يتسابق مرشحا حاكم ولاية جورجيا على طرح حلول لخفض أعباء الأسر في وقت يزداد فيه قلق الناخبين من ارتفاع تكلفة المعيشة. الديمقراطية كيشا لانس بوتومز والفائز السابق في مجال الأعمال ريك جاكسون قدّما مقترحات مختلفة جذرياً تهدف إلى تخفيف فواتير الأسر، بيد أن كيفيّة تنفيذ هذه المقترحات وتمويلها لا تزال غير واضحة.
تضع كل من خطط المرشحين تكلفة المعيشة في صلب الحملة، لكن الاختلافات في الأدوات المقترحة والسؤال عن الجهات المسؤولة عن التعويضات المالية تثير تساؤلات قانونية وميزانية لدى مسؤولي المقاطعات ومراكز الأبحاث.
تخفيض ضريبة الدخل إلى النصف قد يكلف ميزانية الولاية أكثر من 8 مليارات دولار، ولا توجد تفاصيل واضحة لكيفية تعويض هذا النقص.
مقترحات بوتومز
تقدّم المرشحة الديمقراطية كيشا لانس بوتومز خطة تسمح للحكومات المحلية بإعفاء مبيعات المواد الغذائية والوجبات المؤهلة الجاهزة واللبن الصناعي والحفاضات ومنتجات النظافة النسائية من ضريبة المبيعات، على أن تختار المدن والمقاطعات الانضمام إلى هذا الإعفاء بشكل دائم أو مؤقت عند ارتفاع أسعار البقالة.
وللمساعدة في الانتقال، طرحت بوتومز مقترح صندوق مؤقت بقيمة سنة واحدة قدرها 250 مليون دولار باسم «صندوق استقرار تخفيف الضرائب المحلي»، تستطيع الحكومات المحلية الاستعانة به. كما يشمل برنامجها إلغاء ضريبة الدخل على المعلمين.
وقالت بوتومز في مناسبة انتخابية: «ما نقترحه بسيط جداً. إنه منطقي. يسمح للحكومات المحلية بفرصة تعليق أو حتى إلغاء ضريبة المبيعات على البقالة. بسيط جداً. هناك ولايات لا تفرض ضريبة على البقالة. ولاية جورجيا لا تفرض ضريبة على البقالة، لكن البلديات المحلية تفعل ذلك. نريد أن نكون مسؤولين ومدروسين حول كيفية موازنة هذه البلديات لميزانياتها والإغاثة التي قد ترغب في تقديمها لأهالي مقاطعاتها ومدنها.»
مقترحات جاكسون
وفي المقابل، عرض الجمهوري ريك جاكسون، رجل أعمال ثري يعمل في صناعة الرعاية الصحية، حزمة تشمل خفض ضريبة الدخل في الولاية بنسبة 50% لجميع دافعي الضرائب، وإعفاء ضريبي على بعض مرافق المنازل، وتعليق تلقائي لضريبة الوقود عند ارتفاع الأسعار. كما يقترح تجميداً لضريبة الملكية لإتاحة الوقت لإعادة النظر في طرق تقييم القيم العقارية وإنشاء شفافية أكبر للسكان، إضافة إلى إلغاء الضرائب على البقشيش.
قال جاكسون في مؤتمر صحفي: «أريد أن أبدأ حيث يشعر معظم الجورجيين فعلاً بأزمة القدرة على تحمل التكاليف: عند مضخ الوقود، وفاتورة الكهرباء الشهرية، ثم الراتب، خاصة بعد خصم الضرائب من البقشيش… جوهر هذه الخطة هو الإغاثة الفورية عند المضخة، وعلى فاتورة المرافق الشهرية وفي رواتب العمال الجورجيين.»
التبعات المالية واللوجستية
تواجه خطط كلا المرشحين أسئلة مالية وتشغيلية حقيقية. خطة بوتومز تعتمد على موافقة الحكومات المحلية على الانضمام إلى الإعفاء، وهو ما قد يضرب عائدات ضرائب المبيعات التي تشكّل حصة مهمة من إيرادات البلديات، لا سيما في المناطق الريفية ذات النشاط التجاري المحدود.
أشار كلينت مولر، نائب المدير في جمعية تمثل المقاطعات أمام الكابيتول، إلى أن ضريبة المبيعات تشكل جزءاً كبيراً من موارد الحكومات المحلية، وتسائل عمن سيقرر تطبيق الإعفاء في حالات المقاطعات التي تضم بلديات متعددة. قال مولر: «ومن يقرر أن يطرحه أمام الناخبين المحليين؟ فكر بمقاطعة جوينيت التي تضم 17 بلدية، وقد تفاوضت كلها على هذه الضرائب. فإذا كان على أحد أن يقرر استثناء البقالة، فمن؟ هل على المقاطعة أن تحصل على موافقة كل المدن، أم اتفاق ثم عرضه على الناخبين؟»
من جهته، قدر داني كانسو، نائب رئيس السياسات العامة في معهد جورجيا للميزانية والسياسات، أن تخفيض ضريبة الدخل للنصف قد يكلف ميزانية الولاية أكثر من 8 مليارات دولار، ولم يتضح كيف سيُعوّض هذا النقص. وقال كانسو إن حذف ضرائب المبيعات على البقالة قد يفيد العائلات منخفضة الدخل أكثر من خفض ضريبة الدخل التي تميل إلى إفادة أصحاب الدخول الأعلى.
أضاف كانسو أن هناك بدائل لإيجاد موارد تعويضية قد تجعل الاقتراح أكثر قبولاً لدى السلطات المحلية، لكنها تتطلب توسيع نطاق المقترحات والبحث عن مصادر إيرادية بديلة.
غياب تفاصيل التنفيذ
إلى جانب الأسئلة المالية، تفتقر مقترحات جاكسون إلى تفاصيل تشغيلية واضحة حول كيفية تطبيق خفض ضريبة الدخل بنسبةٍ كبيرة وكيفية تعويض الإيرادات أو إعادة توزيع أعباء الضرائب أو خفض الإنفاق. وفي الوقت نفسه، تعتمد مقترحات بوتومز بشكل كبير على موافقة وصلاحيات السلطات المحلية، وهي عملية قد تكون معقدة قانونياً وإدارياً.
قال كانسو في تعليق آخر: «يبدو أن كثيرين لا يريدون الحديث عن الـ’كيف’ مقابل الـ’ماذا’، وهذه هي التفاصيل الضرورية لتحديد ما إذا كانت هذه المقترحات ستكون إيجابية أو سلبية على الصعيد الصافي.»
يبقى طرح إجراءات لخفض تكلفة المعيشة موضوعاً مركزياً في حملة حاكم جورجيا، لكن الحسم لدى الناخبين سيعتمد إلى حد كبير على إجابات المرشحين عن سؤال التمويل والتنفيذ وما إذا كانت مقترحاتهم ستؤدي إلى تخفيض فعلي للأعباء دون الإضرار بخدمات محلية أساسية.
