أقام ائتلاف من الولايات ذات القيادات الديمقراطية وحكومة واشنطن العاصمة دعوى قضائية ضد إدارة ترامب للطعن في ما يُعرف باسم “قاعدة العبء العام”. الهدف المعلن للدعوى هو الحصول على إيقاف أو إبطال هذه القاعدة التي، وفق الدعوى، تجعل من الصعب أكثر على المهاجرين الحصول على البطاقة الخضراء أو حتى دخول الولايات المتحدة إذا كانوا يعتمدون على برامج المساعدة العامة.
تقدّم بالتحرك القانوني 22 ولاية إضافة إلى حكومة واشنطن دي.سي.، وتستهدف الدعوى بشكل مباشر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي أصدرت القاعدة المعروفة باسم “قاعدة العبء العام”.
22 ولاية وواشنطن، دي.سي. ترفعان دعوى لوقف “قاعدة العبء العام” التي تقيد حصول المهاجرين على البطاقة الخضراء أو دخول البلاد.
تفاصيل القضية
الدعوى القضائية تتوجه إلى وزارة الأمن الداخلي وتطالب بوقف تطبيق القاعدة التي تُقيّم الاعتماد على المزايا العامة عند البت في طلبات الإقامة الدائمة أو دخول البلاد. الملاحقة القضائية جاءت بطبيعتها كتحرك مشترك لولايات تقودها قيادات ديمقراطية وحكومة العاصمة، بحسب ما أعلن الائتلاف.
مضمون القاعدة وتأثيرها
تُعيد “قاعدة العبء العام” تعريف المعايير التي قد تُؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم أهلية المهاجرين للحصول على البطاقة الخضراء أو التأشيرات، بحيث يشمل الاعتبار الاعتماد على بعض برامج الرعاية أو المساعدات العامة. الوصف المركزي للدعوى يؤكد أن القاعدة تجعل الحصول على الإقامة القانونية أو الدخول إلى البلاد أكثر صعوبة للأشخاص الذين استفادوا من مساعدات حكومية.
موقف الولايات والخطوات القانونية القادمة
الولايات المشاركة في الدعوى تسعى عبر المسار القضائي إلى منع تطبيق القاعدة أو إلغائها، معتبرةً تأثيرها سلبياً على المهاجرين الذين يعتمدون على برامج دعم أساسية. الدعوى تفتح باباً لمعارك قانونية قد تحدد مصير تطبيق “قاعدة العبء العام” ومستقبل تقييم الاعتماد على المزايا عند قرارات الهجرة.
خلاصة
القضية الآن أمام المحاكم، وتترقب الأطراف قرار القضاء بشأن ما إذا كانت القاعدة ستستمر في التطبيق أم ستُعرقل أو تُلغى نتيجة الدعوى المرفوعة من قبل 22 ولاية وحكومة واشنطن دي.سي.
