضريبي سيُسَوّي قواعد المنافسة ويُعيد الوظائف إلى البلاد.
الائتمان الضريبي سيُسَوّي قواعد المنافسة ويُعيد الوظائف إلى بلدنا
تقول تصريحات فويدت إن الائتمان الضريبي سيعيد فرص العمل ويعزز قدرة الولايات المتحدة على المنافسة في سوق الإنتاج العالمي. فويدت، الذي سبق وأن أطلق عليه الرئيس دونالد ترامب لقب “سفير خاص” خلال العام الماضي، شارك في حملات مشتركة مع قادة من قطاع الأفلام للتأكيد على الحاجة إلى حوافز اتحادية.
خلفية الدعم
الجهود الحالية تأتي في سياق حملات مستمرة من جانب العاملين في صناعة الترفيه للمطالبة بآليات دعم فدرالية. يدعو هؤلاء إلى اعتماد ائتمان ضريبي موحد يغطي الإنتاج السينمائي والتلفزيوني على مستوى الاتحاد لتعويض ما يرونه تفاوتاً في التشريعات المحلية والولائية.
موقف فويدت والنواب
فويدت وصف التقرير الجديد بأنه دليل على أن الائتمان الضريبي ليس مجرد تحفيز لقطاع الترفيه، بل “مشروع وظائف” يهدف إلى إعادة وظائف الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقد شارك في الدعوة نواب من كلا الحزبين، ما يعكس طابعاً ثنائي الحزبية للمقترح بحسب ما أعلن المنظمون.
ما يقوله التقرير المتاح
بحسب ما أعلن الداعون، التقرير أشار إلى أن الائتمان الضريبي يمكن أن يخفف من فقدان مواقع الإنتاج لصالح دول أو ولايات أخرى تقدم حوافز أكثر جذباً. يركز المؤيدون على أن سياسة ائتمان ضريبي موحدة على المستوى الفيدرالي ستعمل على “تسوية الملعب” أمام المنتجين المحليين والدوليين.
الآفاق السياسية
المبادرة تجد تأييداً من قطاعات في صناعة السينما ومجموعات عمل مرتبطة بالإنتاج، لكنها تحتاج إلى دعم تشريعي واسع لتحويلها إلى قانون فدرالي. الداعون يؤكدون أن الائتمان الضريبي يحظى بتأييد من أطراف حزبية مختلفة، وهو ما قد يسهّل بحثه في لجان الكونغرس ذات الصلة.
