أعلنت سلطة الادعاء العام في نيفادا أن الولاية قد تحصل على ما يصل إلى 256 مليون دولار بموجب تسوية ميتا متعددة الولايات رفعها الادعاء العام ضد شركة ميتا المالكة لفايسبوك وإنستغرام، بعد اتهامات بأن المنصات صممت بطريقة إدمانية وبدون حماية كافية للأطفال.
أوضح مكتب النائب العام الديمقراطي آaron Ford أن نيفادا مضمونة للحصول على 178 مليون دولار على مدار العشر سنوات المقبلة، مع احتمال ارتفاع المبلغ إلى 256 مليون دولار بحسب تفاصيل التسوية. وأشاد فورد بالاتفاق ووصفه بأنه انتصار تاريخي.
نيفادا مضمونة 178 مليون دولار خلال 10 سنوات وقد تصل إلى 256 مليون دولار من تسوية ميتا.
تفاصيل المبالغ والتزامات ميتا
بموجب الاتفاق، ستدفع ميتا ما يصل إلى 17.1 مليار دولار لمصلحة 47 ولاية ومقاطعة كولومبيا. إلى جانب الدفعات المالية، التزمت الشركة بتنفيذ تغييرات تقنية تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال على منصاتها.
الإجراءات الوقائية المتفق عليها
تشمل التزامات ميتا بروتوكولات سلامة محددة منها فرض «حجب ليلي» يمنع وصول الأطفال بين الساعة 12:00 صباحًا و6:00 صباحًا، وتقييد الوصول أثناء ساعات الدوام المدرسي، وتعزيز الحماية ضد التنمر، وإلغاء الإشعارات الفورية خلال أيام الأسبوع خلال العام الدراسي.
ماذا قال النائب العام وآثار التسوية
وصف النائب العام آرون فورد الاتفاق بأنه «خطوة أولى نحو مستقبل لا تعامل فيه شركات التواصل الاجتماعي أطفالنا كمنتجات قابلة للتخلص»، وهو اقتباس يعكس تركيز الولاية على تقليل المخاطر النفسية المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية. قال فورد أيضًا: “This settlement will bring money into Nevada that will go directly toward educating and protecting our children, but, most importantly, it will implement changes that will drastically change how children can interact with Meta’s products.” وأضاف: “This settlement is strong, but it is not the end. I will continue to work to hold accountable the remaining social media companies who have unlawfully neglected to protect our children.”
خلفية الادعاء وتأثيرها المرجو
رفع المدعون دعوى في 2023 زعموا فيها أن ميتا صممت منصاتها بقصد الإدمان وعرفت بالمخاطر النفسية على الأطفال، وأنها ضللت الجمهور بشأن سلامة تلك المنصات. نقّح منتقدون وقانونيون أن الدعاوى قد تؤدي إلى أثر مماثل لما حدث في قضايا شركات التبغ خلال التسعينيات، حيث أدت تلك الإجراءات إلى منح الولايات مبالغ ضخمة لتمويل برامج الصحة العامة وتقييد تسويق السجائر.
ستوجه الأموال التي ستحصل عليها نيفادا نحو برامج تهدف لتثقيف وحماية الأطفال كما أكد مكتب النائب العام، في حين تبقى متابعة تنفيذ التزامات الحماية ومراقبة تأثيرها على سلوك الشركات والمنصات خطوة محورية في تقييم نجاح تسوية ميتا.
